درخواست صاحب فیس‌بوک برای توقف جریمه روزانه در نروژ

دنیای اقتصاد چهارشنبه 01 شهریور 1402 - 00:12
ایسنا: شرکت «متا پلتفرم» از دادگاهی در نروژ خواست جریمه روزانه‌ای را که رگولاتور داده این کشور برای نقض حریم خصوصی کاربران تعیین کرده است، متوقف کند.

این شرکت که صاحب فیس‌بوک و اینستاگرام است، به دلیل جمع‌آوری داده‌های کاربران و استفاده از آنها برای هدف قرار دادنشان با تبلیغات، از ۱۴ ماه اوت، روزانه یک میلیون کرون (۹۴ هزار و ۳۱۳ دلار) جریمه شده است. این شیوه که تبلیغات رفتاری نامیده می‌شود، یک مدل کسب‌و‌کار متداول در میان شرکت‌های فناوری بزرگ است.

«متا پلتفرم» خواستار صدور یک حکم موقت علیه این دستور شده است که جریمه روزانه را تا سوم ماه نوامبر اعمال می‌کند. این شرکت اول ماه اوت اعلام کرده بود که قصد دارد قبل از اجازه دادن تبلیغات رفتاری، موافقت کاربران اتحادیه اروپا و منطقه اقتصادی اروپایی را دریافت کند.

«متا پلتفرم» در بیانیه‌ای که به رویترز ایمیل کرد، نوشت: ما پیش از این، نیت خود را برای فعالیت بر مبنای قانونی کسب رضایت برای تبلیغات شخصی‌سازی شده برای افراد در اتحادیه اروپا و منطقه اقتصادی اروپا اعلام کرده‌ایم.

رگولاتور داده نروژ (Datatilsynet) از این جریمه در دادگاه دفاع خواهد کرد. گفته می‌شود که مشخص نیست «متا پلتفرم» چه زمانی و چگونه از کاربران رضایت می‌گیرد و در این بین، حقوق کاربران نقض شده است.  توبیاس جودین، رئیس بخش بین‌الملل این رگولاتور نروژی به رویترز گفت: این آژانس استدلال خواهد کرد که هیچ مبنایی برای صدور حکم توقف این جریمه روزانه وجود ندارد. این رگولاتور می‌تواند با ارجاع تصمیم خود به هیات حفاظت از داده‌های اروپا، این جریمه را دائمی ‌کند. در این صورت، تصمیم مذکور می‌تواند برای سایر نقاط اروپا هم اعمال شود. اما رگولاتور نروژ هنوز چنین تصمیمی نگرفته است. بر اساس گزارش رویترز، جلسه رسیدگی به این درخواست در دادگاه منطقه اسلو، دو روز طول خواهد کشید.

 

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.