به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دیده بان شفافیت و عدالت در مکاتبه ای با وزیر اقتصاد، به موضوع ابهامات واردات پارچه از گمرکات تهران ورود کرده است. بر این اساس دو شرکت غیر تولیدی با اعضای هییت مدیره واحد، در طی سه سال گذشته در قالب 250اظهارنامه گمرکی،تعداد قابل توجهی کانتینر پارچه را با ارزش نازل از گمرکات ترخیص کرده اند.
در این مکاتبه خطاب به وزیر اقتصاد آمده است، هرچند از ابتدای دی ماه سال جاری بازرسی گمرک و یک نهاد نظارتی به موضوع ورود کرده اند، از ترخیص آخرین محموله پارچه به ارزش 700 هزار دلار مذکور جلوگیری به عمل آمده است.
در این نامه آمده است، در حالی که ارزش هر متر پارچه مذکور بین 4 تا 5 دلار بوده است اما ارزش پارچه در اظهارنامه و سامانه حدود 2 دلار ثبت شده است. بر این اساس با توجه به کم نمایی در اظهار پارچه ناشی از نبود سوابق موثر و رکورهای قابل اتکا، به درآمدهای گمرکی خسارت جدی وارد شده است. از طرف دیگر واردات پارچه با این سازوکار،تولید داخلی را نیز با چالش رو به رو میکند.
در انتهای این مکاتبه از وزیر اقتصاد خواسته شده بود با توجه به اهمیت موضوع و بررسی سوابق گذشته موضوع حسابرسی پس از ترخیص در دستور کار گمرک ایران قرار گیرد. بر همین اساس پیگیریهایی از قسمت حقوقی و بازبینی گمرک ایران صورت گرفته است که طبق اعلام و وعده مسئولان به زودی جزئیات این حسابرسی اعلام خواهد شد.
چندی قبل نیز با وجود انتقادهای دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران درخصوص عدم نظارت کافی بر واردات بی‌رویه پارچه‌های خارجی، معاون فنی گمرک جزئیات جدید از امکان ترخیص کالاهای گروه 27 باقی مانده در گمرکات کشور را اعلام کرد.
درگزارش مذکور آمده بود، ارزشگذاری نازل گمرکی برای پارچه‌های مورد نظر به صورتی که ارزش هیچ کدام از سند پارچه‌های ترخیص شده از ... عمدتا ذیل ردیف تعرفه 59070090 به استناد سوابق موجود در سیستم TSC ارزشگذاری نگردیده و با اکتفا به درج کلمه نرخ تسعیر ارز برای کالایی که از چین آمده، به ایران می‌رود و با نرخ لیر ترکیه آن هم به استناد پروفرمای چند سال پیش که خود پروفرما کلی محل اشکال می‌باشد به جای ارزش 3.5 الی 4.5 دلاری با ارزش ناچیز 1.30 دلاری ارزشگذاری و ترخیص می‌گردند و با آنکه به استناد ماهیت کالا، ردیف طبقه‌بندی صحیح چیز دیگری می‌باشد، توجهی نمی‌گردد و هیچ کدام از این پارچه‌های وارداتی به خاطر اظهار در ذیل ردیف تعرفه ناصحیح، مجوز استاندادر اخذ نمی‌نمایند. لذا واردات بی‌رویه ضربه جبران ناپذیری به تولید داخلی این نوع پارچه‌ها وارد نموده و اکنون تعداد زیادی از تولیدکنندگان این نصف متأثر از این وضعیت به وجود آمده با وجود توان تولید داخلی حتی داشتن طرح‌های توسعه‌ای آماده اجرا به خاطر واردات بی‌رویه پارچه‌های مشابه خارجی و عمدتا غیر استاندارد دچار ریسک ورشکستگی و تعطیلی واحد تولیدی خود گردیده‌اند. باتوجه به فرمایشات مقام معظم وظیفه همه مسئولین کشور است که جهت تقویت تولید داخلی و جلوگیری از واردات بی‌رویه که در مواردی با عدم پرداخت حقوق و عوارض صحیح موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌شوند، لذا خواهشمندیم دستور فرمایید با بررسی و دقت نظر در اعمال نظرهای فنی و گمرکی در جهت جلوگیری از واردات بی‌رویه پارچه‌های مذکور اقدامات شایسته صورت پذیرد.
انتهای پیام/
