قاضی از یک سو موظف است که مطابق قانون حکم دهد و این قاعده‌ای درست است. از سوی دیگر قاضی نیز یک انسان است و وجدان دارد و نمی‌تواند خلاف وجدانش حکم دهد. این تعارض هنگامی جدی می‌شود که قاضی حق ندارد از صدور حکم نیز استنکاف کند. پس به ناچار باید حکم دهد و اگر میان قانون و وجدانش تعارض بود چه کاری باید انجام دهد؟
این مشکل در برخی جرایم تعزیراتی تا حدی قابل تعدیل است، چون دست قاضی برای صدور حکم به نسبت باز است، ولی در سایر موارد مشکل است. از این رو هر نظام حقوقی وظیفه دارد که قوانین را به گونه‌ای تدوین و تصویب کند که تعارض کمتری با وجدان‌های فردی پیدا کنند. به عبارت دیگر نظام‌های حقوقی باید مبتنی بر عرف و وجدان عمومی نوشته شوند. به هر میزان که قوانین با عرف عمومی فاصله داشته باشند قضات نیز به همان میزان در هنگام رسیدگی دچار تعارض قانون و وجدان می‌شوند و این یکی از بدترین بلایا برای نظام حقوقی و قضایی و مفهوم عدالت کیفری است.
در ماجرای قانون حجاب، گرچه مسوولیت نهایی تصویب قانون با مجلس است، ولی این مسوولیت بی‌قید و شرط نیست. آن قانون را باید قضات به اجرا بگذارند. لایحه‌ای که با چند ماده محدود از سوی دستگاه قضایی برای تصویب ارایه‌شده در مرحله نهایی، با ده‌ها ماده و صدها پیشنهاد مواجه شده است، آیا توافق مجریان از حیث تطبیق آن بر وجدان عمومی قضات کسب شده است؟ قاضی یک ماشین امضا و صدور حکم نیست که فقط برای حقوق ماهانه قضاوت کند. کسی که وجدان خود را در خطر ببیند ولی آن را پیش پای شغل و حقوق ماهانه قربانی کند، دیگر قاضی نیست.
برخی گمان دارند که وظیفه دستگاه قضایی و نیروی انتظامی بگیر و ببند است و باید کار خودشان را انجام دهند و دیگر حرفی نزنند، در حالی که این وظیفه در کنار سایر وظایف ارکان حکومت معنادار است.
چندی پیش رییس قوه قضاییه در گزاره‌ای معقول و متعارف که هر عقل سلیمی آن را تایید می‌کند اظهار داشت که: «مسائل مرتبط با ناهنجاری‌های اجتماعی را نمی‌شود صرفا با راهکار قضایی و بگیر و ببند حل کرد. زندان و استفاده از قوه قهریه هم لازم است اما نمی‌توان فقط از این راهکار استفاده کرد.» در پی این موضع‌گیری مسوول فضای مجازی بسیج در متنی انتقادی نوشت که: «رفع هر آسیبی یا کاهش هر جرمی بدون استثنا هم پیشگیری می‌خواهد، هم نظارت و هم مجازات مجرم. هر کسی هم وظیفه خودش را دارد. اینکه قاضی بگوید با بگیر و ببند نمی‌شود خیال مجرم را راحت و زحمت دستگاه‌های پیشگیری را صدچندان می‌کند. شغل قاضی و پلیس بگیر و ببند است نه ول کن و رها کن.»
واقعیت این است که سخن رییس قوه قضاییه، موضعی بدیهی بود و از فرط بداهت، نیازی به بیان آن نبود، ولی چرا اظهار شده بود؟ به علت همین رویکرد برخی از افراد که گمان می‌کنند با بگیر و ببند مسائل جامعه حل می‌شود.
23302
