به گزارش رکنا به نقل از دنیای اقتصادی، البته به نظر می‌رسد ایران تلاش می‌کند از طریق پیوستن به بریکس ، شکل دلخواه خود از روابط اقتصادی با جهان را پایه‌گذاری و در کنار تقویت همکاری‌های اقتصادی کشورهای صنعتی عضو این اتحادیه، مساله دلارزدایی از اقتصاد منطقه و جهان را پیگیری کند.
البته برخی از تحلیلگران با دیده تردید نسبت به چشم‌انداز دلارزدایی و پیوستن ایران به بریکس می‌نگرند. گزارش بازوی پژوهشی اتاق ایران هم نشان می‌دهد فاصله ایران تا نقطه مطلوب و پیوستن به بریکس زیاد است. فقدان لابی‌گری مناسب در کنار وضعیت نامطلوب شاخص‌های سیاستگذاری، امکان ورود تهران به باشگاه اقتصادهای نوظهور را کمرنگ کرده است. بررسی تحلیل‌های خارجی نشان می‌دهد دستور کار دلارزدایی که بیشتر مورد علاقه روسیه و ایران است، در کوتاه‌مدت شانس چندانی برای تحقق ندارد و ارزهایی نظیر یوآن فعلا نمی‌توانند جایگاه دلار در نظام پرداخت جهانی را به خطر بیندازند. کارشناسان معتقدند حتی برای استفاده حداکثری از ظرفیت بریکس باید مشکل تحریم‌ها و FATF حل شود.
مبادلات مالی در سال‌های اخیر یکی از چالش‌های اصلی نظام حکمرانی کشور بوده‌است. بعد از خارج‌شدن ایالاتمتحده از توافق برجام، ایران تلاش کرده تا با فعال‌کردن دستگاه دیپلماسی راهکاری برای بازگشت منابع ارزی پیدا کند. گرچه این راهکارها ممکن است در کوتاه‌مدت موثر واقع شود، اما در میان‌مدت و بلندمدت نیاز است تا تدابیر جدی‌‌‌‌‌تری اندیشیده شود.یکی از راهکارها برای بهبود کارکرد نظام مالی کشور، عضویت در پیمان‌‌‌‌‌ها و نهادهای مالی بین‌المللی است. یکی از نهادهایی که می‌تواند به ایران در این رابطه کمک کند، بانک توسعه جدید یا بریکس است. اهمیت عضویت در این بانک برای بخش‌خصوصی باعث شده‌است که حسین سلاح‌ورزی در نامه‌‌‌‌‌ای به رئیس‌جمهور، ضرورت عضویت در این نهاد را تشریح کند. رئیس اتاق ایران در بخشی از این نامه تاکید کرده که «بانک توسعه جدید یا بانک بریکس به‌عنوان نمادی از نهادسازی اقتصادی قدرت‌های نوظهور محسوب میشود. به لحاظ حقوقی نیز این بانک الزامی به رعایت تحریم‌های ایالاتمتحده ندارد؛ بنابراین ایران می‌تواند بر زمینهسازی برای عضویت در این بانک متمرکز شود.»
گروه بریکس را می‌توان یکی از مهم‌ترین نمادهای کنش چندجانبه قدرت‌های نوظهور به‌شمار آورد. مهم‌ترین دستاورد چندجانبه‌‌‌‌‌گرایی بریکس، تاسیس بانک توسعه جدید است؛ نهادی با اهداف بلندپروازانه که به‌دنبال گسترش توسعه‌پایدار و رسیدگی به شکاف‌‌‌‌‌های زیرساختی و توسعه‌‌‌‌‌ای در کشورهای عضو است. با توجه به اهمیت و پتانسیل فزاینده بانک توسعه جدید در شکل‌دهی به آینده اقتصادی کشورهای عضو، اتاق ایران در گزارشی به روند شکل‌‌‌‌‌گیری و تحول بانک توسعه جدید بریکس می‌پردازد و بر تبیین ساختار، کارکردها، اولویت‌‌‌‌‌ها و نیز فرصت‌های بالقوه پیش‌روی بخش‌خصوصی و دولت ایران در ارتباط با این بانک، متمرکز شده‌است. علاوه‌بر این، اتاق مکانیزم‌های تامین مالی مورد‌استفاده و بخش‌های اولویت‌‌‌‌‌دار بانک برای سرمایه‌گذاری را موردتحلیل قرار می‌دهد. در نهایت در گزارش اتاق چالش‌های ایران برای عضویت در این نهاد مالی بررسی شده‌است. بر این اساس مهم‌ترین چالش‌های ایران برای عضویت در بریکس وضعیت نه‌چندان مطلوب ایران در شاخص‌های حکمرانی و نبود متحدی در بریکس برای تسهیل پیوستن ایران به این نهاد است.
