تلاش اخیر دولت فرانسه برای قانونی کردن ازدواج با محارم، جنجالی است که این روز‌ها از هر نقطه جهان با واکنشی مواجه شده است.
دولت فرانسه که با بحران تجاوز جنسی افراد خانواده به کودکان مواجه است تلاش دارد با قانونی کردن ازدواج محارم، به زعم خود بحران مذکور را حل و فصل کند.
به گزارش پایگاه های «santemagazine، justifit»، براساس نظرسنجی «ایپسوس» در نوامبر ۲۰۲۰ که برای انجمن «Face à l'inceste» انجام شد، از هر ۱۰ فرانسوی یک نفر معادل ۶.۷ میلیون نفر قربانی تجاوز توسط افراد خانواده شده است.
این میزان در سال ۲۰۰۹ و براساس نخستین نظرسنجی ایپسوس ۲ میلیون نفر بود؛ این ارقام در سال ۲۰۲۰ سه برابر شد.
۹۶ درصد عاملان تجاوز مرد‌ها و ۸۰ درصد قربانیان دختران هستند.
این نظرسنجی که براساس بررسی‌هایی از سال ۲۰۱۵ انجام شده، همچنین می‌گوید از هر ۸ مرد یک نفر و از هر ۵ زن یک نفر قبل از ۱۸ سالگی در خانواده قربانی خشونت روانی، جنسی و جسمی شده اند.
۲۳ درصد مردم فرانسه نیز می‌گویند افرادی را می‌شناسند که قربانی تجاوز جنسی از سوی محارم شده اند؛ ۷۸ درصد قربانیان زن و ۲۲ درصد آنها مرد هستند.
با وجود این، کارشناسان می‌گویند ارقام واقعی به مراتب بیشتر از ارقام منتشر شده است زیرا شمار زیادی از قربانیان سکوت می‌کنند و در مورد جنایت واقع شده سخنی نمی‌گویند.
این بحران رو به رشد در فرانسه سبب شده تا پیامد‌های سنگین روحی و جسمی بر قربانیان همچنان حاکم باشد.
قربانیان عمدتا احساس خیانت، شرمندگی، ناپاکی و گناه را به موازات تمایل به ناپدید شدن دارند؛ عواقب سنگین روانی این بحران نیز اختلالات اضطرابی، خواب، اعتیاد، آسیب‌های روانشناختی، رفتاری و ... است.
در حال حاضر، قربانیان تجاوز جنسی محارم در فرانسه زیر ۱۵ سال تا ۴۸ سالگی و بالای ۱۵ سال تا ۳۸ سالگی فرصت دارند شکایت خود را ثبت کنند؛ امکانی که با تصویب قانون جنجالی پیشنهادی دولت فرانسه از بین می‌رود؛ زیرا لایحه جدید به رضایت یا عدم رضایت قربانی تجاوز جنسی توجهی ندارد.
