شاخص‌های صنعتی در اوج رشد

به گزارش خبرگزاری برنا، بر اساس گزارش بانک مرکزی هم نرخ رشد بخش صنعت در نیمه دوم سال 1401 دورقمی شد. این در حالی است که در پایان دولت روحانی رشد بخش صنعت منفی شده بود. متوسط رشد فصلی بخش صنعت در دولت گذشته 2 درصد و در دولت رئیسی تاکنون 7.9 درصد بوده است. یعنی رشد بخش صنعت در دولت سیزدهم 4 برابر شده است.

بانک مرکزی نیز در بررسی‌های خود اعلام کرد که شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (که حدود ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش می‌دهد) در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل ۹.۶ درصد افزایش یافته است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با بررسی بخش حقیقی اقتصاد ایران در حوزه صنعت و معدن عنوان می‌کند که در اردیبهشت‌ماه سال 1402، شاخص تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب با افزایش 10 و 10.7 درصدی و نسبت به ماه قبل با رشد 21.8 و 44.5 درصدی مواجه شده که حاکی از افزایش در فعالیت‌های بخش صنعت پس از تعطیلات طولانی‌مدت شرکت‌ها در فروردین‌ماه است. 

در این ماه شاخص تولید و فروش اکثر رشته فعالیت‌ها نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل افزایش داشته است. از این‌رو شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو قطعات نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش 38.2 و 51.5 درصدی و نسبت به ماه قبل افزایش 64.8 و 209 درصدی داشته است.

در این میان باید تأکید کرد که شاخص تولید، فروش و قیمت صنایع بورسی با استفاده از داده‌های ماهیانه شرکت‌های صنعتی بورسی پذیرفته‌شده در بورس محاسبه می‌شود. 

در تهیه این شاخص‌ها از اطلاعات ماهانه 315 شرکت بورسی استفاده می‌شود و علاوه براندازه‌گیری تغییرات میزان تولید، فروش و قیمت در بخش صنعت، در محاسبات ملی نیز نقش مهمی ایفا می‌کند و برآوردی از تغییرات ماهانه ارزش افزوده ایجاد شده را در صنایع مختلف و به دنبال آن در کل اقتصاد منعکس می‌کند.

در اردیبهشت‌ماه سال جاری نرخ رشد ماهانه قیمت فعالیت‌های صنعتی بورسی رشد مثبت 31.5 درصدی را ثبت کرده است، همچنین رشد نقطه به نقطه با کاهش نسبت به ماه قبل، به 20.2 درصد رسیده است. گفتنی اسـت میانگین سـالانه شـاخص قیمت نیز در اردیبهشت‌ماه سال جاری روند نزولی یک سـال اخیر خود را ادامه داده و با 3.7 واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل، میزان 38.8 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که وضعیت تولید و فروش در شاخص‌های مرتبط با صنعت رشد داشته و دولت سیزدهم توانسته صنایع کشور را از بحرانی که دولت روحانی رقم زد؛ نجات دهد. شاخص‌های صنعتی در دولت روحانی از سال 97 به بعد بیشترین افت را تجربه کرد. به‌عنوان مثال نرخ تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات در سال 98 به منفی 19.5 درصد رسید و این عدد به منزله آن است که در آن برهه زمانی ضمن اینکه سرمایه‌گذاری صنعتی افول جدی را تجربه کرد، تولیدکنندگان و البته سرمایه‌گذاران هیچ تمایل و رغبتی برای سرمایه‌گذاری صنعتی و تولید نداشتند. 

از همین رو در سال 1400 و با انتخابات ریاست جمهوری همه از ابراهیم رئیسی انتظار داشتند که گذشته جبران شود به نحوی که تمایل و رغبت تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران بازگردد و به تبع آن بتوان نرخ اشتغال در کشور را افزایش داد.

یکی از اقدام‌هایی که دولت سیزدهم انجام داد پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد بود. بدین سبب خیلی از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان که در دولت روحانی هیچ اعتمادی به آینده نداشتند و همواره درگیر تعدد بخشنامه، نوسان نرخ ارز، بی‌ثباتی در قوانین و عدم ارتباط با خیلی از کشورها بودند، فعالیت صنعتی و تولیدی خود را به شدت کاهش داده بودند، در دولت رئیسی در فعالیت‌های توسعه‌ای خود بازنگری کردند. 

