تا پیش از این دولت ارز موردنیاز واردات قطعات صنعت خودرو را با ارز نیمایی تامین می‌کرد. این ابلاغیه جدید، نشان از آن دارد که کل صنعت خودرو به‌دست بازار آزاد سپرده خواهد شد. چندی پیش نیز وزارت صمت بخشنامه‌ای جدید منتشر کرد و بر مبنای آن امکان واردات در برابر صادرات لغو شد. در چند مدت اخیر، وزارت صمت در حال اجرای تغییر و تحولات جدی ارزی بر بدنه تجارت و صنعت بوده و کارشناسان و فعالان این حوزه‌ها نقدهای جدی بر تصمیمات حاضر دارند. درباره تامین ارز صنعت خودرو از صادرات، باید خاطرنشان کرد که تمامی مواد اولیه موردنیاز تولید در این بخش، از طریق بورس کالا تهیه می‌شوند.
در حالی که طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان خود باید برای تامین ارز موردنیازشان اقدام کرده و از ارزهای صادراتی استفاده کنند، آنها (خودروسازان) معتقدند در این صورت باید نرخ خودرو هم آزاد شود؛ این در حالی است شورای رقابت تاکید دارد همچنان تغییری در این زمینه رخ نداده و متولی قیمت‌گذاری، شورای رقابت است. تامین ارز صنایع مختلف چند ماهی است که مطرح شده و مباحث زیادی پیرامون آن انجام‌شده است؛ در اردیبهشت ماه امسال منوچهر منطقی، معاون وقت صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، در نامه‌ای به رئیس سازمان توسعه تجارت خواستار لغو محدودیت سیستمی تخصیص ارز برای صنعت خودرو شد و به تشریح پیامدهای ناشی از آن پرداخت. پس از آن در خرداد، این مقام مسئول، از تامین ارز صنایع خودرو و قطعه‌سازی در امسال خبر داد و گفت: در جلساتی که با حضور مدیران شرکت‌های خودروسازی، وزارت صمت، مدیران بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت برگزار شده، مسائل مرتبط با تامین ارز صنایع خودرو و قطعه‌سازی کشور برطرف شده است. تعاملاتی از این دست در وزارت صمت در سال رشد تولید، طبیعی است و همواره تلاش می‌شود تا با پیش‌بینی مشکلات احتمالی، مدیریت بهینه در جهت رفع آنها انجام شود.به‌دنبال اظهارنظرهای رسمی و غیررسمی پیرامون تامین ارز صنایع خودروساز و همان‌گونه که شنیده می‌شد، ۲۱ مرداد، مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت- در نامه‌ای رسمی با موضوع «بازنگری محل تامین ارز» خطاب به تولیدکنندگان وسایل نقلیه اعلام کرد که در راستای تعمیق‌بخشی به ساخت داخل، بیشتر به فکر داخلی‌سازی باشند و از انجمن‌های صنایع یادشده خواست برای تامین ارز موردنیاز به فکر صادرات باشند یا از دیگر صادرکنندگان ارز موردنیاز خود را تامین کنند.
در واکنش به این موضوع که خودروسازان خود فکری برای تامین ارز موردنیاز خود داشته باشند، آنها نیز اعلام کردند که مشکلی از بابت صادرات و تامین ارز موردنیاز خود ندارند، اما دولت اجازه دهد که قیمت‌گذاری خودرو از فرآیند قیمت‌گذاری دستوری خارج شود. به اعتقاد یکی از مدیران دو خودروساز بزرگ کشور، اکنون بهترین فرصت و شرایط برای آن است که شورای رقابت کمک کند تا حال که ورودی صنعت خودرو (مواداولیه، پتروشیمی و نرخ ارز) آزاد است، نرخ خودرو هم از حالت دستوری خارج و آزاد شود.
