به گزارش سایت دیجی سرگرمی: سبد معیشت خانوارهای متوسط کارگری حدود ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و یک شکاف عظیم میان هزینه‌های زندگی و دستمزد وجود دارد؛ این شکاف بیش از ۶۳ درصد است.حقوق کارگران سال قبل با تغییر زیادی همراه بود. حقوق کارگران مشمول مالیات شد. حقوق کارگران کفاف هزینه جاری زندگی را نمی دهد. حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله چشمگیری دارد. حقوق کارگران در سال 1402 اعلام شد.
علی حسین رعیتی فرد,معاون روابط کار با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار گفت: مطابق این ماده ۴۱ قانون کار دستمزد بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت متناسب با نیاز یک خانوار ۳.۳ نفره به صورت سه جانبه تعیین می شود.
وی درباره چشم انداز بهبود حقوق و دستمزد کارگران گفت:اول شهریور جلسه شورای عالی کار با دستمزد کار مشخصی برگزارشد.حقوق و دستمزد مطابق قانونی سالی یکبار تعیین می شود. اما اگر نمایندگان کارگران نظری داشته باشند باید در شورای عالی کار به صورت جمعی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
معاون روابط کار وزارت کار گفت: در جلسات شورای عالی کار در اسفند ماه مقرر شد در صورتی که دستمزد کارمندان در طی سال ۱۴۰۲ مجدد افزایش پیدا کرد, جلسه شورای عالی کار تشکیل و بحث دستمزد کارگران مجدد بررسی شود. امیدواریم با کاهش نرخ تورم که در حال انجام است, ثبات قیمت ها ایجاد شود و بتوانیم توازن را در بازار کار ایجاد کنیم.
رعیتی فرد در پاسخ به اینکه حقوق و دستمزد چقدر با خط فقر فاصله دارد افزود: هر ساله یک نرخ مشخص برای سبد معیشتی مشخص می کنیم که این سبد برای سال۱۴۰۲ حدود ۱۳میلیون و ۱۰۰هزار تومان بود. حدود ۶۴ درصد آن با دستمزد ۱۴۰۲ پوشش داده می شود. عدد و رقم دستمزد هر ساله در شورای عالی کار به صورت سه جانبه با توجه شرایط حاکم بر بازار کار و اقتصاد بنگاه های مختلف تعیین می شود. درسال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ عددی که به توافق رسیده ایم بیش از ۶۰درصد سبد را پوشش می دهد و از تمام نرخ هایی که سال های قبل مشخص شده بود, بیشتر بود.
معاون روابط کار درباره نظارت بر قراردادهای کار گفت: در وزارت کار بر سه جانبه گرایی اعتقاد داریم. در تمام تصمیم گیری ها شرکای اجتماعی دخیل هستند. هم در شورای عالی کار و هم شورای عالی اشتغال و شورای عالی حفاظت فنی به صورت سه جانبه تصمیم گیری می شود. در شورای عالی حفاظت فنی تدوین دستورالعمل ها در جهت حفظ و صیانت از نیروی کار انجام می شود هم سه جانبه گرایی رعایت می شود.
وی گفت: در مراکز رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما نیز به صورت سه جانبه رسیدگی می شود. ما به بدون شرکای اجتماعی پرنده بدون بال هستیم.
رعیتی فرد درباره اصلاح قانون کار گفت:پیشنهاد اصلاح قانون کار را در ۸ماده که مرتبط به امنیت شغلی کارگران بود از سال گذشته قبل از هفته کارگر به دولت ارسال کردیم, در حال حاضر در کمیسیون دولت در حال بررسی است.
معاون روابط کاروزارت کار گفت:از یک سو کارگران به دنبال دائمی شدن قرارداد خود هستند و از سوی دیگر کارفرمایان اعتقاد دارند با دائمی شدن قرارداد کار کارگران نباید در کارگاه بی نظمی به وجود بیاید. درماده ۷ و ۲۷اصلاحاتی انجام دادیم. پیشنهادات با حضور شرکای اجتماعی تعیین و به دولت ارسال شده است و اکنون در حال بررسی در کمیسیون های دولت است.
