به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام علی اشرف درویشیان امروز در همایش ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: در 20 سال گذشته اینترنت و فضای مجازی به این شکل وجود نداشت، اما امروز این فضای مجازی هم بستر مناسبی برای پیشبرد اهداف و مشاغل تسهیل‌گر در امور مردم شده و هم بسته‌ای برای انجام فساد فراهم کرده است.
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور اظهار داشت: برای مقابله با پولشویی، چند هزار سایت قمار شناسایی و مسدود شد و همچنین سایت‌های خرید و فروش عتیقه‌جات قاچاق و سایر کالاهای قاچاق شناسایی و مسدود شد. بنابراین شیوه‌های مبارزه با پولشویی تغییر پیدا کرده است.
درویشیان این را هم گفت: الزامات مقابله با فساد و پولشویی این است که بین بخش‌های دارای مسئولیت باید هماهنگی وجود آید و در دولت مردمی این هماهنگی وجود دارد و تلاش مرکز مالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم قابل توجه و تقدیر است، اما باز هم نیاز به افزایش همکاری و تعامل وجود دارد.
وی با بیان اینکه صرف تهیه یک قانون خوب کافی نیست، افزود: مهم‌تر از آن اراده لازم برای اجرای قانون است، چون برخی قوانین خوبی تهیه شده و با وجود آنکه 12 سال از آن گذشته، مانند قانون شفافیت مالی دستگاه‌ها، اما چون اراده‌ای پشت آن نیست اجرا نشده و یا قانون مبارزه با فساد که از 16 سال پیش تهیه شده، درحالی‌که بسیاری از مدیران دستگاه‌ها، این قانون را حتی یک بار هم مطالعه نکرده و اجرا نشده است. بنابراین فقط قانون و مقررات کافی نیست و باید اراده جدی برای اجرای قانون وجود داشته باشد.
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور اظهار داشت: شناسایی بسترهایی که موجب انجام جرم پولشویی و تامین مالی تروریسم می‌شود، بسیار مهم است، چون مفسدان در این زمینه مرتب از شیوه‌های نوین و جدید استفاده می‌کنند و باید ما هم به‌روز شویم.
درویشیان افزود: در سال‌های قبل رمزارز وجود نداشت، اما امروزه رمزارز بستری برای انجام پولشویی شده که از طریق رمزارزها هم سرمایه ملی از کشور خارج می‌شود و هم پولشویی صورت می‌گیرد و برای مقابله با رمزارزها باید فکری شود.
وی اضافه کرد: مجلس برای رمزارزها ورود ناقصی داشت، اما متأسفانه آن را متوقف کرد و ما باید با ابزارهای نوین با جرایمی مثل پولشویی و تامین مالی تروریسم مقابله کنیم.
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور با بیان اینکه اصول 12 گانه سند تحول دولت مردمی، زمینه مناسبی برای مقابله با فساد است، گفت: در این اصول 85 مورد برای دستگاه‌ها وظیفه پیش‌بینی شده است که در پیشگیری و مقابله با فساد تأثیر دارد و برای هر دستگاه اقدامات و وظایفی تعریف شده است و پیوست ضدفساد برای فعالیت هر دستگاه تعریف شده است که بازرسی ریاست جمهوری مسئول پیگیری اقدامات در دستگاه‌های اجرایی و شناسایی گلوگاه‌ها و بستر فساد در دستگاه‌ها است که اگر این گلوگاه‌ها را شناسایی و رفع نکنیم، با بخشنامه و دستورالعمل کاری از پیش نمی‌رود.
پایان پیام/
