در این نشست آخرین آمار تعهدات ارزی ایفا شده و ایفا نشده از سوی رئیس سازمان توسعه تجارت نیز اعلام شد. این آمار تا انتهای آذر ثبت شده است. بر اساس گفته معاون وزیر صمت، در این مدت ۵۸ میلیارد یورو تعهد ارزی صورت گرفته که ۴۰ میلیارد یورو از آن ایفا شده و از این رقم ۳۶ میلیارد یورو از سوی تولیدکنندگانی که صادرات هم انجام میدهند، ایفا شده است. بر این اساس ۱۸میلیارد یورو تعهد ارزی باقی مانده است.
در این نشست، نایب رئیس اتاق ایران با بیان این مطلب که در دنیا صادرات و صادرکنندگان از سوی بالاترین مقام اجرایی هر کشوری حمایت و تقویت میشوند، گفت: اگر قرار باشد صادرکنندگان ایرانی برای توسعه صادرات کشور قدمی بردارند باید در سطح بینالمللی توان رقابت با رقبای خود را داشته باشند و این مهم تنها با حمایت جدی بالاترین مقام اجرایی محقق میشود.
به باور محمدرضا انصاری، معیشت مردم و بهبود زندگی آنها ارتباط غیرمستقیمی با صادرات دارد. اگر به این رابطه توجه داشته باشیم، پس باید به لشکر صادرکنندگان بها داده و برای رشد و تسهیل فعالیت آنها برنامهریزی کنیم. لازمه رونق تولید، توسعه صادرات است، هرچند این نکته همچنان در بین مسوولان نهادینه نشده است.
او به افزایش بهای ارز طی چند سال گذشته اشاره کرد و گفت: گرچه این تشدید قیمت موجب گرانیها شد؛ اما ظرفیتی به وجود آورد تا بتوانیم صادرات را رشد دهیم. حدود ۴۰ میلیارد دلار صادرات انجام شد و این نشان داد ما میتوانیم بدون اتکا به فروش نفت، سطح درآمدهای ارزی خود را افزایش دهیم. اما بهرغم همه تلاشها و استدلالها، متاسفانه در این دوره زمانی برعکس عمل کردیم و دستوپای لشکر خودی را بستیم و آنها را درگیر معضلات سامانه نیما کردیم. اتاق روی این موضوع بسیار وقت گذاشت تا شرایط درست شود.
نایب رئیس اتاق ایران با اشاره به حمایت دولتها از صادرکنندگان خود و در اولویت قرار دادن آنها تصریح کرد: در صحنه جهانی رقبای صادراتی از سوی دولتهای خود تقویت میشوند، اما صادرکنندگان ایرانی برعکس بدون حمایت و با انواع محدودیتها باید پا به عرصه این کارزار بگذارند. حمایت یعنی مشکلات را با سرعت بالا رفع و بوروکراسیها را کم کنیم تا انرژیها تنها صرف صادرات شود.
رئیس کمیته ارزی اتاق ایران مثالی از وضعیت امروز و دیروز کشورهای آسیایی نظیر کرهجنوبی، مالزی، ترکیه و... زد. او گفت: صادرات سالانه مالزی بین ۲۰۰ تا ۲۶۰ میلیارد دلار است و این رقم با جمعیتی برابر با ۳۰ میلیون نفر به دست آمده است؛ آیا توان مردم مالزی از ما بیشتر است؟ همین موضوع درباره ترکیه هم وجود دارد. این کشورها پیش از آنکه صادرات را برای خود بهعنوان یک اولویت درنظر بگیرند، تنها حدود ۳تا۴ میلیارد دلار صادرات داشتند. چگونه آنها به این حجم از صادرات رسیدند؟
انصاری تاکید کرد: مکانیزم توسعه، مکانیزم حمایت از صادرات است. اتاق ایران به دنبال رفع گرههایی است که در این سالها به پای صادرات و صادرکنندگان بستند. همه ما باید به این پرسش پاسخ دهیم که آیا ایرانیان استحقاق رسیدن به ۶۰۰ میلیارد دلار صادرات در یک سال را دارند؟ بله، با توجه به جمعیت و توانی که در این کشور نهفته است، رسیدن به این حجم از صادرات باید اتفاق افتد.
بر اساس اظهارات نایب رئیس اتاق ایران پشتیبانی از صادرات در رقابتهای جهانی ضروری است و این مساله در کشورهای پیشرفته اتفاق میافتد؛ صادرات از سوی بالاترین مقام اجرایی پیگیری میشود و بدون شک این سطح از حمایتها، حضور در رقابتهای صادراتی را سختتر میکند.در ادامه حمید زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت ضمن تاکید بر اینکه رتبهبندی صادرکنندگان و حمایت از آنها بر رشد صادرات اثرگذار است، گفت: در حال حاضر به دنبال به روزرسانی چارچوبهای سازمان توسعه تجارت بر اساس مطالعات انجام شده روی سازمانهای توسعه تجارت سایر کشورها هستیم. ساختارهای اداری و زیرمجموعههای دستگاههای اجرایی دچار اختلالهای جدی هستند و باید اصلاح شود. متاسفانه در این بخش دچار عقب افتادگی و شکاف جدی هستیم. ساختار اداری در نظام تجاری مشکلات زیادی ایجاد کرده است و برای اصلاح این موضوع باید فرهنگ عمومی، مجلس و دیگر ارکان همراه شده و گامهای جدی در راستای تجهیز توان اداری و ساختاری کشور بردارند. او تولید را جنبه مهمی از صادرات عنوان کرد و گفت: از ۲۱۰۰ میلیارد دلار واردات چین، در تولید ۷۰۰ میلیارد دلار آن پتانسیل داریم که با تقویت توان تولید میتوانیم سهم صادراتی خود را به این کشور افزایش دهیم.
