آیت‌الله آملی لاریجانی در ابتدای جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با گرامیداشت هفته دولت و یاد شهیدان رجایی و باهنر، اظهار کرد: افرادی که در بدنه دولت و در کشور مسئولیت دارند باید این ارزش ها را گرامی دارند، حفظ کنند و در همین مسیر ادامه حرکت دهند تا ناامیدی و خستگی در جامعه رواج پیدا نکند.
وی القای ناامیدی را یکی از ابزارهای دشمنان علیه مردم برشمرد و با اشاره به دشواریهای کار اجرایی، گفت: از دولتمردان می‌خواهیم خدمات و دستاوردهای خود را برای مردم تشریح کنند. این خدمات در موارد بسیاری برای مردم آشکار نیست و برجسته نمی‌شود. باید کارهای مفید و مهم را برای مردم تبیین کنند و برای رفع دغدغه‌های مردم، تلاش مضاعف داشته باشند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه «دولتمردان باید انتقادات دلسوزان را بشنوند»، اظهار کرد: البته انتقاد سازنده با توهین و جسارت و تخریب متفاوت است. اگر فرد دلسوزی نقد سازنده‌ای مطرح کرد، باید شنیده و بررسی شود.
وی با تاکید بر حفظ ارزش‌های انقلاب، گفت: در وضعیت امروز جامعه، نباید اسباب سوءاستفاده دشمنان را فراهم کرد. لازمه این کار، تلاش جهادی عالمانه است. دولت باید به‌کارگیری متخصصان و اشخاص با تجربه‌ای که دل در گروی انقلاب دارند را توسعه دهد و فراگیر سازد.
آملی لاریجانی تلاش دولتمردان برای ایجاد امید در جامعه را ضروری دانست و افزود: کسانی که خالصانه و برای رضای خدا در خدمت به مردم تلاش می‌کنند، حتماً از نصرت الهی بهره‌مند می‌شوند.
در ادامه محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اعلام دستور جلسه صحن مجمع، گفت: طرح «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مدت زیادی است که در دستور کار مجلس شورای اسلامی است و پس از رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان در نهایت مجلس بر ۵ ماده از مصوبه خود اصرار داشته که از این ۵ ماده ۳ مورد آن به ایرادات خلاف موازین شرع و مغایر قانون اساسی شورای نگهبان است. دو مورد دیگر نیز به ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع و مغایرت با سیاست‌های کلی نظام ارتباط دارد.
در ادامه داود دانش جعفری گزارشی از روند بررسی ماده ۷ طرح بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع ارائه کرد و گفت: اعضای کمیسیون پس از بررسی سایر پیشنهادها، پیشنهاد قبلی کمیسیون را مجددا به تصویب رساندند.
آملی لاریجانی با اشاره به آیین‌نامه جدید مجمع گفت: این ترکیب مورد نظر مجلس در جلسه گذشته مجمع رای لازم را کسب نکرد و لازم بود که کمیسیون پیشنهاد جدیدی را ارائه می‌کرد از این رو، نیاز است در اینجا پیشنهادهای اعضا مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.
در ادامه برخی از اعضای مجمع به بیان پیشنهاداتی درباره ترکیب اعضای هیئت عالی بانک مرکزی پرداختند. از جمله این پیشنهادها اضافه‌شدن «دادستان کل کشور و رئیس دیوان محاسبات» به ترکیب و نقش‌نداشتن رئیس‌جمهوری در عزل اقتصاددانان بود.
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای به عنوان موافق عضویت دادستان کل کشور و رئیس دیوان محاسبات در هیئت عالی بانک مرکزی با اشاره به اینکه استقلال بانک مرکزی در سیاست‌های کلی جهت‌گیری شده است، گفت: در سال‌های گذشته وقتی بانک مرکزی مورد پرسش قرار می گرفت، رؤسایش می‌گفتند ما اختیار و استقلال لازم را نداریم. عضویت دادستان کل کشور و رئیس دیوان محاسبات، تصمیمات بانک مرکزی و حتی دولت را تقویت می‌کند.
فرزین، رئیس کل بانک مرکزی هم در ادامه گفت: ما با عضویت دادستان کل کشور مخالفتی نداریم و حضور او را موجب قوام تصمیمات می‌دانیم.
پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز از حضور چهار اقتصاددان متخصص در هیئت عالی بانک مرکزی حمایت کرد و گفت: در شورای پول و اعتبار همه کشورها افراد متخصص حضور دارند.
در ادامه سیدابراهیم رئیسی گفت: مسئولیت اقتصادی کشور، با رئیس جمهوری است. او باید پاسخ بدهد. انتظار مردم در زمینه اقتصادی از رئیس‌جمهوری و دولت است و کارها هم بر عهده اوست. بانک مرکزی مهمترین ابزار تنظیم‌گری اقتصادی است که در اختیار دولت است و نمی‌شود ابزار را از دولت گرفت و انتظار تنظیم‌گری مالی و پولی را از دولت داشت. در عین حال اضافه‌شدن دادستان کل کشور به هیئت عالی ایرادی ندارد.
آملی لاریجانی با تایید اظهارات رئیس‌جمهوری، گفت: بحث این است که افراد دیگری از سایر قوا در این هیئت عالی باشند که وزن دولت را به نحو کلی تغییر ندهند.
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه عضویت «دادستان کل کشور» به هیئت عالی بانک مرکزی را تصویب کردند اما به عضویت «رئیس دیوان محاسبات» رای ندادند. همچنین تصویب کردند که «عزل اقتصاددانان قبل از اتمام مدت حکم، با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و موافقت رئیس‌جمهور امکان پذیر است.» اعضای مجمع در ادامه به بررسی ماده ۱۸ طرح بانک مرکزی در خصوص شورای فقهی پرداختند.
پس از تشریح نظر کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع در خصوص ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع و توضیحات سخنگوی شورای نگهبان و پس از بحث و تبادل نظر اعضا و تصویب نشدن نظر مجلس، ماده ۱۸ طرح بانک مرکزی، برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع ارجاع شد