لذا از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم شاخص‌های مربوط به تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال در حال افزایش است. افزایش 10 درصدی اشتغال‌پذیری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از اجرای طرح کارآموزی در دولت مردمی نسبت به عملکرد دولت قبل یکی از دستاوردهایی است که طی دو سال اخیر محقق شده است.

دولت رئیسی که میراث یک صنعت بحران‌زده بود، توانست با سیاست‌ها و راهکارهای اجرایی، صنایع کشور را نجات دهد و همچنین عدد صادرات غیرنفتی را در سال 1401 به 53 میلیارد دلار برساند.

به استناد آمارها از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون بیش از 4 هزار واحد راکد در حوزه صنعت و شهرک‌های صنعتی به چرخه تولید بازگشته و نرخ رکود واحدهای صنعتی از ۱۸ درصد به ۱۳ درصد کاهش یافته است. از سویی سال گذشته ۲۷۰۰ واحد تولیدی که زیر ۵۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کردند، به بالای ۵۰ درصد رسیده‌اند. بدین جهت پیش‌بینی شده تا پایان سال جاری حداقل ۲ هزار و 500 واحد راکد در حوزه صنعت به چرخه تولید بازگردد.

 دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود احیای حداقل 40 درصد از واحدهای صنعتی تعطیل و راکد را در دستور کار قرار داد، از همین رو برای برگشت واحدهای صنعتی اقدامات متعددی صورت گرفت. از جمله این اقدام‌ها می‌توان به هدایت سرمایه‌ها به سمت صنایع، پایش متناوب کارخانه‌ها برای جلوگیری از هرگونه بحران، مذاکره با کشورهای مختلف و به‌خصوص همسایه با هدف بازارسازی و تسهیل شرایط صادرات تولیدات داخلی، اشاره کرد.

 همچنین دولت سیزدهم موفق شد بخشی از دغدغه تولیدکنندگان در حوزه تأمین ارز، ثبت سفارش و تأمین مواد اولیه را با هماهنگی بیشتر دستگاه‌های دولتی و کوتاه کردن روند اداری، حل کند. بر اساس آمارهای وزارت صمت، مرکز آمار، بانک مرکزی و شامخ که توسط اتاق بازرگانی تهیه می‌شود، وضعیت صنایع کشور رو بهبود است و دولت سیزدهم در حال جبران کاستی‌های دولت گذشته است. صنعت کشورمان در سال ۱۴۰۱ بنا به اعلام مرکز آمار کشور توانسته رشد اقتصادی ۷.۷ درصدی داشته باشد؛ رشد اقتصادی حوزه صنعت در هشت سال قبل حدود ۱.۶ درصد بود.

بخش صنعت، معدن و تجارت 30 درصد تولید ناخالص داخلی و 35 درصد اشتغال را در برمی‌گیرد، این بخش در تعامل با بیش از 70 هزار واحد صنعتی، 12 هزار معدن، 3 میلیون واحد صنفی، 90 هزار انبار، 40 هزار بازرگان خارجی و... بیشترین تعدد عوامل مولد اقتصادی را در خود جای داده است.

رشد ارزش‌افزوده صنعت در 9 ماهه سال 1401 معادل 8 درصد بوده که بیش از 2 برابر نرخ رشد کل اقتصاد (معادل 3.7 درصد) است. نرخ رشد بخش صنعت در فصل سوم سال 1401 معادل 11.6 درصد بوده که بالاترین نرخ رشد فصلی از سال 1396 تاکنون است.

 همچنین، نرخ رشد فصلی بخش معدن در تابستان 1400 معادل منفی 0.5 درصد بوده که طی زمستان 1401 از وضعیت رکود خارج شده است. نرخ رشد بخش معدن در سه فصل سال 1401 به ترتیب 1.2، 5.4 و 2 بوده و در دوره 9 ماهه سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل به 2.9 درصد رسیده است.

افزایش تولید، ایجاد انگیزه و امید بین فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و همچنین کنترل نرخ ارز و تأمین به‌موقع مواد اولیه تولیدکنندگان، سبب شده که نرخ تورم تولید کاهشی شود. بر این اساس نرخ تورم تولیدکننده در 4 فصل منتهی به پاییز 1401 معادل 43.7 درصد بوده که در مقایسه با رقم 60.9 درصدی مدت مشابه سال قبل، معادل 28 درصد کاهش داشته، این شاخص در پاییز 1401 معادل 34 درصد کاهش داشته است. در این میان تورم نقطه به نقطه بخش ساخت از 46.4 در پاییز سال 1400 به 23.6 در پاییز سال 1401 و تورم بخش معدن نیز از 79.9 در پاییز سال 1400 به 9.7 در پاییز سال 1401 کاهش یافته است. 