این مقام مسوول در ادامه به انفجار اخیر در مرز دوغارون و آسیبهای وارد شده اشاره کرد و افزود: ماهانه ۱۰۰ تا ۱۵۰میلیون دلار از ایران به افغانستان صادر میشود که ۷۰ درصد آن فرآوردههای نفتی هستند. این مشکل وقفهای را در روند صادرات ایجاد کرد و باید هرچه سریعتر شرایط از سرگیری صادرات را مهیا کرد. طبق برآوردهای اولیه ۵۰۰ تا ۶۰۰ تریلر از بین رفتند که ۱۲۰ مورد ایرانی بودند؛ ولی فرقی نمیکند، چون تمام این تریلرها بار ایران را حمل میکردند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه آماری از حجم تعهدات ارزی که تا انتهای آذر ایفا شدهاند، ارائه داد. بر اساس گفتههای او در این مدت ۵۸ میلیارد یورو تعهد ارزی صورت گرفته که ۴۰ میلیارد یورو از آن ایفا شده و از این رقم ۳۶ میلیارد یورو از سوی تولیدکنندگانی که صادرات هم انجام میدهند، ایفا شده است. بر این اساس ۱۸میلیارد یورو تعهد ارزی باقی مانده است.
سیدرسول مهاجر، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه با بیان این مطلب که اغلب کشورهای پیشرفته آسیایی در یک زمان تصمیم گرفتند و روند صادرات خود را متحول کردند، گفت: هیچگاه ایران صادراتمحور نبوده و همیشه با تکیه بر درآمدهای نفتی جلو رفته است. حداقل تحریمها ما را مجبور کرد که به ضرورت توسعه صادرات بیندیشیم. برای رونق و توسعه صادرات باید آن را اصل نظام تصمیمگیری خود در نظر بگیریم؛ صادرات باید اصل باشد و نه اینکه برآوردی از نیاز داخل. بدون شک نیاز داخلی سیریناپذیر است و نباید نظام صادراتی خود را بر اساس این نیاز بهصورت مداوم تغییر دهیم.
این مقام مسوول با توجه به تجهیز بخش اقتصادی وبسایت وزارت امور خارجه براساس اطلاعات سفارتخانههای کشور در کل دنیا تصریح کرد: کار در این بخش آغاز شده و پیگیر تکمیل آن هستیم. امیدواریم با نهایی شدن این پروژه امکان کسب اطلاعات بهروز از وضعیت نیاز بازارهای هدف از طریق این وبسایت برای فعالان اقتصادی و صادرکنندگان فراهم شود.
کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران نیز با انتقاد از ناهماهنگیهای موجود بین تصمیمگیریهای انجام شده با تغییراتی که در سطح روانی جامعه رخ میدهد، گفت: حدود دو سال است که درباره قیمت پایه صادراتی صحبت کردیم و یک فرمول خیلی ساده و دقیق را پیشنهاد دادیم تا این مشکل را برای همیشه و بهصورت ریشهای حل کنیم؛ هنوز هیچیک از دستگاههای متولی پای کار نیامدهاند و همچنان مشکلات این بخش به قوت خود باقی است.
این فعال اقتصادی وجود یک پورتال به منظور رصد وضعیت تعهدات ارزی هر صادرکننده را ضروری دانست و تاکید کرد: زمانیکه موضوع تعهد ارزی مطرح شد باید زیرساختهای آن را هم فراهم میکردید. بعد از مدتها که از اجرای تعهد ارزی میگذرد همچنان صادرکننده نمیتواند از طریق یک سامانه یا پورتالی، وضعیت تعهدات ارزی خود را رصد کند و هر بار باید با مراجعه به سازمانهای مختلف از شرایط خود مطلع شود.
او با بیان این مطلب که بخش خصوصی دغدغههای دولت را درباره مساله ارز و تحریم درک کرد و بهرغم همه فشارها پای کار ماند، تاکید کرد: همه واردکنندگان و صادرکنندگان را درگیر مسائل امنیتی کردید، امروز یک پای تجار ما در دادگاههاست و دیگری در سازمانها و دستگاههای مختلف تا بتوانند تجارت خود را زنده نگه دارند. تقاضای اتاق ایران شکستن این جو سنگین است که مانع از پیشرفت تجارت میشود.