طرح تامین مالی و جهش تولید چقدر تا قانون شدن فاصله دارد‌

خبرگزاری فارس دوشنبه 30 مرداد 1402 - 15:52

‌به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس حمایت از فعالیت‌های تولیدی و بخش‌های اقتصادی همواره یکی از شعارهای دولت‌ها بوده است. ممکن است هنگام صحبت درباره حمایت از تولید و تامین مالی بخش‌های اقتصادی، ذهن‌ها به سمت تزریق نقدینگی، اعطای تسهیلات و حمایت‌های مالی برود؛ در حالیکه ابزارهای متنوع دیگری نیز وجود دارند که بسیار کاربردی‌تر و مهمتر از شیوه‌‌های حمایتی‌ مذکور هستند. طرح تامین مالی و جهش تولید به دنبال تقویت این ابزارها است.

طرح تامین مالی و جهش تولید با هدف توسعه و افزایش نهادها و زیرساخت‌های تامین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی، رفع مشکلات و چالش‌­های نظام تأمین مالی و تسهیل آن در اقتصاد کشور از طریق اصلاح قوانین «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» و «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده است.

این طرح پس از تصویب کلیات در تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۱ جهت بررسی شور دوم، از صحن علنی مجلس به «کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی» ارجاع شده بود. نهایتا این طرح در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

این طرح در ۶ فصل با عناوین تعاریف، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام، مشارکت و مولدسازی دارایی تدوین شده است و در هر فصل، روش‌های تامین مالی به یکی از این شیوه‌ها بیان شده است.

* وضعیت تامین مالی در ایران

یکی از شاخص­‌های مهم در ارزیابی محیط کسب­‌وکار هر کشور، توانایی صاحبان آن کسب و کارها به تأمین مالی و جذب سرمایه در آن کشورها است، در بررسی­‌های مختلف انجام شده، این شاخص در ایران از وضعیت بسیار نامطلوبی برخوردار است.

از آنجا که در کشور ما، عمده هدف از مطرح‌شدن بحث تامین مالی معطوف به اخذ تسهیلات از نظام بانکی‌ است، این موضوع در کنار تورم بالای کشور و همچنین نرخ منفی سود حقیقی، عملا بازار اعطای تسهیلات را گرفتار مازاد تقاضا و ایجاد صف دریافت تسهیلات کرده و این امر موجب افزایش ریسک تسهیلات‌دهی بانک‌ها شده است، به طوری که خروجی چنین مسئله‌ای، محرومیت عده­‌ای از متقاضیان تسهیلات و برخورداری عده­‌ای دیگر از آن بوده است.

در این فرایند، علاوه بر اینکه اصل موضوع تامین مالی بنگاه‌ها خدشه‌دار شده و موجب تبعیض در دریافت تسهیلات بین فعالان اقتصادی شده، تضمینی نیز وجود ندارد که این شیوه‌ی تامین مالی از کارآیی برخوردار بوده و بتواند نیاز بنگاه‌ها را برطرف سازد.

از این رو، لازم بود که برای حمایت از تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی اصلاحاتی در کلیت روش‌ها و ابزارهای تامین مالی صورت بپذیرد، طرح تامین مالی و جهش تولید سعی کرده است تا برخی از این آسیب­‌های موجود در نظام تأمین مالی کشور را حل کند.

* طرح تامین مالی و جهش تولید چگونه تامین مالی فعالان اقتصادی را تسهیل می‌کند؟

اگر روش‌های تامین مالی را به دو روش درونی (از طریق سود ناشی از فعالیت‌های شرکت) و بیرونی (از طریق دریافت تسهیلات) در نظر بگیریم، طرح تامین مالی در نظر دارد تا با سیاست‌هایی نظیر تشویق به تامین مالی درونی بنگاه‌ها از طریق مشوق‌های مالیاتی، کاهش هزینه‌های تامین مالی بیرونی مبتنی بر انتشار سهام، ایجاد امکان سرمایه‌گذاری بانک‌ها در پروژه‌های زیرساختی، گسترش دامنه ابزارهای ضمانت به منظور تسهیل دریافت وام، افزایش تقارن اطلاعات میان مشتریان و نهادهای مالی به‌واسطه راه‌اندازی نظام سنجش اعتبار و پایگاه داده، حذف مکانیزم مالیات‌ستانی از صندوق‌های تامین مالی و تسهیل تامین مالی خارجی فرآیند تامین مالی بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی و بالاخص بنگاه‌های تولیدی را تسهیل کند تا بتوانیم در عمل شاهد تحقق شعار سال که «مهار تورم و رشد تولید» است، باشیم.

جدول زیر خلاصه‌ای از مزیت‌های طرح تامین مالی و جهش تولید را نشان می‌دهد.

 

* طرح تامین مالی و جهش تولید چقدر تا قانون شدن فاصله دارد؟

طرح تامین مالی و جهش تولید به تازگی از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شده است و مطابق قانون، باید برای بررسی مطابقت با قانون اساسی و شرع به شورای نگهبان ارسال شود.

در صورتی که شورای نگهبان ایراداتی را به این طرح وارد کند، طرح به مجلس عودت داده خواهد شد تا ایرادات مطرح شده مرتفع شود، بنابراین، بسته به اینکه شورای نگهبان، چه دیدگاهی را نسبت به این طرح داشته باشد، پیش‌بینی می‌شود که این طرح تا کمتر از یک سال دیگر مراحل تبدیل شدن به قانون را پشت سر بگذارد.

پایان پیام/

منبع خبر "خبرگزاری فارس" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.