مهم‌ترین ابتکار گروه بریکس، ایجاد بانک توسعه جدید به منظور رسیدگی به بخش زیرساختی و نیازهای توسعه‌‌‌‌‌ای کشورهای عضو و سایر اقتصادهای نوظهور بوده‌است. در مقیاس بزرگتر، منطق تشکیل این بانک را می‌توان در قالب کوشش‌‌‌‌‌های بریکس به منظور اصلاح نظام مالی جهانی تبیین کرد. اعضای بریکس همواره به‌دنبال رفع عدم‌تعادل و نارسایی در نظم مالی جهانی موجود بوده‌‌‌‌‌اند و در این مسیر، پیوسته از سیستمی فراگیرتر و عادلانه‌‌‌‌‌تر حمایت کرده‌‌‌‌‌اند؛ سیستمی که به اقتصادهای نوظهور، قدرت تصمیم‌گیری بیشتری در موسسات مالی بین‌المللی اعطا کند. افزون بر این، تقویت تجارت و سرمایه‌گذاری درون‌‌‌‌‌گروهی از طریق کاهش موانع تجاری، ترویج مبادلات ارزی و افزایش همکاری در زمینه‌‌‌‌‌هایی مانند فناوری و نوآوری درمیان اولویت‌های این گروه قرار دارد. همچنین بریکس بر همکاری در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی، انرژی، علم و فناوری به منظور تقویت رشد و توسعه متقابل تاکید دارد.
در پنجمین اجلاس سران بریکس که در دوربان آفریقای‌جنوبی در سال۲۰۱۳ برگزار شد، کشورهای عضو (برزیل روسیه، هند، چین و آفریقای‌جنوبی) به‌طور رسمی تصمیم تاسیس بانک توسعه جدید را اعلام کردند. در سال۲۰۱۴ بانک توسعه جدید با هدف اولیه تامین مالی پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌پایدار در کشورهای بریکس و سایر اقتصادهای نوظهور تاسیس شد.
ساختار بانک از بخش‌های مختلفی تشکیل شده‌است. شورای‌حکام، بالاترین مرجع تصمیم‌گیری بانک توسعه جدید به‌شمار می‌رود. هر کشور عضو در این شورا، حائز یک نماینده است که معمولا وزیر دارایی یا نماینده‌‌‌‌‌ای در جایگاه مشابه است. شورای‌حکام، مسوول تصویب سیاست‌ها، استراتژی‌ها و تصمیمات اصلی بانک است. هیات‌مدیره بر عملیات و مدیریت روزانه بانک توسعه جدید نظارت می‌کند. هیات‌مدیره از نمایندگان کشورهای عضو تشکیل شده‌است. رئیس بانک توسعه جدید نیز عضو هیات‌مدیره است اما حق‌رای ندارد. پروژه‌ها توسط هیات‌مدیره موردتایید قرار می‌گیرد و ثبات عملیات مالی بانک در سطح کلان را تضمین می‌کند. رئیس، عالی‌ترین مقام اجرایی بانک توسعه جدید و مسوول مدیریت کلان، عملیات و هدایت استراتژیک بانک است.
