به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ آیین افتتاح شعبه شورای حل اختلاف تهران ویژه خانه صنعتکاران با حضور غلامرضا مهدوی، معاون قضایی دادگستری و رئیس مرکز توسعه حل اختلاف استان تهران، حجت الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم عضو مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام، حجت الاسلام و المسلمین غنضفرآبادی رئیس کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی و بنی هاشمی رئیس خانه صنعت کاران ایران جمعی از مدیران و مسئولان امروز ۳۰ مرداد ماه برگزار شد.
رئیس خانه صنعت کاران ایران در ابتدای جلسه با تشکر از رئیس شورای حل اختلاف استان تهران بابت صدور مجوز و افتتاح این شعبه، گفت: حمایت از تولید کنندگان از خوابیدن چرخ تولید جلوگیری و به اقتصاد کشور کمک می‌کند.
اقای بنی هاشمی با اشاره به ظرفیت ایجاد بیش از ۱۳ هزار فرصت شغلی باکمک خانه صنعتکاران ایران، از شورای حل اختلاف استان تهران درخواست کرد تا این شعبه به مجتمع تبدیل شود و از ظرفیت نخبگان خانه صنعتگران برای حل اختلافات تولید کنندگان و جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی به دلایل اختلافات مختلف جلوگیری شود.
حجت الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم نیز در این مراسم با اشاره اینکه ظرفیت رشد اقتصادی در کشور زیاد است، ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه رهبر رشد ۸ درصدی اقتصادی را پیش بینی کرده که برخلاف اظهارات برخی افراد قابل دستیابی است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: دستگاه‌های اجرایی باید با روی باز و نگاه حمایت و نه مانع تراشی با بخش مولد مواجه شوند.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف استان تهران نیز در این نشست با تسلیت ایام سوگواری سید الشهدا، برای آشنایی با عملکرد شورا‌های حل اختلاف در خصوص نحوه شکل گیری، فلسفه و وظایف شورا‌های حل اختلاف توضیحاتی را ارائه داد.
غلامرضا مهدوی با بیان اینکه طبق قانون، ۲ نوع صلاحیت و رسالت برعهده شورا‌های حل اختلاف گذاشته شده یکی از آن‌ها صلاحیت سازشی است که بی حد و حصر است و در مورد تمامی دعاوی حقوقی و مدنی صدق می‌کند.
وی با اشاره به وجود ۲۱۳ شعبه ویژه صلح وسازش مستقر در ارگان‌های مختف، افزود: در حدود ۱۵۰ شعبه ویژه نیز در معیت مراجع قضایی استان تهران با رسالت ایجاد سازش تشکیل شده استکه صدور رای در این شعب به مصابه حکم صادره در مراجع قضایی است و ضمانت اجرا دارد.
مهدوی با اشاره به ایجاد سازش حدود ۵۷ درصدی در شعبات شورای حل اختلاف استان تهران، گفت: این امر برکات بسیاری دارد که در نتیجه آن ورودی پرونده به دادسرا از ۲۰۰ پرونده در ماه به کمتر از ۹۰ فقره رسیده است.
