کاهش ساعت کاری به ۴۰ ساعت

عصر ایران چهارشنبه 01 شهریور 1402 - 12:30
همه دستگاه‌های اجرایی اعم از ستادی و استانی، به استثنای بخش عملیاتی مراکز و واحدهای خدمت‌رسان نظیر واحدهای ذی‌ربط بهزیستی، بانک‌ها، بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی- درمانی، اماکن ورزشی و واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی موظفند ساعت کاری خود را در پنج روز هفته تنظیم نمایند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس آخرین وضعیت لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری (ساماندهی تعطیلات آخر هفته و کاهش ساعت کاری) را تشریح کرد.
 
حسین گودرزی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، در تشریح آخرین وضعیت لایحه اصلاح ماده (87) قانون مدیریت خدمات کشوری(ساماندهی تعطیلات آخر هفته و کاهش ساعت کاری)، گفت: اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس اکثریت آرا و اعمال تغییراتی با لایحه ساماندهی تعطیلات آخر هفته، موافقت کردند و لایحه جهت بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است.
 
وی درباره لایحه اصلاح ماده (87) قانون مدیریت خدمات کشوری  افزود:دولت در این لایحه  خواسته بود که 2 روز در آخر هفته تعطیل شود و همچنین میزان کار هفتگی از 44 ساعت به 42 و نیم ساعت کاهش یابد.
 
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: اعضای کمسیون با تعطیلی 2 روز آخر هفته موافقت کردند و نظر کمیسیون تعطیلی شنبه‌ها به جای پنج‌شنبه‌ها است و همچنین ساعت کاری که دولت پیشنهاد 42 و نیم ساعت را داده بود با مصوبه اعضای کمیسیون اجتماعی، به 40 ساعت کاهش می‌یابد؛ بنابراین با مصوبه اعضا روزهای کاری از روز یکشنبه تا پنج‌شنبه از ساعت 7 تا 2 و 45 دقیقه خواهد شد.
 
گودرزی بیان کرد: البته مصوبه کمیسیون اجتماعی برای تبدیل شدن به قانون باید به تصویب نمایندگان در جلسه علنی برسد و پس از آن شورای نگهبان نیز آن را تایید کند.
 
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به این پرسش که این لایحه چه زمانی در دستورکار مجلس قرار می‌گیرد، گفت: این لایحه به صورت عادی به مجلس ارائه شده و با توجه به حجم طرح‌ها و لوایح و همچنین با توجه به اینکه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه و پس از آن بودجه سالیانه در دستورکار مجلس قرار دارد، مشخص نیست که چه زمانی در دستورکار قرار گیرد.
 
لایحه اصلاح ماده (87) قانون مدیریت خدمات کشوری
 
ماده واحده- ماده (87) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب 1386- به صورت زیر اصلاح می‌شود:
 
ماده 87- ساعات کار کارمندان دولت چهل و دو ساعت و سی دقیقه در هفته است و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌گردد. تغییر ساعت کارمندان با رعایت سقف مذکور و در چهارچوب ضوابط پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، بر عهده دستگاه ذی‌ربط می‌باشد. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیئت علمی از ساعات موظف، در طرح های طبقه بندی مشاغل ذیربط تعیین خواهد شد.
 
تبصره 1- کارمندان می‌توانند با موافقت دستگاه اجرایی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه (حداکثر (10) ساعت) تقلیل دهند. میزان حقوق و مزایا، نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد.
 
تبصره 2- دستگاه های اجرایی می توانند در موارد خاص با موافقت هیئت وزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه ای و فصلی ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم نمایند.
 
تبصره 3- متناسب با تغییرات فناوری و در شرایط اضطرار و بحران نظیر آلودگی هوا، کمبود انرژی، وقوع حوادث غیرمترقبه، شیوع بیماری‌های فراگیر و یا در ایام خاص نظیر ماه مبارک رمضان، به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران، ساعت کار و نحوه ارائه خدمت کارمندان، فارغ از سقف مذکور در این ماده تعیین می‌شود.
 
تبصره 4- همه دستگاه‌های اجرایی اعم از ستادی و استانی، به استثنای بخش عملیاتی مراکز و واحدهای خدمت‌رسان نظیر واحدهای ذی‌ربط بهزیستی، بانک‌ها، بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی- درمانی، اماکن ورزشی و واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته تنظیم نمایند.
 
تبصره 5- در همه قوانین و مقرراتی که از مبنای چهل و چهار ساعت کار در هفته و یکصد و هفتاد و شش ساعت کار در ماه استفاده شده است، از تاریخ ابلاغ این قانون به ترتیب به چهل و دو ساعت و سی دقیقه کار در هفته و یکصد و هفتاد ساعت کار در ماه اصلاح می‌شود.

منبع خبر "عصر ایران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.