همچنین تورم سالانه تولیدکننده صنعت ساخت از تابستان 1400 در تمام فصول روندی کاهشی داشته و از 80.4 درصد در تابستان 1400 به 34.4 در پاییز سال 1401 کاهش یافته که کاهش مستمر این شاخص در 5 فصل متمادی روندی بی‌سابقه در طول ده سال پیش است. همچنین تورم سالانه در همه رشته فعالیت‌ها در پاییز 1401 در تمامی صنایع ساخت‌محور (به استثنای صنایع غذایی و دارویی که متأثر از ارز 4200 تومان بوده است) در مقایسه با پاییز سال 1400 کاهش داشته است. البته افزایش نرخ ارز در پاییز 1401، باعث شد تورم نقطه به نقطه در برخی صنایع ساخت‌محور وابسته به ارز (واردات) روند افزایشی پیدا کند.

دولت رئیسی صنعت کشور را در شرایطی تحویل گرفت که تورم بخش تولید بیش از 100 درصد، رشد بخش صنعت صفر، رشد بخش معدن منفی، نرخ سرمایه‌گذاری صنعتی منفی و تجارت خارجی کشور نزولی شده بود. همچنین به علت کمبود برق و خاموشی‌ها، صنایع بزرگ با تعطیلی اجباری طولانی‌مدت مواجه بودند و تولید آنها بشدت کاهش یافته و حتی اشتغال صنعتی نزولی بود اما در رکوردی تاریخی اشتغال در حوزه صمت به 8 میلیون نفر رسید که این امر به جهت راه‌اندازی مجدد صنایع راکد بوده است.

در سال ۱۴۰۱ اشتغال در بخش صنعت کشور به ۷ میلیون و ۹۶۳ هزار نفر بالغ شد که بالاترین رقم اشتغال در بخش صنعت در دو دهه اخیر است.

مرکز آمار ایران تعداد شاغلان در کشور را در سه بخش کشاورزی، خدمات و صنعت تهیه و منتشر می‌کند. بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار، در سال ۱۴۰۱ بالاترین رکورد تعداد شاغلان کشور در گروه صنعت ثبت شده است.

بررسی آمار نیروی کار که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است نشان می‌دهد، در سال ۱۴۰۱ اشتغال در بخش صنعت کشور به ۷ میلیون و ۹۶۳ هزار نفر بالغ شده است.

این رقم، بالاترین میزان اشتغال در بخش صنعت کشور از سال ۱۳۸۴ بدین سو است. در سال پایانی عملکرد دولت دوازدهم، میزان اشتغال در بخش صنعت کشور ۷ میلیون و ۷۵۱ هزار نفر بود. در ۸ سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم، متوسط سالانه اشتغال در بخش صنعت کشور ۷ میلیون و ۴۳۴ هزار نفر بود در حالی که در ۲ سال اول دولت سیزدهم متوسط سالانه اشتغال در بخش صنعت کشور ۷ میلیون و ۹۴۶ هزار نفر بوده که رشد ۷ درصدی در همین ۲ سال را نشان می‌دهد.

سیاست‌های وزارت صمت دولت سیزدهم در رفع مشکلات واحدهای تولیدی فعال برای توسعه، مدیریت واردات کالاهای دارای تولید داخل، احیای واحدهای راکد و نیمه‌تعطیل، تأمین مالی زنجیره‌ای صنایع و تولیدکنندگان و توسعه صادرات به‌ویژه به کشورهای همسایه، تأثیر قابل توجهی در رونق گرفتن بخش صنعت کشور و بهبود اشتغال در این بخش داشته است. از ابتدای دولت سیزدهم بیش از ۴ هزار واحد راکد و نیمه‌تعطیل احیا شده است. رشد بخش صنعت هم پس از سال‌ها در سال گذشته دورقمی شد و سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات هم رکورد جدیدی را ثبت کرد.

تسهیل صدور مجوز کسب‌وکارها هم عامل دیگری در رونق گرفتن بخش صنعت کشور در دو سال اخیر بوده است. در گزارش مرکز آمار کل اشتغال به سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات تقسیم شده است و این رقم مربوط به کلیه فعالیت‌های بخش صنعت بوده است.

انتهای پیام/