پیش‌بینی می‌شود ۱۰ روز آینده آئین‌نامه واردات خودروهای کارکرده نهایی شود

خبرگزاری ایسنا چهارشنبه 01 شهریور 1402 - 10:21
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: امیدوار هستیم ظرف ۱۰ روز آینده آئین نامه واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از ۵ سال نهایی شده و افراد حقیقی و حقوقی بتوانند خودرو وارد کنند.

اسماعیل حسین زهی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به گام مجلس و دولت برای واردات خودرو، بیان کرد: اقتصاددانان معتقدند که قیمت املاک و زمین از زمانی افزایش پیدا کرد که جلوی واردات خودرو گرفته شد.

وی ادامه داد: از زمانی که جلوی واردات خودرو گرفته شد، قیمت مسکن از روند نزولی به یکباره وارد روند صعودی شد. زمانی که جلوی واردات خودرو گرفته شد، حباب بازار مسکن چنان بالا رفت که ریشه اصلی آن جاری شدن نقدینگی به این سمت بود. بنگاه‌های اقتصادی از یک طرف و دلالان از طرف دیگر از این فرصت استفاده کرده و قیمت را در بازار مسکن بالا بردند.

این عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: یکی از اقدامات خوب مجلس و دولت تصویب واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از پنج سال بود. علی رغم همه مقاومت ها و مخالفت ها مجلس ایستاد و این موضوع نهایی شد.

نماینده مردم خاش در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: امیدوار هستیم هرچه سریع تر آئین نامه واردات خودروهای کارکرده تنظیم و نهایی شود تا افراد حقوقی و حقیقی بتوانند خودرو وارد کنند.

حسین زهی گفت:‌ پیش بینی می شود ظرف ۱۰ روز آینده آئین نامه واردات خودروهای کارکرده نهایی شود و شاهد واردات این خودروها به کشور باشیم چراکه زمانی که خودرو وارد شود قاعدتا رقابتی در حوزه کیفیت بین خودروهای داخلی و خارجی ایجاد می شود.

وی در ادامه تاکید کرد: اکنون برای خرید یک خودروی داخلی از کارخانه باید یک سال انتظار کشید اما زمانی که واردات انجام شود هم به نیاز بازار بهتر جواب داده می شود و هم تولیدات داخلی در زمان کوتاه‌تری به دست مصرف کننده می رسد.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.