رئیس بانک، توسط شورای‌حکام منصوب میشود و در مقابل هیات‌مدیره مسوول است. بانک توسعه جدید، معمولا از چندین معاونت برخوردار است که هرکدام مسوول حوزه‌های خاصی مانند عملیات بانکی، مالی، مدیریت ریسک و استراتژی هستند. در حوزه تصمیم‌سازی بانک توسعه جدید، مدعی است که در فرآیند تصمیم‌گیری، روند دموکراتیک را دنبال می‌کند که طی آن، تصمیمات از طریق مشورت و اجماع میان کشورهای عضو اتخاذ میشود. اتخاذ تصمیمات عمده مانند تصویب پروژه‌ها و تغییر خط‌‌‌‌‌مشی‌‌‌‌‌ها، اغلب به تایید هیات‌مدیره نیاز دارند. این بانک، براساس یک سیستم سهمیهبندی عمل می‌کند که در آن هر کشور عضو بر اساس اندازه و ظرفیت اقتصادی خود، مقدار مشخصی از سرمایه را در این بانک مشارکت می‌دهد. این سهمیه، تعیین‌کننده قدرت رای هریک از اعضا در فرآیندهای تصمیم‌گیری است. هرچه کشوری از سهم بزرگتر برخوردار باشد، دارای قدرت رای بیشتری نیز خواهد بود.
پنج کشور عضو بریکس شامل برزیل روسیه، هند، چین و آفریقای‌جنوبی، اعضای موسس بانک توسعه جدید محسوب می‌شوند. افزون بر این، بنگلادش و امارات‌متحده‌عربی در سال۲۰۲۱ و مصر در مارس ۲۰۲۳ به این بانک ملحق شده‌اند. اروگوئه نیز درخواست الحاق ارائه کرده و در فرآیند الحاق قرارگرفته‌است. سایر کشورها نیز مشروط بر ایجاد اجماع میان اعضای موجود، به‌طور بالقوه می‌توانند در آینده به بانک توسعه جدید ملحق شوند. گسترش عضویت، می‌تواند منابع مالی بیشتری را برای بانک تامین کند و توان آن را به منظور حمایت از پروژه‌های زیربنایی و توسعه‌‌‌‌‌ای در کشورهای بیشتری افزایش دهد. حق‌رای در بانک توسعه جدید همانند بسیاری از موسسات مالی بین‌المللی، به واسطه سیستم سهمیهبندی تعیین میشود. در قالب این سیستم، هر کشور عضو، میزان مشخصی از سرمایه بانک را تامین می‌کند که برای تامین مالی عملیات و پروژه‌های آن مورد‌استفاده قرار می‌گیرد. میزان سهم هر کشور عضو در سرمایه بانک توسعه جدید، تعیین‌کننده قدرت رای آن به‌شمار می‌رود؛ در همین راستا، کشورهایی که از سهم بیشتری در تامین سرمایه بانک برخوردارند، دارای حق‌رای قابل‌توجهی هستند که به آنها قدرت بیشتری در فرآیندهای تصمیم‌گیری اعطا می‌کند.
بانک توسعه بریکس با هدف رسیدگی به زیرساخت‌ها و نیازهای توسعه‌‌‌‌‌ای کشورهای عضو و سایر اقتصادهای نوظهور تاسیس شد. هدف این بانک، ترویج توسعه‌پایدار، تقویت همکاری‌های اقتصادی و حمایت از پروژه‌هایی است که به پیشرفت کشورهای عضو و به‌طور کلی جهان درحال توسعه کمک می‌کند.
دستور کار بانک نیز بر همین مبنا تعیین شده‌است. یکی از اهداف اصلی بانک توسعه جدید، تامین مالی پروژه‌های زیرساختی در کشورهای عضو و سایر اقتصادهای نوظهور است.
توسعه زیرساخت‌ها به منظور رشد اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان، حائزاهمیت بسیاری است. هدف بانک توسعه جدید، تامین مالی پروژه‌هایی مانند جاده‌‌‌‌‌ها، راه‌آهن، بنادر، تاسیسات انرژی، تامین آب و فاضلاب است که به منظور گسترش اتصال منطقه‌ای و یکپارچگی اقتصادی ضروری هستند. همچنین بریکس بر گسترش توسعه‌پایدار تاکید فراوانی دارد، از همین‌رو پروژه‌های منطبق با مولفه‌‌‌‌‌ها و استانداردهای زیست‌محیطی و اجتماعی با هدف به حداقل رساندن اثرات منفی آنها بر جوامع و محیط‌‌‌‌‌زیست را مورد حمایت قرار‌می‌دهد.
