چین تحریم صادرات عناصر کمیاب معدنی به آمریکا را بررسی می کند

خبرگزاری فارس سه شنبه 28 بهمن 1399 - 18:04
چین تحریم صادرات عناصر کمیاب معدنی به آمریکا را بررسی می کند

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از راشا تودی، چین به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده عناصر کمیاب معدنی در حال ارزیابی شرایط برای تحریم فروش این مواد به شرکت‌های اسلحه سازی آمریکایی است.

مقامات دولتی چین به دنبال آن هستند که بفهمند در صورتی که فروش این مواد معدنی به شرکت‌های اروپایی و آمریکایی متوقف شود، چقدر به این شرکت‌ها آسیب وارد خواهد شد.

منابع آگاه می‌گویند: پکن همچنین در حال بررسی این مسئله است که چقدر طول خواهد کشید که آمریکا بتواند یا تولید مواد معدنی کمیاب خود را به سطح مورد نیاز برساند و یا اینکه بتواند جایگزینی برای کنار گذاشتن واردات از چین پیدا کند.

یک مشاور دولت چین در این باره گفته که پکن می‌خواهد بداند در صورتی که صادرات مواد معدنی کمیاب به آمریکا را تحریم کند، آیا واشنگتن در تولید هواپیماهای جت F35 دچار مشکل خواهد شد یا خیر.

ماه گذشته میلادی پکن قوانینی را برای محدودتر کردن صادرات مواد معدنی کمیاب اعمال کرد. وزارت صنعت و فناوری اطلاعات چین این قوانین را در راستای تولید و مدیریت سرمایه گذاری اعمال کرده است. بر اساس یک قانون دیگر در چین که در ماه دسامبر تصویب شد، این کشور می‌خواهد صادرات برخی محصولات از جمله مواد معدنی کمیاب را محدود کند.

این تحریم احتمالا شامل کشورهایی خواهد شد که با اعمال محدودیت‌های صادراتی منافع چینی‌ها را به خطر انداخته‌اند. یکی از این کشورها آمریکاست که طی ماه‌های گذشته به شدت شرکت‌های فناوری چینی را تحت فشار قرار داده است. مواد معدنی کمیاب شامل 17 عنصر کمیاب زمین است که بسیاری از صنایع از شرکت‌های اسلحه سازی گرفته تا تولیدکنندگان لوازم الکترونیکی به آن نیاز داشته و مدت‌هاست که موضوع آن در جنگ تجاری بین آمریکا و چین مطرح شده است.

انتهای پیام/

منبع خبر "خبرگزاری فارس" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.