بخشش مادر محکوم به قصاص به عشق امام حسین (ع)

خبرآنلاین شنبه 04 شهریور 1402 - 09:49
مادری محکوم به قصاص که حدود ۱۲ سال پیش طی یک اختلاف خانوادگی همسرش را به قتل رسانده بود، با رضایت اولیای دم و در قالب پویش «به عشق حسین می بخشم» از قصاص رهایی یافت.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین کرمانشاه، سال ۱۳۹۰ در یکی از شهرستان‌های شرقی استان کرمانشاه به دنبال اختلاف خانوادگی بین یک زن و شوهر که دارای فرزند پسر ٢ ماهه ای بودند، درگیری رخ می‌دهد که طی آن زن، شوهرش را به قتل می‌رساند.

پس از دستگیری زن و انجام مراحل اولیه تحقیقات، پرونده قضایی تشکیل شده و به دنبال طی شدن فرآیندهای قانونی رسیدگی به این پرونده، حکم قصاص برای قاتل صادر می‌شود.

با توجه به اینکه قاتل مادر یک کودک بود و به منظور حفظ جایگاه زن و مادر، تلاش‌ها و پیگیری‌هایی از سال ۱۳۹۴ برای اخذ رضایت در این پرونده صورت گرفت، اما متاسفانه تلاش‌ها به نتیجه نمی‌رسید.

در نهایت در سال ۱۴۰۰ با توجه به عدم پیگیری اجرای حکم قصاص از سوی خانواده مقتول و بلاتکلیفی زندانی، طبق قانون مهلتی سه ماهه به خانواده مقتول داده شد تا تصمیم خود را بگیرند و همزمان هم با بزرگان شهرستان و متنفذین محلی رایزنی‌هایی انجام گرفت تا پیگیری ایجاد صلح و سازش در این پرونده شوند.

با عنایت به جایگاه رفیع زن و مادر در نظام اسلامی و توجه ویژه دستگاه قضایی به این‌ مهم با پیگیری‌های کرمی رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه و ورود وی به این پرونده و صدور دستور پیگیری ویژه و همکاری بزرگان و متنفذین محلی شهرستان با وجود تعیین تاریخ اجرا در ۳۱ مرداد ماه امسال سرانجام طی روزهای گذشته با حضور تعدادی از قضات و مسئولین ارشد دادگستری و بزرگان محلی خانواده مقتول یک روز قبل از اجرای قصاص به حرمت ماه محرم و صفر و در قالب پویش «به عشق حسین می‌بخشم» از قصاص قاتل فرزندشان گذشت کردند.

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.

منبع خبر "خبرآنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.