بانک می‌کوشد با پایبندی به اصول پایداری، در دستیابی به اهداف توسعه‌پایدار سازمان ملل‌متحد موثر واقع شود. در همین راستا به کشورهای عضو در راستای سوق یافتن به سمت اقتصادهای سبزتر و فراگیرتر کمک می‌کند.
دیگر ماموریت این بانک شامل تقویت همکاری بین کشورهای عضو و نیز تقویت همکاری کشورهای جنوب-جنوب است. این بانک به‌عنوان نهادی که توسط اقتصادهای نوظهور تاسیس شده‌است، به‌دنبال حمایت از تلاش‌های توسعه‌‌‌‌‌ای سایر اقتصادهای نوظهور فراتر از گروه بریکس از طریق بهره‌‌‌‌‌گیری از تخصص و تجربیات کشورهای عضو خود است.
هدف همکاری جنوب-جنوب، به اشتراک‌گذاری دانش، بهترین شیوه‌‌‌‌‌ها و تخصص فنی برای رسیدگی به چالش‌های مشترک و گسترش توسعه فراگیر است. همچنین این بانک، ماموریت خود را در راستای تکمیل فعالیت‌ها و اقدامات موسسات مالی بین‌المللی موجود، مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول تعریف کرده‌است، از همین‌رو به‌دنبال پرکردن شکاف‌‌‌‌‌ها در تامین مالی زیرساخت‌ها و حمایت از پروژه‌هایی است که ممکن است توسط موسسات مالی سنتی، کمتر مورد‌توجه قرارگرفته باشند. ادعای بانک این است که با ارائه یک منبع مالی جایگزین، به شکل‌‌‌‌‌گیری سیستم مالی جهانی متعادل‌‌‌‌‌تر و متنوع‌‌‌‌‌تر کمک می‌کند.
این بانک در زمان چالش‌های اقتصادی، از طریق ارائه کمک‌های مالی به کشورهای عضو خود، در تقویت ثبات مالی آنها به ایفای نقش مثبت می‌پردازد. در همین راستا بانک توسعه جدید، «ترتیبات ذخیره احتمالی» را ایجاد‌کرده است تا به کشورهای عضوی که با مشکلات تراز پرداخت‌ها مواجه می‌شوند، حمایت مالی ارائه کند. این مکانیزم، به تقویت انعطاف‌‌‌‌‌پذیری مالی کشورهای عضو کمک می‌کند.
علاوه بر تامین مالی پروژه‌های زیرساختی سنتی، طرح‌های حول «نوآوری و انتقال فناوری» نیز مورد‌توجه این نهاد است. در همین راستا، بانک از طریق سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه و همچنین پروژه‌های مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر، فناوری‌های پاک و زیرساخت‌های دیجیتال، به مدرن‌سازی و رقابت‌پذیری اقتصاد کشورهای عضو کمک می‌کند.
با وجود آنکه بانک توسعه جدید نهادی نوپدید در نظام مالی جهانی به‌شمار می‌رود اما ساختار، قواعد و کنش‌‌‌‌‌های آن در قالب همکاری و رقابت با نهادهای سنتی این عرصه طراحی شده و در تعارض با آنها قرار ندارد. البته این بانک شروطی مانند «نوع روابط دولت-جامعه» که از سوی بانک جهانی در ارائه تسهیلات خود درنظر می‌گیرد را لحاظ نمی‌کند و عمدتا بر توسعه‌پایدار تمرکز دارد. الحاق به این نهاد نیازمند برخی قابلیت‌‌‌‌‌ها در اقتصاد کلان کشورهاست. ایران نیز برای عضویت در این نهاد باید نظر موافق شورای‌حکام را جلب کند؛ نخستین شرط برخورداری از یک سیستم اقتصادی و مالی سالم است به‌گونه‌ای که کشور متقاضی عضویت بتواند از فعالیت‌های وامدهی بانک توسعه جدید حمایت کند. نظام مالی ایران در شرایط تحریمی کنونی، به‌شدت زیرفشار قرار دارد و بانک‌مرکزی از سوی ایالاتمتحده به بهانه واهی حمایت از برنامه هسته‌‌‌‌‌ای و حمایت از تروریسم، تحت تحریم قرار دارد.
