به گزارش مشرق، علیرضا زاکانی شهر تهران امروز با حضور در صحن شورای شهر تهران به سؤالات اعضا در خصوص انتصابات در شهرداری و جابجایی سامانه حمل و نقل معلولان پاسخ داد.
وی با بیان اینکه خشنود هستم امروز در شورا حاضر شده و از هیأت رئیسه به ویژه مهدی چمران رئیس شورا نهایت تشکر را دارم. همچنین عرض تسلیت به مناسبت شهادت حضرت رقیه(س) تسلیت عرض می‌کنم.
شهردار تهران با تشکر از امانی عضو شورای شهر تهران گفت: آقای امانی تأکید بر قانون و قانونگرایی داشتند و بنده همین جا لازم می‌دانم که با ادله‌ها اعلام کنم صددرصد در انتخابات قانون رعایت شده و هیچ شائبه و نکته‌ای در این زمینه وجود ندارد.
زاکانی با بیان اینکه ۲۳ ماه و ۲۰ روز است که در شهرداری تهران درخدمت مردم عزیز هستیم گفت: لذا افتخار داریم در این مدت در جهت صیانت از قانون و بالا رفتن کیفیت اقدامات لازم را انجام داده‌ایم.
زاکانی تأکید کرد: در رابطه با موضوع انتخابات تذکراتی داده شده و ما هم پاسخ دادیم و امروز هم در سطح شورا در این زمینه صحبت می‌کنیم. نکته اول این است که در بدو حضور در شهرداری یک کارویژه بزرگ انجام شد. انتخاب عناصر با بهره‌گیری از خرد جمعی و ایجاد زمینه بهره‌مندی از کانون ارزیابی توسط اساتید مجرب برای دادن دو شناسنامه به هر فرد بود بتوانند شایستگی را احراز کنند.
زاکانی با بیان اینکه در ماه‌های اول حدود ۵ هزار رزومه دریافت کردیم گفت: ۸۲۰ نفر در کانون ارزیابی قرار گرفتند و بیش از ۱۱۰ انتصاب در مسیر این کانون انجام شد.
زاکانی تأکید کرد: بنده کمترین اثر را در دخالت از انتصابات داشتم و این مکانیزم‌ها بود که افراد را انتخاب می‌کرد و باید بگویم این اقدام برای اولین بار صورت گرفت و توسط اساتید دانشگاهی انجام شد.
زاکانی در ادامه گفت: در ۲۳ ماهگی کار و تلاش هستیم و باید بگویم از ۹۹۸ مدیر شهرداری ۹۰۲ نفر از داخل شهرداری انتخاب شدند یعنی ۹۰.۴ درصد مدیران از داخل انتخاب شدند که این افتخار بزرگی است و شاید در گذشته کمتر رخ داده است.
زاکانی تأکید کرد: در این مسیر تلاش کردیم که هر جا دوستان سؤالی داشتند آن را پاسخ دهیم و این را هم برای خودمان افتخاری می دانیم.
وی با تأکید بر این موضوع که مورد سؤال کامل نیست گفت: ما سه دوره اساسنامه داریم که یک دوره آن در انتهای دهه ۸۰ که شورای شهر را در آن زمان گرفته است و مورد دوم اساسنامه‌های سال ۹۳ است که مورد نظر آقای امانی و سومین دوره اساسنامه‌ها مربوط به سال ۱۴۰۰ و شورای قبل برمی‌گردد که در هر اساسنامه یک ویژگی را برای مدیران ذکر کرده است.
زاکانی تأکید کرد: با توجه به اختلالی که در حوزه مالی براساس اساسنامه‌های سال ۱۴۰۰ ایجاد شد اعلام کردیم که این اساسنامه مخل اقدامات شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری است و درخواست توقف دادیم و شورا این توقف را قبول و تحت عنوان اجازه به شهرداری اجازه داد که به اساسنامه‌های قبل برگردد.
وی با بیان اینکه ما دو نوع اساسنامه داشتیم گفت: یکی مربوط به سال ۹۳ و دیگری مربوط به انتهای دهه ۸۰ بود و متوجه شدیم که هیچ‌یک از اساسنامه‌های سال ۹۳ اصالت ندارند و غیرقانونی است.
زاکانی تأکید کرد: علت این امر هم این است که مهدی چمران رئیس وقت شورا در ۱۵ شهریور ۹۴ اعلام کرده بود که این موضوع غیرقانونی است و تمام موارد از دستورکار خارج شد.
وی ادامه داد: بعد از نامه رئیس شورا، شهرداری موظف است اساسنامه هریک از سازمان‌ها را منطبق با اساسنامه نمونه (که پیوست کرده بودند) تهیه و به شورا ارائه کنند و پس از تصویب شورا و تصویب در استانداری ملاک عمل قرار گیرد.
زاکانی تأکید کرد: حال مشخص شد که چرا اساسنامه سال ۹۳ را عملیاتی نکردیم، چرا که غیرقانونی بود، در نتیجه اساسنامه‌های اواخر دهه ۸۰ را مدنظر قرار دایم و همین جا اعلام می‌کنم که کار صددرصد قانونی بود و ما عین قانون عمل کردیم. اگر عدد بالاتری بود بالاتر می‌گفتم که قانونی عمل کردیم.
به گفته زاکانی، فرق اساسنامه‌های اواخر دهه هشتاد ۱۳۹۳ و ۱۴۰۰ در نوع نگارش آنهاست. در اساسنامه سال ۱۴۰۰ اعلام شده که به مدت پنج سال فعالیت مرتبط و یک سال فعالیت شهرداری را می‌خواهد، این در حالی است که در اساسنامه سال ۸۹ میزان ۴ سال سابقه فعالیت در امور شهرداری و تجربه در امور مرتبط را نیاز دارد می‌توان در این زمینه مثال آقای احمد صادقی را زد که در آن سال کارمند هلال احمر بودند ولی به دلیل تخصص‌شان مدیرعامل سازمان مدیریت بحران شدند.
زاکانی ادامه داد: ما صددرصد روی اساسنامه ایستاده و عمل کردیم. در مسیر قانونگرایی وقتی لوایح ۱۹گانه را به شورا دادیم، وزارت کشور نامه‌ای داد و تأکید کرد چون سال گذشته موارد را مصوب کردیم تنها باید تغییرات ضروری را اعلام کنید.
شهردار تهران تصریح کرد: آنها اعلام کردند لازم نیست همه ۱۹ لایحه تصویب شود و باید تغییرات ضروری را اعلام می‌کردیم. ما طبق این شرایط از همان موقع اساسنامه‌ها را به شورا دادیم.
زاکانی گفت: اصلا موضوعی که ناظر بر آن صحبت شد محل بحث نیست و مصوبات سال ۹۳ مبنای قانونی ندارد و آقای چمران در همان زمان به آقای قالیباف شهردار وقت اعلام کرده بود مصوبه سال ۱۴۰۰ هم ملغی است و به ما این اختیار را داد که انتصابات مبتنی بر مصوبه ۱۴۰۰ نباشد. در نتیجه ما براساس اساسنامه ۸۹ اقدام کردیم و باز هم تأکید دارم که کارها قانونی است.
