به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، برخی مخاطبان خبرگزاری فارس با ثبت پویشی با عنوان « رفع موانع کشت فراسرزمینی جهت تأمین امنیت غذایی » درخواست کرده اند که مشکلات کشت در خارج از مرزها برطرف شود.
آنها اعلام کرده‌اند: با توجه به اهمیت امنیت غذایی کشور و وابستگی به ذرت،شکر،سویا و کلزا کشو ما نیازمند به کشاورزی فراسرزمینی است که مجلس دولت را موظف به ایجاد ساز و کار و تسهیل گری آن برای بخش خصوصی است اما به دلایل نامعلوم مسئولین میانی سازمان جهاد کشاورزی با سنگ اندازی و ایجاد تبصره‌هایی علاوه بر تسهیل گری برای سرمایه گذاران کشت فراسرزمینی مانع تراشی کرده اند از شما به عنوان مسئول ناظر بر عملکرد دولت مطالبه داریم تا پیگیری کنید علت کوتاهی مسئولین مربوطه چه بوده و با آنها برخور نمایید.
مجری طرح کشت فراسرزمینی در این زمینه اعلام کرد: بر اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که در سال ۱۳۹۲ ابلاغ شده بود قرارگاه اقتصاد مقاومتی تشکیل و معاون اول رئیس جمهور نیز رئیس این قرارگاه شد. بر این اساس قرار شد که قرارگاه مذکور مسائل اولویت دار اقتصاد کشور را شناسایی کند که بعد از انجام این کار، کشت فراسرزمینی به عنوان یکی از اولویت‌های اقتصاد مقاومتی مطرح و توسط هیئت وزیران تصویب شد.
شاطرزاده گفت: بر این اساس قرار شد وزارت جهاد کشاورزی آئین نامه اجرایی این طرح را پیشنهاد کند که در اردیبهشت سال ۱۳۹۵ این آئین نامه نیز تصویب و ابلاغ شد.
وی با اشاره به اینکه بر اساس این آئین نامه وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور خارجه، وزارت کار، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مسئول اجرای این طرح شدند، تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی، وظایفی مثل مشاوره، ارائه اطلاعات به فعالان و همچنین تعیین اولویت محصولات برای کشت، تعهد خرید محصولات تولید کنندگان کشت فراسرزمینی و تعیین صلاحیت متقاضیان را برعهده دارد.
مجری طرح کشت فراسرزمینی تأکید کرد: در این راستا وزارت جهاد کشاورزی از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ اقدامات لازم را انجام داد و در کشورهای قزاقستان و اوکراین و غنا و آذربایجان فعالیت‌هایی توسط شرکت جهاد سبز انجام گرفت. البته شرکت‌های ایرانی دیگری هم بودند که در کشورهای مختلف مشغول امر کشاورزی بودند.
شاطرزاده اضافه کرد: وزارت امور خارجه شیوه نامه همکاری با فعالان کشت فراسرزمینی را تهیه کرده و در سال ۱۳۹۸ توسط معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه به کلیه سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های ایران ارسال شد و وزارت کار نیز وظایفی را که در این زمینه برعهده داشت، انجام داد همچنین در بانک مرکزی نیز در سال ۱۳۹۷ مصوبه مورد نیاز مبنی بر تأمین ارز نیمایی مورد نیاز فعالان کشت فراسرزمینی به تصویب رسید.
وی ادامه داد: وزارت اقتصاد و امور دارایی هم از طریق شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی (ایفیک) و صندوق توسعه ملی مجاز به ارائه تسهیلات ارزی و یا مشارکت در سرمایه گذاری شده بود.
وی با بیان اینکه فقط چهار محصول ذرت، سویا، جو و دانه‌های روغنی شامل کلزا و آفتابگردان تحت پوشش این طرح قرار می‌گیرند و تسهیلات به متقاضیان مربوطه ارائه می‌شود، خاطرنشان کرد: اما مسئله‌ای که در این میان وجود داشت، دشواری راستی آزمایی درخواست ارز از سوی فعالان کشت فراسرزمینی بود. به این صورت که دستگاه‌های مسئول قادر نبودند ادعاهای افراد مبنی بر میزان خرید زمین یا مخارج تولید در سایر کشورها را راستی آزمایی کنند. بنابراین عملاً در این سال‌ها ارزی به متقاضیان کشت فراسرزمینی پرداخت نشد.
پایان پیام/
