به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اغلب سیاست‌ها و ریل‌گذاری‌های دولت سیزدهم تاکنون به علت وجود چالش‌های موجود در این حوزه با وجود شروع فعالیت، زمینه تغییر قابل توجه در حوزه مسکن را رقم نزده است. همین مساله باعث شد که سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی مسکن به بررسی مسائل هر دو بخش اجرای نهضت ملی مسکن و اصلاح سازوکار بازار اجاره مسکن تاکید کند.
*سه راهبرد اصلی رئیس‌جمهور در شورای عالی مسکن
رئیس جمهور در آخرین جلسه شورای عالی مسکن، با تاکید بر حق تامین مسکن برای مردم، رسیدگی به این امر را از اولویت‌های دولت برشمرد. اقدامات پیشنهادی رئیس جمهور را می‌توان در سه راهبرد اصلی تامین زمین، تسریع در پرداخت تسهیلات و قوانین انتظام بخش به بازار اجاره بها بازشماری کرد.
رئیس جمهور دربخش ساخت مسکن با تاکید بر اهمیت عرضه زمین گفت: در زمینه واگذاری اراضی مازاد دولت، گام‌های خوبی برداشته شده، اما از دستگاه‌های اجرایی که هنوز موفق به واگذاری اراضی مازاد خود نشده‌اند می‌خواهیم هر چه سریع‌تر نسبت به رفع مشکل و اجرای تکالیف خود در این زمینه اقدام کنند.
وی درخصوص اهمال کاری برخی بانک‌ها در اعطا تسهیلات مسکن تصریح کرد: اگر بانک‌ها امکان پرداخت تسهیلات به میزانی که قانون برای آنها تعیین کرده را ندارند؛ باید به‌صورت شفاف به مردم اعلام کرده و نسبت به آن میزان که قابل پرداخت است؛ به‌موقع اقدام کنند.
سروسامان دادن به بازار اجاره‌بها و تشدید نظارت بر سکوهای انتشار آگهی مسکن و اجاره و استمرار بازرسی از مشاوران املاک نیز از توصیه‌های رئیس جمهور بود.
*برهم خوردن توازن میان عرضه و تقاضا دلیل نابسامانی بازار مسکن
از یکسو، تلاش و سیاستگذاری‌های دولت در قالب بسته‌های حمایتی و نظارتی و از سوی دیگر، بحرانی بودن حوزه مسکن در کشور این سوال را به صورت جدی ایجاد می‌کند که چرا این سیاستگذاری‌ها در عمل نتوانسته کارایی لازم را داشته باشد؟
برای پاسخ به این سوال باید طراحی کلی سیاستگذاری‌ها را مورد بررسی قرار داد.در این رابطه، مریم طیبی نظری، کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به ایتکه تعریف راه‌حل های دوگانه ( بازار اجاره‌بها و ساخت) برای این حوزه آدرس اشتباهی است، گفت: بازار اجاره‌بها را نمی‌توان تنها با اقدامات دستوری مدیریت کرد، ریشه اصلی آشفتگی در بازار اجاره‌بها عدم توازن میان عرضه و تقاضا است، بنابراین راه حل اصلی و پایدار به تعادل رساندن این بازار به وسیله عرضه مسکن مورد نیاز است.
وی افزود: هنگامی که عرضه در بازار افزایش یابد؛ علامت مثبتی به تمام بخش‌های بازار مخابره خواهد شد. با تامین کسری تعداد خانه در بازار مسکن علاوه بر حل بحران ساخت، بازار اجاره‌بها نیز به ثبات خواهد رسید.
این کارشناس حوزه مسکن یادآور شد: دولت سیزدهم که بر اساس قانون جهش ساخت مسکن، از لحاظ قانونی موظف به تامین مسکن مورد نیاز مردم بوده نهضت ملی مسکن را به همین منظور طراحی کرده و در حال اجرای آن است. طرحی که در صورت موفقیت و تامین نیاز واقعی بازار مسکن، می‌تواند تاثیرات تعیین کننده‌ای را هم در بازار فروش و هم در بازار اجاره‌بها داشته باشد.
*لزوم بازتعریف نقش دولت در بازار مسکن
با گذشت دوسال از اجرایی شدن طرح ملی مسکن، خروجی این طرح نه تنها مطلوب نبوده، بلکه کف انتظارات مردم را هم پاسخ نداده است و این به معنای وجود یک خطای راهبردی در سیاست‌هاست. خطایی که به زعم کارشناسان حوزه مسکن نتیجه تعریف اشتباه دولت از نقش خود در بازار مسکن است. دولت با تصدی گری در حوزه مسکن به جای آنکه شرایط را تسهیل کند، به دنبال ساخت مسکن است و با تعریف اشتباه نقش خود، کار را هم برای خود و هم برای مردم دشوار کرده است.
احمد راستینه نماینده مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت: که با تصویب قانون جهش تولید مسکن که ناظر بر کمبود در بخش عرضه بازار مسکن بود، انتظار می‌رفت، دولت با آزادسازی اراضی، از ظرفیت‌های مردمی برای ساخت و ساز استفاده کند اما متاسفانه دولت به سمت تصدیگری رفته و این سیاست سبب ایجاد مشکلاتی برای تولید مسکن شده است. اساسا دولت با انتخاب این مسیر سخت و نشدنی تحقق وعده خود را زیر سوال می‌برد.
فرشید ایلاتی کارشناس اقتصاد مسکن نیز دراین باره خبرنگار فارس تاکید کرد: دولت اگر بخواهد با همین رویکرد فعلی تمام 1 میلیون مسکن را خودش بسازد؛ قطعا نمی تواند. تا قبل از این بخش خصوصی سالانه 400-500 هزار واحد را خودش می‌ساخت.
وی افرود: دولت باید بخش خصوصی را با اعطای امتیازات و فراهم کردن سازوکار برای افزایش ساخت تحریک کند و این عدد را به یک میلیون برساند. از طرفی اقدامات دولت باید به شکل ساخت خانه حمایتی و روستایی، بافت فرسوده و شهر‌های جدید، دنبال شود تا ساخت مسکن توسط دولت، به عددی نزدیک 400- 500 هزار واحد برسد در اینصورت، تحقق وعده ساخت سالانه ۱ میلیون مسکن در کشور امکان پذیر است.
*تسهیل‌گری و عرضه زمین بجای تصدیگری
به گزارش فارس، واکاوی نظر کارشناسان بیانگر آن است که دولت به منظور حل کردن معضل مسکن، در ابتدا باید بازتعریفی از نقش خود در بازار مسکن داشته باشد. این باز تعریف می‌تواند هم با تکیه بر تجربه کشورهای دیگر و هم بر اساس تجربه نظام در دیگر حوزه‌ها تحقق پیدا کند.
بر این اساس، دولت باید اجازه دهد مردم خود وارد صحنه شده و کار را پیش ببرند. مشخصا در حوزه مسکن، آنچه راهگشاست؛ تغییر رویکرد دولت از تصدیگری به سمت تسهیل‌گری است، دولت می‌تواند با شکستن انحصار زمین و بازکردن کمربند شهری بستر مناسب برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساخت و ساز را فراهم نموده تا علاوه بر تامین مسکن، رونق رابه بازار مسکن و بازراهای مربوطه برگرداند.
پایان پیام/
