منافع دولت مانع خصوصی سازی خودروسازی شده است

گسترش نیوز پنج شنبه 02 شهریور 1402 - 09:01
جدی گفت: دولت یک مرحله سهام خود در خودروسازی را به مزایده گذاشت اما خریدار مناسب پیدا نشد ولی در مجموع اراده‌ای برای خروج دولت از خودروسازی وجود ندارد چراکه منافع برخی از افراد حاضر در بدنه دولت این است که دولت در خودروسازی حضور داشته باشد اما دولت نباید کوتاه بیاید.

خودرو و مسائل پیرامون آن از جمله مسائلی است که از ابتدای مجلس یازدهم مطرح بوده و کماکان دارد، موضوعی که دامن دولت سیزدهم را هم گرفت و در نهایت وزیر صمت با کارت قرمز مجلس مواجه شد. اما با وجود برکناری فاطمی امین و تکیه زدن علی‌آبادی بر کرسی این وزارتخانه، کمافی‌سابق مسائل پیرامون خودرو پابرجاست چنانچه جدی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بر خارج شدن دولت از خودروسازی تاکید می‌کند و می‌گوید هر چند دولت بر جدایی خود از خودروسازی تاکید می‌کند اما اراده واقعی برای این جدایی وجود ندارد.

مشروح گفتگوی نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با گسترش‌نیوز به شرح زیر است:

خودروسازی‌ها باید استاندارد را رعایت کنند

علی جدی، نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار گسترش‌نیوز با اشاره به کیفیت خودروهای تولید داخل گفت: استاندارد خودروهای داخلی باید سخت‌گیری کامل صورت بگیرد چراکه مستقیماً با جان و امنیت مردم در ارتباط هستند لذا در این مورد سازمان ملی استاندارد نباید کوتاهی کند اما برخی موارد که مربوط به آپشن‎های جانبی است که مانع از تولید می‌شوند، می‎توان به آنها فرصت داد اما مواردی که مانع تولید هم نمی‌شوند می‌توان استانداردهای لازم را در کنار آنها در نظر گرفت اما در مجموع درباره مباحث مربوط به امنیت مالی و جانی افراد نباید کوتاه آمد.

او در پاسخ به اینکه رعایت استاندارد بر عهده خودروسازان است یا نهاد دیگری؟ افزود: رعایت استانداردها وظیفه خودروسازان است اما سازمان استاندارد هم می‌تواند مانع شماره‌گذاری شود ولی چنانچه خود خودروسازها نیز بخواهند تولید انجام بدهند حتما باید تاییدیه استاندارد را برای محصول تولیدی دریافت کنند. لذا دولت در مورد استاندارد خودروها مسئول است.

علی جدی

دولت باید خودش را از عرصه خودروسازی بیرون بکشد

جدی  با اشاره به نقش دولت در خودروسازی تصریح کرد: دولت باید خودش را از عرصه خودروسازی بیرون بکشد و واگذار کند یعنی دولت عملاً در تولید نباید نقش داشته باشد، البته باید هدایت و حمایت کند و سیاست‌گذاری  کند اما اینکه خود دولت خودرو تولید کند، پذیرفته نیست، این نکته‌ای است که از همان ابتدای مجلس مطرح کردیم، دولت هم ارزیابی‌ها را انجام داد حتی دو بار به مزایده گذاشت اما هنوز به موفقیتی که حاصل شود و عملاً واگذار کند، اتفاق نیفتاده است، ما هم به این قضیه معترض هستیم و حتی خود دولت و معاون اول هم نظرشان این است اما در اجرای خروج دولت از خودروسازی هنوز لنگ می‌زنند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در واکنش به اینکه اگر نظر خود دولت جدایی از ایران خودرو است و مجلس هم بر این باور است، پس چرا این اتفاق نمی‌افتد؟ اظهار کرد: دولت یک مرحله سهام خود در خودروسازی را به مزایده گذاشت اما خریدار مناسب پیدا نشد ولی در مجموع اراده‌ای برای خروج دولت از خودروسازی وجود ندارد چراکه منافع برخی از افراد حاضر در بدنه دولت این است  که دولت در خودروسازی حضور داشته باشد اما دولت نباید کوتاه بیاید.

دولت بیشتر از ۵۰ درصد در ایران خودرو اعمال نفوذ می‌کند

جدی در ارزیابی اقدام دولت در خودروسازی و اینکه آیا به اندازه سهام ۷ درصدی که در اختیار دارد در ایران خودرو عمل می‌کند؟ اظهار کرد: خیر، دولت بیشتر از سهامش در ایران خودرو اقدام می‌کند،  وقتی مدیر عامل ایران خودرو توسط دولت تعیین می‌شود یعنی بالای ۵۰ درصد اعمال نفوذ دارد.

او در قسمت دیگری از این گفتگو در پاسخ به اینکه ب عنوان یک نمایده در کشور ثبات اقتصادی مشاهده می‌کنید یا خیر، خاطرنشان کرد: به نظر بنده انسجام اقتصادی در دولت وجود ندارد. با توجه به شعار سال که مقام معظم رهبری افزایش تولید نامیدند عملاً سیاست‌های بانک مرکزی کاملاً متفاوت با شعار سال است یعنی در راستای افزایش و رشد تولید و صادرات نیست. به بیان دیگر انسجام اقتصادی در دولت وجود ندارد، رهبر انقلاب شعار افزایش تولید را  می‌دهند، وزارت صمت به دنبال افزایش صادرات و تولید است، مجلس هم به دنبال این قضیه است اما عملاً مشاهده می‌کنیم که سیاست‌های بانک مرکزی مانع افزایش تولید و در نتیجه صادرات است. بنده هنوز ثبات اقتصادی در کشور مشاهده نکردم و انتظاراتی که داشتیم به نتیجه نرسیده است.

منبع خبر "گسترش نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.