افزون بر این، گروه ویژه اقدام مالی، ایران را همراه با کره‌شمالی همچنان در لیست‌سیاه خود نگاه داشته‌است و پیوسته در مورد خطرات تعامل نظام مالی بین‌المللی با این کشور هشدار می‌دهد. هرچند که به لحاظ شاخص‌های کیفی، احتمالا نظام مالی و اقتصادی ایران با کشورهایی مانند بنگلادش و مصر که به عضویت این بانک درآمده‌اند، از تفاوت چندانی برخوردار نیست و چه‌بسا پیشرفته‌‌‌‌‌تر از آنها نیز هست؛ در واقع اقتصاد ایران در شرایط غیرتحریمی، از توانمندی‌های بسیار بیشتری نسبت به کشورهای فوق برخوردار است اما شرایط تحریمی، چنان ایران را در محدودیت قرارداده که این کشور را حتی در دریافت منابع مالی خود از عراق که در آن از نفوذ زیادی برخوردار است، با معضل جدی مواجه کرده‌است. دومین شاخص، برخورداری از سابقه حکمرانی خوب است. کشور درخواست کننده باید از سابقه حکمرانی خوب، به‌ویژه بخش عمومی شفاف و پاسخگو برخوردار باشد. اگر برآوردهای سازمان‌هایی مانند سازمان شفافیت بین‌الملل، مبنای ارزیابی این بانک قرار گیرد، چالش‌ها برای ایران بسیار خواهد بود، اما اگر بانک برآوردهای بین‌المللی در این راستا را ملاک قرار ندهد و تنها قصد داشته‌باشد تا از مسیر مذاکره با ایران به جمع‌بندی برسد شرایط متفاوت خواهد بود. شاخص دیگر، تعهد به توسعه‌پایدار است. کشور درخواستکننده باید نسبت به توسعه‌پایدار تعهد داشته‌باشد و در عمل نشان دهد که پروژه‌هایش به توسعه‌پایدار کمک می‌کند. ایران از این نظر با چالش‌های جدی در اجرای معاهده پاریس و رعایت استانداردهای زیست‌محیطی مواجه است.
همسویی چارچوب قانونی نیز از دیگر الزامات برای عضویت در بانک توسعه جدید محسوب میشود. چارچوب قانونی کشور درخواستکننده باید مجوز همکاری با بانک توسعه جدید و اجرای پروژه‌های تحت‌حمایت آن را بدهد. در این حوزه نیز با توجه به مفاد قانونی، نقش مجلس و شورای‌نگهبان، فرآیند عضویت ایران احتمالا مانند اروگوئه قدری زمانبر خواهد بود؛ به‌ویژه در صورتی‌که رقابت‌های سیاسی میان دولت و مجلس شدید باشد.
الزام دیگر، توانایی انطباق رویه‌‌‌‌‌های ارزیابی و تایید پروژه است. رویه‌‌‌‌‌های ارزیابی و تایید پروژه‌ها در کشور درخواست کننده باید با سیاست‌های وامدهی بانک توسعه جدید سازگار باشد، لذا انطباق این رویه‌‌‌‌‌ها در ایران با الزامات بانک توسعه جدید برای عضویت در این نهاد ضرورت دارد.
ظرفیت مدیریت پروژه‌های تامین‌‌‌‌‌مالی شده توسط بانک توسعه جدید، از دیگر الزمات محسوب میشود. کشور متقاضی عضویت باید ظرفیت مدیریت پروژه‌های تامین‌‌‌‌‌مالی شده توسط بانک توسعه‌ملی شامل ظرفیت تهیه اسناد پروژه، نظارت بر اجرای پروژه و مدیریت ریسک‌های پروژه را داشته‌باشد. در این حوزه موقعیت ایران نیازمند بررسی‌‌‌‌‌های فنی است. افزون بر این، سوابق کشور متقاضی در اجرای طرح‌های عمرانی نیز حائزاهمیت است. از آنجا‌که ایران رکورددار تاخیر در انجام پروژه‌های عمرانی است، در کسب موفقیت در این شاخص، احتمالا با چالش‌هایی مواجه خواهد شد.
