گروه سیاسی خبرگزاری فارس: با وجود اینکه در حوزه مسکن قوانین مترقی به تصویب رسیده اما چند سالی است که براساس گفته کارشناسان تسهیلات بخش مسکن سهم اندکی از کل تسهیلات پرداختی بانکها را به خود اختصاص داده و این گلایه وجود دارد که ارائه تسهیلات به مردم برای ساخت‌وساز مسکن کمتر در اولویت بانکها قرار داشته است. این در حالی است بارها دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از عملکرد ضعیف بانک ها در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن انتقاد کردند اما با توجه به این انتقادات و اخطارها مسوولان دولتی، همچنان بانک ها به وظایف قانونی خود تمکین نمی‌کنند.
تکلیف قانون برای بانکها
قانون جهش تولید مسکن شهریور ماه سال 1400 جهت اجرا به دولت ابلاغ شد. در یکی از مواد آن بانکها موظف به پرداخت تسهیلات به متضاقیان ساخت مسکن شده اند. در ماده 4 قانون جهش تولید مسکن نوشته شده :«بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل بیست درصد(۲۰%) از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و ششصد هزار میلیارد (۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سالهای آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.»
همچنین در تبصره۵ ماده 4 قانون جهش تولید مسکن برای بانک های متخلف جریمه نیز در نظر گرفته شده است. در متن تبصره 5 آمده:«سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر بیستدرصد(۲۰%) تعهد انجام نشده را از بانکها و مؤسسات اعتباری مستنکف، أخذ و به خزانهداری کل کشور واریز نماید. این مبلغ صددرصد (۱۰۰%) تخصیصیافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریز می شود.»
به گفته نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون جهش تولید مسکن بانک‌هایی که ۲۰ درصد از منابع خودشان را اختصاص به حوزه ساخت و ساز و مسکن ندهند قطعاً جریمه‌های سنگینی برایشان اعمال خواهد شد.
در همین راستا، پویش های متعددی در سامانه تعاملی فارس من به ثبت رسیده که مخاطبان فارس از عدم پرداخت تسهیلات ساخت مسکن توسط برخی از بانک ها گلایه کردند واز مسوولان درخواست دارند راه چاره ای برای حل این مشکل پیدا کنند.
در متن پویش«تأخیر در پرداخت وام مسکن روستایی پیگیری شود» نوشته شده:«تاخیر در پرداخت وام مسکن روستایی بعد از موافقت بنیاد مسکن و ابلاغیه به بانک تجارت بعد از یک یا دو سال نسبت به دستورات فوری ریاست جمهوری در پرداخت فوری وام روستایی پیگیری شود.»
در متن پویش«عدم پرداخت وام مسکن روستایی توسط بانکها پیگیری شود» نوشته شده: «مصوبه پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیونی مسکن روستایی در سال ۱۴۰۱ توسط هیئت وزیران امروز و با یک ماه تاخیر به بانک ها ابلاغ و مشکل اعطای وام به روش سفته زنجیره‌ای مرتفع شد اما متأسفانه این مهم محقق نشده و درخواست ما از دولت محترم این است که به این موضوع رسیدگی و متقاضیان از از بلاتکلیفی خارج سازند»
جریمه‌های سنگین در انتظار بانک‌هایی که تسهیلات ساخت مسکن را پرداخت نکنند
احمد دنیا مالی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس در انتقاد به عملکرد ضعیف بانکها در پرداخت تسهیلات برای ساخت و ساز مسکن گفت: نزدیک به یک میلیون و پونصد هزار واحد در حال ساخت است و ۳۵ هزار هکتار زمین را برای ساخت اختصاص داده‌ایم.
وی افزود: تلاش بسیار خوبی در وزارت راه و شهرسازی در حال انجام است و آقای رئیس جمهور هم دستورات بسیار خوبی برای حل این مشکل صادر کرده‌اند.دولت و مجلس همه تلاش خود را می‌کنند تا ۲۰ هزار هکتار زمین آماده برای ساخت و ساز شود.
دنیا مالی اظهار داشت: برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی نزدیک به ۸۰۰ هزار هکتار زمین نیازمند داریم. اکثر بانکها از برنامه نهضت ملی ساختمان عقب هستند و تسهیلات که وظایفشان است به سازندگان و متقاضیان پرداخت کنند سر باز می‌زنند.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: بر اساس قانون جهش تولید مسکن بانک‌هایی که ۲۰ درصد از منابع خودشان را اختصاص به حوزه ساخت و ساز و مسکن ندهند قطعاً جریمه‌های سنگینی برایشان اعمال خواهد شد.
پایان پیام/