بر این اساس این سوال مطرح می‌شود که آیا این امکان وجود دارد که باز هم شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار رفته و اجازه دهد قیمت‌ها، خارج از فرآیند قیمت‌گذاری دستوری و به صورت آزاد تعیین شود؟ که شورای رقابت در همین زمینه تاکید دارد که شورا متولی قیمت‌گذاری و تعیین دستورالعمل نرخ خودروهاست؛ این موضوع هنوز تغییری نکرده و همچنان نهاد تصمیم‌گیر برای نرخ خودروها شورای رقابت است. سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط عمومی شورای رقابت، در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به اینکه آیا شورا برنامه‌ای برای آزادسازی نرخ خودرو دارد؟ این موضع را رد کرد و گفت: طبق فصل ۹ اصل ۴۴، قانون این امکان را به نهادی به‌نام شورای رقابت داده که بازارهای انحصاری را تشخیص دهد و برای کنترل و مدیریت آن بازار که در کلمه تنظیم‌گری یا رگولاتوری خلاصه می‌شود، با هدف رونق بازار راهکار و دستورالعمل ارائه دهد. وی با بیان اینکه در حال‌حاضر بعد از آزمون‌وخطاهای مکرر از سوی تصمیم گیران اقتصادی در سنوات گذشته، یک‌بار دیگر موضوع خودرو به نهادی واگذار شده که طبق دستورالعمل ۵۴۳ این بازار را انحصاری تشخیص داده، تصریح کرد: این یک دستورالعمل متعالی از دو جنبه است. جنبه اول اینکه خوداصلاح است و می‌تواند هر زمانی خودش را با شرایط سیال بازار وفق دهد و مزیت دوم اینکه از بازیگران دیگری که سیاست‌گذار این حوزه هستند، برای هماهنگی کامل استفاده کند. توکلی با بیان اینکه اظهارنظرهایی از این دست که قیمت‌ها در بازار خودرو باید آزاد شود، ایده‌آل شورای رقابت است، اظهار کرد: در اصل شورای رقابت تلاش می‌کند بازار به سطحی از رقابت‌پذیری برسد که دیگر نیازی به حضور شورا و امثال آن در تنظیم‌گری نباشد. اما این واقعیت است که در حال‌حاضر بازار خودرو دارای شرایط ویژه‌ای است و فشارهای بیرونی زیادی را تحمل می‌کند و خودرو بازیگران ویژه‌ای دارد و از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است. بنابراین در این مدت شورای رقابت و فاکتورهای دیگر تلاش کردند این شکاف و حباب بین نرخ بازار و تولیدکننده و چیزی که به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد با حذف دلالان کم شود.
توکلی با بیان اینکه در حال‌حاضر شرایط بازار خودرو آرام و باثبات است، تصریح کرد: اظهارنظرهای غیرکارشناسی و گاه خلاف واقع و جهت‌دار باعث می‌شود، این بازار ملتهب شود. بنابراین امیدوارم این اظهارات کم شود. عبور از شورای رقابت، درحال‌حاضر به معنی عبور از ثبات و آرامش بازار خودرو است. این مقام مسئول همچنین تاکید کرد که شورای رقابت به‌هیچ‌عنوان مایل به حضور در تنظیم‌گری بازار خودرو نیست، بلکه در حال اجرای یک تکلیف قانونی است.
