به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس، درحالی که اعضای سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی چندی پیش به واردات فوریتی دارو واکنش نشان داده بودند، توجه به عقبه واردات دارو آن هم به صورت فوریتی نشان می دهد که خود جزو سیاستگذاران اولیه این تصمیم بودهاند.
مهدی پیرصالحی نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، در یک برنامه تلویزیونی، نسبت به سیاستهای دستوری در قیمت گذاری دارو انتقاد کرد و عنوان داشت که این سیاست اشتباه منجر به واردات شربت آنتی بیوتیک هندی به قیمت ۱۰۵ هزار تومان شد.
وی گفت: سال گذشته شرکتهای داروسازی درخواست افزایش قیمت یک شربت را از ۱۲ به ۱۶ هزار تومان داشتند که سازمان غذا و دارو با این درخواست مخالفت کرد. مجبور شدیم همان شربت را از کف بازار هند به قیمت ۱۰۵ هزار تومان وارد کنیم که بخش زیادی از آن هم مشکل کیفیتی داشت و از بازار جمعآوری شد.
پس از این اظهارات، در همین راستا، سازمان غذا و دارو، این ادعا را تکذیب کرد. در پاسخ سازمان غذا و دارو آمده است: به دنبال اظهارات خلاف واقع نایب رئیس اول سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، مبنی بر واردات سوسپانسیون آنتی بیوتیک با قیمت ۱۰۵ هزار تومان به اطلاع میرساند که سال گذشته به دنبال قصور برخی از تولیدکنندگان، سوسپانسیونهای آنتی بیوتیک مورد نیاز وارد کشور شد.
سازمان غذا و دارو برحسب وظیفه خود که سیاست گذاری تأمین دارو را بر عهده دارد؛ واردات داروی با کیفیت مورد نیاز بیماران در اسرع وقت در دستور کار قرار گرفت و سوسپانسیونهای آنتی بیوتیک آزیترومایسین ۲۰۰ میلی گرم به مبلغ ۲۲,۷۰۰ تومان و ۱۰۰ میلی گرم با مبلغ ۱۹,۰۰۰ تومان و نزدیک به قیمت نمونه تولید داخل به دست مصرف کننده رسید. با توجه به اینکه نامبرده پیش از این عضو کمیسیون قیمت گذاری دارو بوده است، چنین اظهارات خلاف واقعی از ایشان جای تعجب دارد.
بررسیهای فارس نشان میدهد، در حالی این موضوع توسط نماینده صنعت به عنوان ذینفع مطرح می شود که شخص مذکور خود به عنوان سیاستگذار حوزه دارو (مدیرکل داروی وقت) ضابطه واردات فوریتی داروها در سال ۹۳ را تایید و ابلاغ کرده است. حال سوال اصلی اینجاست که چرا موضع افراد به تناسب جایگاه شغلی آن ها و میزان نفع شخصی تغییر می کند و در قالب نظر کارشناسی اعلام میشود؟
همچنین این سوال نیز در اذهان عمومی ایجاد شده است این دسته از افراد چرا با وجود حضور در کمیسیون قیمتگذاری دارو اقدام به چنین اظهارات خلاف واقعی میکنند و چرا سازمانهای نظارتی در برابر این اظهارات خلاف واقع که باعث تشویش ذهنی افراد جامعه میشود منفعل عمل میکنند؟
پایان پیام/