به گزارش خبرگزاری مهر، طبق این قرار، در اجرای ماده ۲۶۴ قانون آئین دادرسی کیفری ختم تحقیقات مقدماتی اعلام شد و محمد رستمی صفا مالک گروه صنعتی رستمی صفا و اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته به او، طبق گزارش‌های معاون حقوقی سازمان اطلاعات سپاه و با شکایت بانک‌های پارسیان، ملی، تجارت، سپه و توسعه صادرات از دادسرای امور اقتصادی تحت تعقیب قرار گرفتند و پرونده جهت ادامه رسیدگی به بازپرسی ارسال شد.
براساس قرار صادره، محمد رستمی صفا یک بدهکار کلان و دانه درشت بانکی بوده که از سال ۱۳۸۱ نسبت به تادیه بدهی‌های خود به دلایل نامعلومی خودداری کرده و با تبدیل مقداری از تسهیلات دریافتی به ارز، مبالغی را به خارج کشور منتقل کرده و اقدام به سرمایه‌گذاری کرده است.
طبق گزارش ضابط قضائی و مستند به شکایت مدیران بانک پارسیان و اطلاعات جمع آوری شده از سایر بانک‌های دولتی و خصوصی، رئوس تخلفات محمد رستمی صفا عبارت است از:
خودداری از پرداخت معوقات بانکی
خروج سرمایه از کشور
ارائه گزارش خلاف واقع به بانک‌ها
دیسکانت اعتباری اسنادی
رستمی صفا با توسل به تهیه اسناد خلاف واقع نسبت به جذب تسهیلات ارزی کشور اقدام کرده و از طریق گشایش اعتبارات اسنادی و عدم انجام واردات کالا، ارقام قابل توجهی را از کشور خارج کرده است.
در متن قرار جلب دادرسی صادره از سوی شعبه ۶ بازپرسی آمده است: طبق گزارشات واصله بخشی از اعتبارات اسنادی دریافتی از بانک‌ها و صندوق ذخیره ارزی مربوط به صدور تقاضا از سوی شرکت‌های ایرانی رستمی صفا و صدور پروفرم از سوی شرکت‌های خارجی‌اش بوده است و بدین ترتیب پروفرم صادره پس از ثبت سفارش به بانک منتقل و گشایش اعتبار صورت می‌پذیرفت و برگه تائیدیه این عملیات توسط رستمی صفا دریافت و سپس در آلمان، انگلیس و یا سوئیس با همان تأئیدیه مبلغ را از بانک خارجی شرکت خودش دیسکانت و مبلغ را نقداً دریافت می‌کرد.
در ادامه قرار صادره آمده است که رستمی صفا علاوه بر سرمایه‌گذاری عظیم در امارات متحده عربی بخشی از ثروت خود را در کشورهای آمریکا، انگلیس و سوئیس سرمایه‌گذاری کرده است.
نامبرده با تهیه اسناد خلاف واقع نسبت به جذب تسهیلات ارزی کشور اقدام کرده و از این طریق گشایش اعتبارات اسنادی و عدم انجام واردات کالا ارقام قابل توجهی ارز را از کشور خارج کرده است به نحوی که بخشی از اعتبارات اسنادی دریافتی از بانک‌ها و صندوق ذخیره ارزی مربوط به صدور تقاضا از سوی شرکت‌های ایرانی وی و صدور پروفرما از سوی شرکت خارجی وی است. به این نحو که پروفرما صادره بعد از ثبت سفارش به بانک منتقل و گشایش اعتبار صورت می‌پذیرفت.
طبق این گزارش اهم تخلفات گروه رستمی صفا در راستای دریافت تسهیلات عبارتند از: تبانی، کلاهبرداری، جعل، پولشویی، ارائه پیش فاکتورهای صوری، ارائه اطلاعات کذب برای اخذ تسهیلات، ارائه صورت‌های مالی ساختگی، عدم ارائه مستندات مرتبط با پروانه سبز گمرکی و اسناد حمل در خصوص گشایش‌های اعتباری، عدم واردات کالاهای مورد ادعا به منظور دریافت تسهیلات ارزی، عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی و معوق شدن آن‌ها، خرج کردن تسهیلات در غیر محل خود.
جزئیات تخلفات گروه رستمی صفا در راستای دریافت تسهیلات
ارائه فاکتورهای صوری
ارائه اطلاعات خلاف واقع جهت اخذ تسهیلات
ارائه صورت‌های مالی ساختگی
عدم واردات کالاهای مورد ادعا به منظور دریافت تسهیلات ارزی
عدم ارائه اسناد مثبته گمرکی در خصوص گشایش‌های اعتباری
مصرف تسهیلات در غیر از محل خود (ردیابی مالی نشان می‌دهد اغلب وجوه دریافتی فارغ از نوع عقد به حساب‌های شرکت‌های گروه واریز و بعضاً به حساب شرکت دریافت‌کننده تسهیلات انتقال یافته و یا مورد مصرف تسویه تسهیلات قبلی شده است. همچنین تعدادی از شرکت‌های گروه بدون استفاده از تسهیلات دریافتی وجه آن‌ها را رأساً به شرکت‌های دیگر گروه منتقل و در این خصوص مبالغ یاد شده در صورت‌های مالی شرکت‌های انتقال‌گیرنده تحت بدهی آن‌ها ثبت و تقویم گردیده است)
تخلفات ناشی از تبانی متهم با برخی مدیران ارشد و میانی بانک‌ها
عدم دریافت وثیقه‌های مطمئن و مناسب مطابق آئین نامه‌ها و مقررات (عمده تسهیلات پرداختی بانک پارسیان بدون دریافت وثایق مطمئن و مناسب پرداخت شده به نحوی که وثایق ملکی موجود در رهن بانک کمتر از ۶ درصد اصل و سود تسهیلات اعطایی به گروه است)
تبانی در نادیده انگاشتن هدف و مقصد نهایی تسهیلات
ارسال اطلاعات خلاف واقع به بانک مرکزی
بخشودگی جرایم تأخیر بر خلاف آئین‌نامه
عدم نظارت بر مصرف تسهیلات
اعطای تسهیلات در عین داشتن زیان انباشته (موضوع ماده ۱۴۱ قانون تجارت)
بیش ارزش‌گذاری ملک‌های تهاتری
عدم توجه به تسویه بدهی بانک از محل تسهیلات بانکی
عدم توجه به تذکرات بانک مرکزی در عدم پرداخت تسهیلات به متهم
تخلفات عدیده در جهت پنهان نمودن موضوع معوقات متهم (با جعل تاریخ دریافت تسهیلات از خرداد ۱۳۸۸ و اردیبهشت ۱۳۸۹ به تاریخ اسفند (۱۳۸۷و ۱۳۸۸) به منظور تبدیل وضعیت بدهی شرکت‌ها از طبقه معوق به طبقه جاری، ضمن جلوگیری از ذخیره‌گیری مطالبات مبلغ قابل توجهی تحت عنوان سود و خسارت تأخیر در دوره‌های منتهی به اسفند ماه سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ در دفاتر بانک پارسیان شناسایی گردیده که تأثیر بسزایی در مثبت نشان دادن تراز عملیاتی پایان سال شده است)
اخذ تسهیلات از سیستم بانکی به نام نزدیکان و معتمدین
این تخلفات با توجه تحقیقات بازپرسی در رسیدگی به شکایات وارده از سوی بانک‌های پارسیان، بانک توسعه صادرات، بانک ملی، بانک تجارت، بانک سپه و گزارشات واصله از ضابط قضائی اعلام شده است.