به هر حال در فرآیند قیمت‌گذاری بورس کالا، نرخ ارز بازار آزاد و نوسانات مختلف به‌طور مستقیم تاثیرگذار است. تنها بخش وارداتی تولید از طریق ارز نیمایی تامین می‌شد که آن هم قرار است به‌دست ارزهای حاصل از صادرات سپرده شود. در این میان، برخی از فعالان صنعت خودرو بر این باورند که تصمیمات جدید وزارت صمت، در راستای آزاد کردن نرخ خودرو بوده که نتایج مثبتی را برای بازار این کالا به همراه نخواهد داشت. رضا آریاراد، کارشناس و پژوهشگر صنعت خودرو در گفت‌وگو با اقتصاد ۲۴، مهم‌ترین تاثیر تصمیم جدید وزارت صمت را افزایش نرخ تمام‌شده خودرو دانست و دراین‌باره توضیح داد: دولت اعلام کرده تولیدکنندگان صنعت خودرو باید برای تامین ارزهای موردنیاز خود به صادرکنندگان رجوع کنند. حتی این فرصت را در اختیار آنها قرار داده تا خود در فعالیت‌های صادراتی نیز حاضر شوند و از درآمدهای خود استفاده کنند. تخصیص ارز از مواردی است که بر بهای تمام‌شده خودرو به‌طور مستقیم اثرگذار است. زمانی که مواد اولیه وارداتی به‌جای تامین با ارز نیمایی، با ارز بازار آزاد یا حتی ارزی گران‌تر تامین شود، نرخ تمام‌شده تولید افزایش یافته و این به ضرر بازار است. وی ادامه داد: در شرایطی که حتی واردات از نظر تنوع و تعداد توان پاسخگویی به نیاز بازار مصرف را ندارد، اعمال تغییراتی از این دست می‌تواند تنشی جدی را به بازار القا کند. نباید فراموش کرد که تهیه مواد اولیه و قطعات موردنیاز خط تولید خودروسازان، تنها به مسئله تخصیص ارز باز نمی‌گردد. آریاراد گفت: ایران به‌دلیل تحریم بودن، مجبور است بیشتر از سایر کشورها برای انجام معاملات خود هزینه بپردازد؛ بنابراین درحال‌حاضر صنعتگران ایرانی هزینه‌های زیادی را برای تولید می‌پردازند.
کارشناس و پژوهشگر صنعت خودرو ادامه داد: حال اگر منشأ تامین ارز نیز ارزهای صادراتی باشد، هزینه‌ها، زمانبری و در نهایت تشویش‌های بازاری بیشتر خواهد شد، چراکه نرخ این ارز تفاوت قیمتی چندانی با ارز بازار آزاد و غیردولتی ندارد. به‌گفته آریاراد، تفاوت‌ها میان نرخ ارز نیمایی و ارز آزاد بسیار زیاد است. این شکاف مستقیم بهای تولید را بالا خواهد برد.
به‌دنبال حاکم شدن تورم‌های مستمر و سنگین و کاهش ارزش پول ملی، خودرو تبدیل به ابزاری سرمایه‌ای برای خانوارها شد. این کالا همپای بازارهایی همچون طلا و سکه به تغییرات ارزی، تحولات دیپلماتیکی و رویدادهای اقتصادی، حساس است و همواره به‌عنوان بخشی پرتنش شناخته می‌شود. قرار بود با واردات خودرو، به نیاز بازار تا حدی پاسخ داده شود. هنوز خبر چندانی از حضور خودروهای دست‌دوم وارداتی در بازار نیست، اما دولت با تصمیمات جدید خود، تلاش دارد تا شوکی جدید به این صنعت وارد کند. با جایگزین شدن ارز بازار غیررسمی با ارز نیمایی، به‌طور خوشبینانه تا ۵۰ درصد بر نرخ تمام‌شده تولیدات اضافه می‌شود. این اتفاق به آن معناست که ارزان‌ترین و کم‌کیفیت‌ترین تولیدات داخلی، یک شبه ارزشی غیرواقعی پیدا می‌کنند. به نظر می‌رسد تلاش‌های وزارت صمت در چند وقت اخیر برای تغییر سیاست‌های ارزی، به‌دلیل کمبود ارز و در نهایت حفاظت از منابع فعلی ارزی کشور باشد. اما باید دید دولت چه برنامه‌ای برای تورم شدید حاصل از حواله دادن نیازهای استراتژیک به بازار آزاد خواهد داشت. / روزنامه صمت
