ارزش کل املاک مازاد لرستان ۲۴ هزار میلیارد است

خبرگزاری ایسنا دوشنبه 30 مرداد 1402 - 22:51
مدیر کل امور اقتصاد و دارایی لرستان گفت: در خصوص ثبت اطلاعات املاک دستگاه‌های اجرایی در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) عملکرد این اداره‌ کل ۱۰۰ درصد است.

علی محمدی سی‌ام مرداد ماه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای مصوبه سران قوا متضمن تأیید مقام معظم رهبری و آیین‌نامه اجرایی آن در لرستان، اداره‌ کل امور اقتصادی و دارایی ۱۶۹ ملک مازاد شناسایی کرده که ۱۵۵ ملک از آن‌ها از طریق کارگروه مولدسازی و دبیرخانه کارگروه مستقر در این اداره‌ کل به سازمان خصوصی‌سازی جهت فروش و تعیین تکلیف پروژه‌های عمرانی نیمه‌تکمیل استان ارسال و تاکنون طبق گزارش سازمان خصوصی‌سازی از بین استان‌های کشور رتبه اول در مستندسازی اموال معرفی شده را کسب کرده است.

وی ارزش برآوردی املاک مازاد لرستان را حدود ۹۰۰۰ میلیارد ریال دانست و بیان کرد: دو ملک جدید در استان شناسایی شده که پیش‌بینی می‌شود منابع حاصل از فروش آن‌ها حدود ۱۵ هزار میلیارد ریال باشد که می‌تواند به منظور تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه تکمیل اولویت‌دار استان هزینه شود.

محمدی ارزش کل املاک مازاد استان را ۲۴ هزار میلیارد ریال برآورد کرد.

مدیر کل امور اقتصاد و دارایی لرستان در ادامه گزارش عملکرد اداره اموال و اوراق بهادار آن اداره‌ کل را ارائه و تصریح کرد: در خصوص ثبت اطلاعات املاک دستگاه‌های اجرایی در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) عملکرد این اداره‌ کل ۱۰۰ درصد است.

وی در خصوص برگزاری کمیسیون ماده (۲) لایحه نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زاید مصوب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی بیان کرد: ۴۵ دستگاه خودروی دولتی مربوط به دستگاه‌های اجرایی از طریق برگزاری مزایده عمومی بفروش رسیده و متعاقب آن تعداد ۲۹ دستگاه خودروی جدید براساس سقف اعتبار موجود توسط دستگاه‌های اجرایی استان خریداری شده است.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.