عزت الله حاصلی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به بخشنامه عوارض صادراتی مواد معدنی خام و نیمه خام که برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شده، گفت: در این بخشنامه ۲۳۹ قلم مواد معدنی خام و نیمه خام مشمول عوارض صادراتی شدند که این عوارض بین نیم تا ۸۰ درصد است.
وی این بخشنامه را دارای مشکلات اساسی دانست و افزود: یکی از مهمترین این مشکلات مغایرت این بخشنامه با قوانین بالادستی است، زیرا بر اساس قوانین بالادستی از جمله قانون بودجه، وضع تعرفه صادراتی برای مواد معدنی بیش از نیم درصد ممنوع است.
دبیر خانه معدن کرمانشاه یادآور شد: از سوی دیگر این بخشنامه عطف به ماسبق شده و برای تمام صادراتی که در سال جاری انجام شده لحاظ خواهد شد که این امر نیز مشکلات جدی ایجاد می‌کند.
حاصلی اخذ چنین عوارضی از واحدهای معدنی را باعث تعطیلی واحدها و صنایع وابسته به آن دانست و تاکید کرد: از سوی دیگر صادرات مواد معدنی خام و نیمه خام نیز کاهش چشمگیری خواهد یافت.
وی با بیان اینکه امروز معادن با چالش‌های جدی متعددی از جمله بالا بودن حقوق دولتی، شرایط تحریم، فرسوده بودن ماشین آلات و تجهیزات و ... مواجه هستند، اخذ تعرفه های صادراتی سنگین را تیر خلاص بر پیکره معادن عنوان کرد.
به گفته حاصلی، کارخانجات کوچک و متوسط بخش خصوصی اصلی‌ترین صدمه را از این بخشنامه خواهند دید و از سوی دیگر نتیجه رکود بخش معدن و صنایع وابسته به آن قطعا در بازار داخلی کشور نیز خود را نشان داده و در نهایت به ضرر مصرف کنندگان خواهد بود.
دبیر خانه معدن کرمانشاه تاکید کرد: اگر می‌خواهیم سهم بخش معدن از اشتغال و اقتصاد که در برخی از استان‌ها رقم قابل توجهی می‌باشد حفظ شود، نیاز است در این بخشنامه اصلاحات جدی با کسب نظر از فعالین حوزه معدن و بخش خصوصی صورت گیرد.
انتهای پیام
