به گزارش خبرگزاری برنا، سید ابراهیم رئیسی در یازدهمین جلسه شورایعالی مسکن در دولت مردمی که صبح امروز یکشنبه برگزار شد، «همکاری نظام بانکی در پرداخت به موقع تسهیلات» را از شروط اصلی موفقیت طرح نهضت ملی مسکن عنوان و وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی را مکلف به بررسی و ارائه آمار دقیق و شفاف تعداد متقاضیان معرفی شده به بانکها و میزان تسهیلات پرداخت شده کرد.
رئیس جمهور در ادامه «کنترل و نظارت بر بازار اجاره بها» را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: دولت معتقد به قاعده عرضه و تقاضا در بازار است و اساسا در قیمتگذاریها دخالتی ندارد، اما بنا به وظیفه قانونی خود قطعا در مقابل سوداگری و اجحاف نسبت به مستاجر و موجر ایستادگی خواهد کرد.
رئیس جمهور نظارت دقیق بر مشاروین املاک را از وظایف قانونی اتحادیه مشاورین املاک دانست و تاکید کرد که نتیجه این نظارت باید جلوگیری از هر گونه اقدام سوداگرانه و تلاطم در بازار مسکن باشد.
ضرورت استمرار دستورالعمل سامان دادن بنگاههای معاملات املاک، تاکید بر تسریع روند تکمیل سامانه املاک با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک، کنترل و نظارت بر سکوها و جلوگیری از قیمتسازی و سوداگری مسکن در فضای مجازی و رفع موانع تولید مسکن با سرمایهگذاری و مدیریت بانکهای خصوصی از دیگر محورهای سخنان رئیس جمهور در این جلسه بود.
رئیس جمهور در ادامه با تاکید بر ضرورت بازنگری فرآیندهای اداری با هدف کوتاهتر شدن این فرآیندها و معطل نشدن کار مردم گفت: نه تنها از بخش مسکن، بلکه همه ادارات و سازمانها میخواهم که با جدیت فرآیندهای اداری خود را بازنگری کنند تا از طولانی شدن کارها و معطل شدن امور مردم جلوگیری شود.
رئیسی به موضوع عوارض صدور مجوز ساخت و ساز اشاره کرد و اظهار داشت: وزیر کشور در جلساتی با شوراهای شهر و روستا این موضوع را پیگیری کند تا عوارض غیرمتعارف به مردم تحمیل نشود.
رئیس جمهور در ادامه همچنین تاکیداتی در زمینه تامین مصالح، تامین زمین و تخصیص تسهیلات، به مسئولان و دستگاههای مربوطه داشت و از همه مسئولان و دستاندرکاران مرتبط با نهضت ملی مسکن بهویژه وزیر راه و شهرسازی خواست که با همت والا و تلاش جهادی رفع موانع و مشکلات پیشرو را پیگیری کنند تا کارها سریعتر به نتیجه برسد و استانهایی که کمتر توانستهاند به تعهدات خود در زمینه ساخت مسکن عمل کنند نیز عقبماندگیها را جبران کنند.
رئیس جمهور درباره ساخت مسکن روستایی نیز تصریح کرد: هدفگذاری ساخت 1 میلیون مسکن روستایی بسیار مهم و چه بسا مهمتر از ساخت مسکن شهری باشد، چرا که میتواند مشکل حاشیهنشینی را نیز کاهش دهد و لذا باید با جدیت پیگیری شود.
انتهای پیام/