افزون بر پیش‌شرط‌‌‌‌‌های فنی برای عضویت ایران یا هر کشور دیگر، الزامات کلان دیگری نیز برای عضویت در این نهاد وجود دارد. نخست آنکه یکی از کشورهای عضو یا چند کشور باید حامی عضویت ایران باشند. چنانکه نشان‌داده شد، برزیل حامی اصلی الحاق اروگوئه بود. اینکه چه کشوری در شرایط کنونی لابی‌گری و حمایت برای پیوستن ایران به این نهاد را پیش خواهد برد، یک ابهام مهم و جدی به‌شمار می‌رود. دیگر آنکه بانک در پذیرش اعضا، توازن منطقه‌ای به‌معنای توزیع متعادل اعضا درمیان مناطق مختلف را به‌عنوان یک اولویت پیگیری می‌کند، از همین‌رو چهار عضو جدید از مناطق مختلف پذیرش شده‌اند.
در این حوزه از آنجا که امارات از منطقه خاورمیانه و در همسایگی ایران به‌تازگی به این نهاد پیوسته است، ممکن است روند پذیرش ایران را با چالش‌هایی مواجه کند. مهم‌تر آنکه بانک به‌تازگی از عربستان خواسته تا به این نهاد بپیوندد. قدرت مالی فوق‌العاده عربستان این کشور را به کاندیدایی ایده‌آل برای پیوستن به بانک تبدیل‌کرده است. افزون بر این، پاکستان نیز در پی الحاق به این بانک برآمده است. الحاق این کشورها به بانک شرایط را برای پیوستن ایران پیچیده می‌کند. افزون بر چالش توازن منطقه‌ای، نگرش مثبت این کشورها برای الحاق ایران نیز با توجه به ساختار اجماعی تصمیم‌گیری در شورای‌حکام بانک، بر چالش‌های پیش‌روی عضویت ایران می‌افزاید؛ زیرا موافقت کشورهای عربی عضو این نهاد با الحاق ایران، تضمین‌‌‌‌‌شده نیست. در نهایت پژوهشگران اتاق ایران نتیجه‌‌‌‌‌گیری می‌کنند که بانک توسعه جدید به‌عنوان نهادی نوپا در نظام مالی جهانی به‌گونه‌ای طراحی شده‌است که در همکاری و رقابت با نهادهای سنتی این عرصه و نه در تعارض با آنها قرار گیرد، بنابراین ایران در شرایطی از منافع عضویت در این بانک برخوردار میشود که موقعیتی مانند سایر اعضای این نهاد در نظم بین‌المللی کسب کند و در وضعیت رقابت و همکاری قرار گیرد.
به‌عبارت دیگر، نهادسازی قدرت‌های نوظهور، نه در تعارض با نظم موجود بین‌المللی که در همکاری و رقابت با آن قرار دارد. ایران در شرایطی می‌تواند عضو موثری در این نهادها باشد که الزامات همکاری و رقابت در قالب هنجارهای اقتصاد سیاسی بین‌الملل را همچون کشورهایی مانند بنگلادش، مصر، امارات و عربستان رعایت کند. در شرایط کنونی که ایران در لایه‌‌‌‌‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به‌تدریج به‌سوی تفاهم پیش‌می‌رود و در ماه‌های اخیر به توافق‌های مهمی با عربستان و آمریکا دست‌یافته‌است، شرایط برای طرح درخواست عضویت در این نهاد به‌تدریج فراهم میشود. به لحاظ حقوقی این بانک الزامی به رعایت تحریم‌های ایالاتمتحده ندارد، اما در عمل به تحریم‌های اعمالی علیه روسیه پایبند بوده‌است، بنابراین در شرایط کنونی ایران می‌تواند بر زمینهسازی برای عضویت در این بانک و نه دستیابی آسان و سریع به منابع آن متمرکز شود. از آنجا که این بانک مهم‌ترین جنبه منافع عینی ناشی از عضویت احتمالی ایران در بریکس است پیشنهاد میشود ایران به‌جای تمرکز بر عضویت در بریکس که عمدتا جنبه پرستیژی دارد همانند کشورهای مصر، بنگلادش و امارات بر عضویت در این بانک متمرکز شود و پس از عضویت در این بانک فرآیند عضویت در بریکس را پیگیری کند.
