خدایی با بیان اینکه «به نظر می‌رسد یک نگاه پادگانی در حوزه‌ی دستمزد و روابط کار حاکم شده به این شکل که وقتی مقام ارشدتر دستور می‌دهد، مقامات پایین‌تر باید بدون چون و چرا تبعیت کنند»؛ می‌گوید: حوزه‌ی روابط کار، یک حوزه‌ی سه‌جانبه است و اصلاً دستوری نیست.
علی خدایی گفت: آقای وزیر باید بدانند برای چانه‌زنی در تمام دنیا، ابزارهای شناخته شده‌ای وجود دارد؛ ابزارهای چانه‌زنی را برای کارگران آزاد بگذارند، بعد از آن کارگران قطعاً دیگر مشکلی نخواهند داشت که بروند خودشان با کارفرمایشان سر دستمزد چانه‌زنی کنند.
به گزارش ایلنا، از بیست و دوم خرداد که سه عضو کارگری شورایعالی کار برای ترمیم مزد درخواست جلسه داده‌اند، بیش از دو ماه گذشته است؛ در این دو ماه توجهی به خواسته‌ی نمایندگان رسمی کارگری نشده؛ اما این بی‌اعتنایی تمام ماجرا نیست. بیست و یکم مرداد ماه، دو ماه بعد از درخواست نمایندگانِ رسمیِ کارگری، وزیر کار با بیان اینکه پرداخت حقوق بالاتر از حداقل مزد منع قانونی ندارد، توصیه کرد: کارگران خودشان با کارفرما چانه‌زنی کنند! او تاکید کرد که قرار نیست مزد کارگران ترمیم شود. معاون وزیر کار نیز در اظهاراتی مدعی شد قرار نیست هر موضوعی که اعضای شورا درخواست کنند، منجر به برگزاری نشست شود، وزیر کار باید موضوع را تایید کند.
علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) معتقد است؛ این سوگیری‌ها، نشانه‌ی نگاه پادگانی به حوزه‌ی روابط کار و دستمزد است و سنخیتی با قانون و سه‌جانبه‌گرایی ندارد.
او قبل از هر چیز به برگزار نشدن نشست‌های شورایعالی کار انتقاد می‌کند و می‌گوید: هنوز جلسه شورایعالی کار تشکیل نشده، نه تنها نشستی که ما در بیست و دوم خرداد درخواست دادیم، بلکه نشست عادی شورایعالی کار نیز تشکیل نشده است. جلسه ماهیانه تیرماه برگزار نشد، اکنون مردادماه هم به پایان رسیده ولی نشست مرداد هم برگزار نشده.
خدایی با بیان اینکه «متاسفانه از اظهارات آقای وزیر و معاون روابط کار وزیر در رسانه‌ها اینگونه برمی‌آید که درک درستی از مفهوم سه‌جانبه‌گرایی وجود ندارد» اضافه می‌کند: راجع به سخنان وزیر باید بگویم ایشان در اظهارات خود گفته‌اند ما قرار گذاشته‌ایم اگر حقوق کارمندان زیاد شود، مزد کارگران ترمیم می‌شود؛ خوشبختانه این قسمت در مصوبه‌ی مزدی شورایعالی کار مکتوب نوشته شده و دیگر نمی‌توانند کتمان کنند؛ در مصوبه‌ی مزدی قید شده که افزایش حقوق کارمندان منجر به ترمیم مزد کارگران می‌شود؛ این را کنار ادعای آقای وزیر در مصاحبه‌های اخیر بگذاریم که می‌گوید تعیین مزد کارگران در طول سال فقط یکبار اتفاق می‌افتد؛ این دو مساله با هم تناقض دارد. یعنی مصوبات شورایعالی کار را هم قبول ندارند.
به گفته خدایی، در صحبت‌های وزیر و معاون ایشان، تناقض وجود دارد؛ در حالیکه در گذشته مزد کارگران در میانه‌ی سال ترمیم شده، مدعی می‌شوند افزایش مزد فقط سالی یکبار است و از سوی دیگر ادعا می‌کنند اگر حقوق کارمندان زیاد شود، به مساله ترمیم مزد خواهند پرداخت؛ حرف‌هایشان با هم نمی‌خواند.
عضو کارگری شورایعالی کار در ادامه به مساله‌ی نحوه‌ی برگزاری شورایعالی کار و اظهارات اخیرِ رعیتی‌فرد معاون روابط کار وزیر کار می‌پردازد که مدعی شده «همه گروه‌ها می‌توانند درخواست موضوع برای جلسه شورایعالی کار داشته باشند اما موضوع درخواستی تنها در صورت تایید وزیر در دستور کار جلسه قرار می‌گیرد»؛ خدایی این ادعا را خلاف قانون و سه‌جانبه‌گرایی توصیف می‌کند.
