بررسی رخدادهای اثرگذار بر بازار سهام نشان می‌دهد تبعات سیاستگذاری‌های اقتصادی و سرانجام مبهم روابط خارجی کشور از مهم‌ترین رخدادهای تالار شیشه‌ای در ماه‌های گذشته بوده است که پایانی هم نمی‌توان برای آن متصور بود. حالا پس از سپری شدن یک دوره رکود فرسایشی پرسش اساسی این است که سهامداران بورسی تا کجا می‌توانند شرایط مذکور را تاب آورند؟ در پاسخ به این پرسش باید عنوان کرد که آیا اساسا بازار سهام موفق به عبور از وضعیت رخوت‌آلود کنونی خواهد شد؟ برای پاسخ به این سوالات لازم است رفتار سیاستگذار طی ماه‌های گذشته را مورد واکاوی قرار دهیم. با توجه به اینکه سیاست‌های اقتصادی از ابتدای سال بر روند بازار سهام اثرات منفی و کاهشی بر جای گذاشته، به نظر نمی‌رسد در این راستا شاهد ارائه راهکارهای مشخص و قابل‌قبول از سوی سیاستگذار برای عبور از بحران‌های ایجادشده بورسی باشیم.
بررسی عوامل اثرگذار بر روند بازار سهام به‌وضوح حکایت از آن دارد که چشم‌انداز مبهم متغیرهای اثرگذار بیش از عوامل دیگر بر تکرار روندهای نزولی موثر واقع شده است. اگرچه ردپای سیاست‌های پولی، نرخ ارز و تحولات بین‌المللی بر تغییر مسیر جریان داد‌و‌ستدهای سهامی از نیمه اردیبهشت قابل‌رویت است، اما در این میان آنچه بیش از عوامل دیگر خودنمایی می‌کند، وضعیت غبارآلود سیاستگذاری‌ها و نبود چشم‌انداز مشخص نسبت به تداوم و فرارسیدن تاریخ انقضای قوانین اعمال‌شده است. نحوه تامین کسری بودجه دولت و راهکارهای احتمالی آن در کنار پس‌لرزه‌های سیاستگذاری‌های اقتصادی از موضوعاتی هستند که باعث شده بورس روند نزولی مستمر و اصلاح فرسایشی قیمت را تجربه کند. تجربه نشان می‌دهد هرگاه بازار با تصمیمات ناگهانی در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و مالی مواجه شده است، سرمایهگذاران به واسطه شوک‌های آنی، تغییراتی را در استراتژی معاملاتی خود ایجاد کرده‌اند.
بنابراین جهش‌های مقطعی همانند آنچه روز گذشته رخ داد (رشد۳۹/ ۲درصدی شاخص کل) نمی‌تواند نقطه‌عطف بازگشت اعتماد سرمایهگذاران تلقی شود. بر همین اساس می‌توان به پرسش نخست این‌گونه پاسخ داد که میزان خروج پول حقیقی از بورس و فرابورس طی ۷۷ روز معاملاتی گذشته به میزان ۳۲هزار و ۸۴۸میلیارد تومان، چگونه چهره تاب‌آوری سهامداران در برابر ناملایمات بیرونی را به نمایش می‌گذارد. مواجهه سرمایهگذاران با دولتی بی‌پول امری است که پایه‌های ورود پول به بازار مذکور را متزلزل ساخته است. از این‌رو با توجه به این مهم که خروجی سیاستگذاری‌ها در راستای تامین اهداف مالی دولت است، منافع بنگاه‌های اقتصادی و سرمایهگذاران نادیده گرفته خواهد شد. این نگرانی سبب خواهد شد ترمز ورود پول به بازار سهام کشیده شود.
