وزیر اقتصاد با اشاره به این که مصوبه قبلی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها اصلاح شد، افزود: در تبصره ۱۴ قانون بودجه امسال دولت مکلف شده بود حدود ۲۷۵ هزار میلیارد تومان از محل فروش داخلی گاز، سوخت و خوراک و امثالهم کسب درآمد کند؛ اما دستیابی به این رقم نیازمند قیمتهایی شبیه مصوبه‌ای بود که در انتهای خردادماه در هیات وزیران مصوب و ابلاغ شد.
این مصوبه از دو جهت مورد ایراد هیات تطبیق مصوبات قرار گرفت. اول از جهت مُهر محرمانه ای که به اشتباه بر روی این مصوبه درج شده بود؛ و دوم از جهت زمان اجرا که بجای ابتدای فروردین از روز ابلاغ مصوبه یعنی پایان خردادماه در نظشات تطبیق را رفع کرد، بلکه با هدف این که در عمل نشان دهد هیات دولت مساله چشم انداز با ثبات و سودآوری صنایع را بیش از تامین بودجه خود در اولویت دارد، در مصوبه پیشین خود تجدید نظر کرد؛ به این نحو که در مصوبه نهایی که به هیات تطبیق مصوبات مجلس ارسال خواهد شد نرخ خوراک بر اساس فرمولی که از سال ۹۴ تا یکسال قبل، تعیین می شد به همان فرمول و با محاسبه سقف قیمت گاز صادراتی ایران برگشت.
برای آنکه گام مهم‌تر پیش‌بینی پذیری آینده برداشته شود این مصوبه را تا پایان برنامه هفتم توسعه تمدید کردیم.