او اضافه می‌کند: این صحبت‌ها یعنی چه؟ یعنی آقای وزیر کار به عنوان یک عضو شورا، حق وتو دارد؟ در این صورت، دیگر چه مفهومی برای سه‌جانبه‌گرایی باقی می‌ماند؟ به نظر می‌رسد نگاه دوستان به حوزه‌ی روابط کار، یک نگاه غیرقانونی است و از این نگاه که هر سه گروه در شورایعالی کار دارای وزن برابر هستند و آقای وزیر به عنوان رئیس شورا و اداره‌کننده‌ی جلسه، حق وتویی ندارد، به سمت یک نگاهِ آمرانه و پادگانی تغییر کرده است.
نماینده کارگران تاکید می‌کند: وقتی یکی از گروه‌های شورایعالی کار برای موضوعی درخواست می‌دهند، آن موضوع «قطعاً» باید در جلسه مطرح شود حتی اگر موضوعی خارج از عرف و از منظر دیگران، فراقانونی باشد؛ این شوراست که باید در مورد موضوع تصمیم بگیرد، فرد قرار نیست تصمیم‌گیرنده باشد.
خدایی با بیان اینکه «به نظر می‌رسد یک نگاه پادگانی در حوزه‌ی دستمزد و روابط کار حاکم شده به این شکل که وقتی مقام ارشدتر دستور می‌دهد، مقامات پایین‌تر باید بدون چون و چرا تبعیت کنند»؛ می‌گوید: حوزه‌ی روابط کار، یک حوزه‌ی سه‌جانبه است و اصلاً دستوری نیست. اینها فکر می‌کنند چون آقای وزیر رئیس‌شان است و هرچه می‌گوید باید تبعیت کنند، منِ نماینده کارگر هم باید بایستم ببینم وزیر چه می‌گوید و هر دستوری داد بگویم چشم!
او می‌افزاید: در کارِ گروهی یا شورایی مگر می‌شود یک نفر ممیزه و رئیس باشد و تشخیص بدهد که آیا یک موضوع طرح بشود یا نشود! هر عضو شورا حق دارد هر مطلبی که می‌خواهد مطرح کند؛ الحمدلله که اکثریت شورایعالی کار با خودشان است، از چه نگرانند که از همان ابتدای کار، جلوی طرح مطلب را می‌گیرند؟
وی با بیان اینکه اقتدار با تحمیل نظر فرق دارد؛ می‌گوید: وقتی اینهمه کارگران برای ترمیم مزد مطالبه می‌کنند، نمایندگان کارگران درخواست داده‌اند، شما بیایید بگویید من مقتدرم، من رئیسم، موضوع را در دستور کار قرار نمی‌دهم، اسمش اقتدار نیست.
خدایی در مورد این ادعای وزیر کار که «کارگران خودشان بروند با کارفرما چانه‌زنی کنند» می‌گوید: آقای وزیر باید بدانند برای چانه‌زنی در تمام دنیا، ابزارهای شناخته شده‌ای وجود دارد؛ ابزارهای چانه‌زنی را برای کارگران آزاد بگذارند، بعد از آن کارگران قطعاً دیگر مشکلی نخواهند داشت که بروند خودشان با کارفرمایشان سر دستمزد چانه‌زنی کنند. اجازه آزادی تشکل را بدهند، اجازه‌ی اعتراضات دسته‌جمعی کارگران را بدهند بعد همه چیز را به مذاکره‌ی کارگر و کارفرما واگذار کنند.
او اضافه می‌کند: ضمن اینکه تعیین حداقل دستمزد، تکلیف شورایعالی است، آنهم تعیین حداقلی که هزینه‌های حداقلی خانوار را پوشش بدهد، وقتی حداقل بسیار ناکافی‌ست، یعنی به قانون عمل نشده.
عضو کارگری شورایعالی کار به نکته دیگری اشاره می‌کند: به نظر من دیگر وقت ارجاع به گفتگوهای مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ و جزئیات آن گذشته؛ به فرض، در اسفندماه، براساس نرخ تورم بهمن یک تصمیمی گرفته شده، الان پنج ماه از سال گذشته، یک تورم سنگین اتفاق افتاده و معیشت کارگران بحرانی است، به همین دلیل ما بدون توجه به مصوبه‌ی مزدی اسفند ۱۴۰۱ درخواست ترمیم مزد داریم. اینکه درخواست کارگران را به گفتگوهای مذاکرات مزدی ارجاع بدهیم، اصلاً کار درستی نیست! آیا نمایندگان کارگری حق ندارند برای حل مشکلات کارگران درخواست بدهند؟
به گفته وی، جلسه تعیین مزد ۱۴۰۲ و رویکرد دولت در آن نشست، اتفاق تلخی در تاریخ تعیین دستمزد کارگران است، مضاف بر اینکه، در ادامه‌ی مسیر هم توجهی به دستمزد نکردند.
خدایی در پایان تاکید می‌کند: من به عنوان نماینده کارگر که در کف جامعه‌ی کارگری زندگی می‌کنم، هم افزایش قیمت‌ها را می‌بینم و هم درماندگی کارگران را در مقابل قیمت‌های سرسام آور؛ در این شرایط افزایش دستمزد می‌خواهیم، بدون توجه به اینکه آقایان در جلسه مزدی چه گفته‌اند و چه نگفته‌اند. چرا به قانون تمکین نمی‌کنند؟
منبع خبر "
عصر ایران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
