فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در مورد اینکه قرار بود در جلسه روز دوشنبه کمیته دستمزد کارگران سبد هزینه معیشت کارگری تعیین شود، آیا این اتفاق افتاد، گفت: جلسه کمیته دستمزد برگزار شد، اما متاسفانه سبد هزینه معیشت خانوار کارگران تعیین نشد و به جلسه دوشنبه هفته آینده موکول شد.
وی افزود: به‌نظر من نمایندگان کارفرما طوری رفتار می‌کنند که تعیین سبد معیشت کارگری به عقب بیفتد و تا سبد معیشت خانوار کارگری در کمیته دستمزد که ذیل شورای‌عالی فعالیت می‌کند، مشخص نشود، جلسات شورای‌عالی کار برای تعیین حداقل مزد کارگران در سال آینده شروع نمی‌شود.
نماینده کارگران در کمیته تعیین دستمزد شورای‌عالی کار اظهار کرد: در جلسه این هفته نماینده‌ای از مرکز آمار ایران به ارائه گزارش‌هایی پرداخت از جمله اینکه میانگین بعد خانوار ۳/ ۳ تا ۴/ ۳ نفر است و سهم دستمزد از درآمد خانوار در کشور بین ۳۳ تا ۳۷ درصد است. البته نماینده مرکز آمار این را هم گفت که ما به‌عنوان مرکز ملی آمار ایران متولی آمارهای کل کشور هستیم و تکلیفی برای تهیه آمار کارگران به‌صورت خاص نداریم.
توفیقی با بیان اینکه ۶۰ تا ۷۰ درصد خانوارهای کشور کارگری هستند، عنوان کرد: معمولا آمارهایی که مرکز آمار ایران از درآمد هزینه خانوارها تعیین می‌کند متناسب با خانوارهای کارگری کشور است و ارقامی که نماینده مرکز آمار ارائه می‌کرد، تقریبا متناسب ارقامی بود که نمایندگان کارگری هم تهیه کرده بودند و به‌عنوان مثال ۳۸ درصد از هزینه‌های خانوار توسط دستمزد کارگر تامین می‌شود. همچنین اقلام مهم سبد معیشتی خانوار کارگری مانند سبد معیشت مرکز آمار ایران است و بیش از یک تا ۲ درصد با هم اختلاف ندارد.
وی در مورد اینکه آیا نماینده دولت در کمیته دستمزد خواهان عقب افتادن تعیین سبد معیشت خانوار کارگری است، گفت: نماینده دولت چیزی نمی‌گفت، اما نماینده کارفرمایان بحث‌های جانبی را مطرح می‌کردند که جلسات طول بکشد و تعیین سبد معیشت خانوار کارگر به عقب بیفتد.
نماینده کارگران در کمیته تعیین دستمزد شورای‌عالی کار گفت: براساس بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار باید هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری معمولی در کمیته دستمزد ذیل شورای‌عالی کار تعیین شود و بعد از آن جلسات رسمی شورای‌عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده تشکیل شود.
طبق آخرین آمار حدود ۷/ ۱۴ میلیون بیمه شده اصلی تامین اجتماعی در کشور داریم که با احتساب خانواده‌‌های آنها حدود ۷/ ۴۸ میلیون نفر در کشور به نوعی درگیر تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده خواهند بود. بنابراین تعیین دستمزد کارگران یکی از داده‌های مهم و تاثیرگذار در اقتصاد کشور است که معمولا در شورای‌عالی کار در یک روند سه‌جانبه‌گرایی مرکب از نمایندگان کارفرمایان، نمایندگان کارگران و نمایندگان دولت با عنوان یک کارفرمای بزرگ تعیین می‌شود.