وی گفت: ما اعلام کردیم که اگر کاری بیشتر از ۴سال طول کشید و جنبه مستمرداشت باید قرارداد آن دائمی باشد و این دغدغه کارگران بود که امیداریم برطرف شود.
تاجیک ابراز کرد: امسال با توجه به آزادسازی ارز و بالا رفتن نرخ ارز در بازار آزاد غیررسمی و همچنین گران شدن ارز نیمایی، تورمی افسارگسیخته به هزینۀ زندگی کارگران تحمیل شده است؛ توقع این بود که دولت به کمک آحاد جمعیت کشور که همان کارگران هستند، بیاید و با ارائۀ حداقل دو بستۀ پیشنهادی به حل نسبی بحران معیشت کمک کند.
تاجیک با بیان اینکه "حداقل خواستۀ ما این است که دولت با توجه به افزایش قیمت‌ها، مسئله معیشت کارگران را در نظر بگیرد" گفت: امیدواریم هرچه سریع‌تر جلسات کارشناسی هزینه‌های زندگی برگزار شود، دستمزد سال آینده کارگران باید مطابق قانون باشد و انتظار این است که دولتمردان با این دیدگاه به جلسه بیایند.
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با تأکید بر اینکه این خوب نیست که مسئولان در رسانه‌ها اظهار نظر کنند و تورم را بر گردن دستمزد بیندازند، اضافه کرد: به‌اعتقاد کارشناسان اقتصادی اگر دولتمردان منابع و مصارف کشور را درست تنظیم و صورت‌بندی کنند و مصارف را در جاهایی که می‌توانند، کنترل کنند تورم کنترل می‌شود، تورم حاکم در جامعه ناشی از دستمزد کارگران نیست.
وی راجع به افزایش مزد 20درصدی در بودجه برای کارمندان گفت: عدد افزایش مزد در بودجه به‌نظر منطقی نیست، دستمزد باید بر اساس دو آیتم تورم و هزینه سبد معیشت تعیین شود، با نگاهی جزئی به قیمت‌های سبد معیشت مشاهده می‌شود که هزینه سبد معیشت حداقل 3برابر سال گذشته است، بنابراین افزایش مزد 20درصدی غیرمنطقی است.
تاجیک با تصریح به اینکه قطعاً تورم لمس‌شده توسط جامعۀ کارگری و خانوارهای کارگری بالاتر از تورم اعلامی مرکز آمار ایران است، گفت: در یک نگاه تاکتیکی، باید اقلام تأثیرگذار بر سبد معیشت خانوارهای کارگری و تورم این اقلام را محاسبه و بررسی کنیم؛ نه اینکه به تورم رسمی مرکز آمار تکیه کنیم؛ چراکه خیلی از اقلام در سبد تورمی مرکز آمار وجود دارد که اتفاقاً وزن بالایی هم دارد اما در سبد معیشت خانوارهای کارگری تأثیر و وزن چندانی ندارد؛ به همین دلیل است که محاسبات سبد معیشت خانوارها و تعیین تورم حادث بر سبد، اهمیت بسیار دارد.
این نماینده کارگران اظهار داشت: در مدت یکی دو ماه گذشته اقلام خوراکی و غیرخوراکی مورد نیاز خانوار کارگری بسیار گران شده است، انتظارمان این است که در جلسات کارشناسی مزد به این مسائل توجه شود.
طبق گفته وزیرکار این هفته شورای عالی کار تشکیل و تکلیف کمیته دستمزد مشخص می شود. هزینه سبد معیشت در کمیته مزد تعیین و ملاک برای بررسی مزدی خواهد بود.
معمولاً پایان هر ماه جلسه شورای عالی کار تشکیل می شود. ۳۰آذر ماه نیز جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی تشکیل شد.
هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در همان زمان بیان کرد: مقرر شد در جلسه بعدی درباره کمیته دستمزد صحبت شود، اما طبق آیین‌نامه شورای‌عالی کار اگر سه عضو از شورا درخواست برگزاری جلسه را بدهند جلسه باید تشکیل شود.