وزیرکار در جمع‌خبرنگاران، با اشاره به اینکه جبران عقب ماندگی مزدی کارگران به‌صورت یکجا مقدور نیست، گفت: افزایش دستمزد باید به‌صورت کارشناسی بررسی شود و این افزایش براساس نظر و مصوبه شورای‌عالی کار خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حدود یک ماه تا پایان سال باقی مانده است و هنوز سبد معیشت کارگران برای ورود به تعیین دستمزد سال آینده تعیین نشده است. به اعتقاد نمایندگان کارگران امسال سال سختی برای تعیین دستمزد است چراکه به روایت آمار میزان عقب ماندگی مزدی کارگران بسیار چشمگیر است تا حدی که مطابق آمارهای ارائه شده از سوی مراجع رسمی دستمزد تنها ۳۸ درصد هزینه زندگی را پوشش می‌دهد و برای بقیه موارد کارگران با مشکل مواجه هستند.
نمایندگان کارگران اعتقاد دارند که عقب‌ماندگی مزدی کارگران باید تامین شود، چرا که افزایش چندین باره قیمت‌ها توان ادامه زندگی برای قشر کارگر را از بین برده است.
رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار درباره عقب ماندگی مزدی کارگران می‌گوید: براساس بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار باید هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری معمولی در کمیته دستمزد ذیل شورای‌عالی کار تعیین شود و بعد از آن جلسات رسمی شورای‌عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده تشکیل شود.هزینه سبد معیشت کارگران در دی ماه امسال نسبت به بهمن ماه ۹۸حدود ۳میلیون و ۷۹۰ هزار تومان بیشتر شده و پوشش سبد توسط دستمزد به ۴۷/ ۳۸ درصد کاهش یافته است.
او با اشاره به اینکه دستمزد ۶۱درصد از سبد عقب تر است گفت: ۸۷۳۵۲۸۶۶= ۹۵/ ۳۰ / ۱۰۰ × ۲۷۰۳۵۷۱۲ بااین محاسبه هزینه سبد معیشت کارگران در دی ماه حدود ۸میلیون و ۷۳۵هزار تومان است که در مقایسه با سبد معیشت کارگران در بهمن ماه ۹۸ حدود ۳میلیون و ۷۹۰ هزار تومان بیشتر است. پوشش سبد توسط دستمزد، فقط ۴۷/ ۳۸ درصد است. در واقع دستمزد کارگران فقط ۴۷/ ۳۸ درصد از هزینه‌های زندگی ماهانه را پوشش می‌دهد.فاصله بین درآمدیک کارگر در بهترین حالت و هزینه سبد معیشت حدود ۵میلیون و ۳۷۴ هزار تومان است که در شرایط فعلی کارگران هیچ منبعی برای تامین این کسری ندارند و با آبرو زندگی می‌کنند.
محمد شریعتمداری، وزیرکار درباره جبران عقب‌ماندگی مزدی کارگران می‌گوید: حداقل مزد که وظیفه تعیین آن بر عهده شورای‌عالی کار است و در روزهای پایانی سال تعیین می‌شود یک تفنن نیست. یک نگاهی به مساله سطح عمومی قیمت‌ها تاآخرین روزهای سال، به‌گونه‌ای‌که اگر قرار است افزایش حقوقی در سال آتی داشته باشیم،با تکیه بر یک بررسی گذشته یک ساله و ماه به ماه و روند افزایش آن، بتوانیم تصمیم بگیریم که پایدار بماند. تلاش داریم بررسی‌ها برای افزایش دستمزد را طی سال انجام دهیم و کارگروه دستمزد شورای‌عالی کار طی سال انجام وظیفه می‌کند اما تصمیم‌گیری به روزهای پایانی سال موکول می‌شود، برای اینکه ضریب خطای کمتری داشته باشد.
وزیرکار گفت: روند افزایش دستمزد کارگران در سال‌های گذشته کمتر از نرخ تورم نبوده و عقب‌ماندگی تاریخی دستمزد کارگران با نرخ تورم را داشتیم و جبران آن به‌صورت یکجا مقدور نیست. ما در دولت تدبیر و امید تلاش کردیم این رقم هر سال بیشتر از تورم باشد تا بخشی از این مشکل حل شود. او درباره پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی دستمزد ۱۴۰۰ که از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده است گفت: افزایش دستمزد باید به‌صورت کارشناسی بررسی شود و این افزایش براساس نظر و مصوبه شورای‌عالی کار خواهد بود.
