به گزارش اقتصادآنلاین، حتی با دو مرتبه کاهش نرخ بهره در طی سال گذشته، پکن از محرک‌های پولی و مالیاتی اجرا شده در طی رکودهای اقتصادی گذشته رهایی نمی‌یابد. دولتِ رییس جمهور شی جین پینگ برای اعطای آن دست از اعانه‌های مالی به مصرف‌کنندگان که انگیزه‌ای قدرتمند برای ترمیم اقتصادی پس از همه‌گیری در آمریکا و نقاط دیگر شد تمایلی ندارد. و دولت‌های محلی در چین که با بدهی‌های سنگینی رو به رو هستند فضای مالی مورد نیاز برای یک بهبود چشمگیر یا خرج بیشتر را ندارند.
در ادامه به آمارهای اخیر اعلام شده نگاهی می‌اندازیم:
چین برای اولین بار از سال 2008، مالیات حق تمبر بر معاملات سهام را در 28 اوت امسال به نصف کاهش داد. اقدامی که به منظور بهبود بازار سهام در خلال یک بحران سقوط شدید قیمت‌ها انجام گرفته است.
مسئولین اوراق بهادار کشور همچنین قول کاهش سرعت قیمت عرضه اولیه و محدود کردن تعداد و حجم بسته‌های کمک مالی برای برخی شرکت‌های با عملکرد ضعیف را داده‌اند.
اخیراً در ماه اوت، مقامات خواستار سرمایه‌گذاری وجوه شدند تا از اینکه فروشنده محض سهام باشند اجتناب نمایند و شرکت‌های حاضر در هیئت علم و تکنولوژی شانگهای را تشویق کردند تا سهام‌های خود را بازخرید کنند.
(جهش بنچمارک چین پس از کاهشی حدود 9 ماهه)
به منظور جلوگیری از کاهش نرخ ارز، بانک مرکزی در هفته‌های اخیر با اعمال تثبیت‌های روزانه و افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری و تامین وجوه در بازار برون مرزی، حمایتش از یوآن را تشدید کرده است.
این اقدامات پس از جلسۀ کمیتۀ اجرایی حزب کمونیست، عالیترین قوۀ تصمیم‌گیر این حزب، در یک جلسۀ کلیدی در ماه ژوئیه اتخاذ شدند که متعهد به «تقویت بازارهای سرمایه» و همچنین حفظ نرخ تبادل ارز یوآن در«وضعیت با ثبات و در یک سطح متعادل» گردیدند.
در یک اقدام شگفتی برانگیز در روز 15 ماه اوت، بانکِ مردمی چین نرخ بهرۀ رسمی خود را به بیشترین حد از سال 2020 کاهش داد، که دومین کاهش امسال بوده است. این اقدام اندکی پس از انتشار داده‌های ماه ژوئیه انجام گرفت که افزایش بسیار کم در هزینه مصرف کننده، کاهش در سرمایه گذاری و افزایش بیکاری را نشان می‌داد.
کاهش نرخ بهرۀ ماه اوت برای برخی اقتصاددانان مشوقی بود، چرا که به عقیدۀ آن‌ها این کار مقدمه‌ای برای حمایت‌های مالی بیشتر خواهد شد. اما در شگفتی دیگری، بانک‌های چینی در ادامه نرخ بهرۀ کلیدی را انتخاب کردند که وام‌های مسکن را به سمت توقف می‌برد. این کار، معضلی که پکن با آن رو به روست را بیشتر می‌کند چرا که در پی افزایش استقراض به وسیلۀ کاهش نرخ بهره است و در عین حال در پی حفظ ثبات اقتصادی است.
پولتیبرو، کمیته اجرایی حزب کمونیست، در جلسۀ ماه ژوئیه خود از تسهیل سیاست‌های ملکی خبر داد. خوانش مجدد رسمی، شعار رییس جمهور شی جین پینگ «خانه‌ها برای زندگی کردنند نه برای احتکار» را نادیده گرفت، و به این گمانه‌زنی دامن زد که برخی محدودیت‌های شدید اعمال شده در سال‌های اخیر به منظور مهار بازار املاک نتیجه عکس می‌دهند.
در 25 اوت، مقامات رسمی اعلام کردند که دولت‌های محلی می‌توانند قانونی را حذف کنند که بر طبق آن افرادی را که قبلا وام مسکن دریافت‌کرده‌اند، حتی اگر تماماً باز پرداخت شده باشد، را از اینکه برای اولین بار خریدار خانه در شهرهای بزرگ باشند محروم می‌کند. دولت این را به اختیار مقامات محلی گذاشت که خود در خصوص اتخاذ این سیاست تصمیم گیری نمایند.
اقتصاددانان می‌گویند که اثربخشی اقدامات بستگی به این دارد که آیا نواحی اصلی در شهرهای درجۀ یک این سیاست را اتخاذ می‌کنند یا خیر.
سرمایه‌گذاری دارایی ثابت با ادامه‌دار شدن بحران املاک افزایش معتدلی از خود نشان داده است.
(رنگ مشکی سرمایه‌گذاری دارایی ثابت چین و رنگ زرد سرمایه‌گذاری املاک است)
در یک جلسۀ شورای دولت به ریاست نخست وزیر لی چیانگ در 31 جولای، کابینۀ دولت چین شهرها را به اقداماتی که «موجب توسعۀ سالم» بازارهای املاکشان بر طبق نیازهایشان شوند فرا خواند. مقامات حکومتی همچنین افزایش تلاش‌ها در زمینه تحقیقات و احداث یک مدل توسعۀ صنعتی جدید را خواستار شدند.
دولت همچنین در حال برنامه‌ریزی برای ارتقای ترمیم و بازسازی آنچه در چین دهکده‌های شهری نامیده می‌شود می‌باشد. بر طبق آنچه در شورای دولت در 21 جولای مطرح شد، این امر سرمایه خصوصی بیشتری در پروژه‌ها را به منظور گسترش تقاضای داخلی و سوق دادن توسعۀ شهرها به سمت جلو را می‌طلبد.
قانون گذاران مالی در 10 جولای تسهیلات وامی را برای توسعه‌دهندگان به منظور حصول اطمینان از تکمیل خانه‌های در حال ساخت افزایش دادند. بانک مردمی چین (PBOC) همچنین بانک‌ها را به کاهش نرخ‌های بهره بر روی وام‌های مسکن فعلی فراخواند.
13 دپارتمان دولتی برنامه‌ای را در 18 جولای تشریح کردند که هزینه‌کرد خانوار بر هر کالایی از لوازم الکترونیکی یا اسباب و اثانیه خانه را افزایش دهد. مقامات محلی به کمک به ساکنین برای نوسازی خانه‌هایشان تشویق شدند و مردم باید دسترسی بهتری به اعتبار برای خرید محصولات خانگی، مطابق با اقدامات اعلام شده داشته باشند.
رشد خرده فروشی چین در ماه‌های اخیر کاهش شدیدی داشته است.
در 28 جولای، سه نهاد دولتی برنامه‌ای برای افزایش تولید کالاهای کوچک مصرف کننده- یا بخش صنایع سبک، تشریح کردند که بیش از یک چهارم صادرات چین را شکل می‌دهد. گام‌هایی برای افزایش فروش کالاهای سبز و هوشمند خانگی در مناطق روستایی، و توسعۀ استفاده از محصولات باتری‌خور در ماشین‌های الکتریکی، نیروگاه‌های برق و مخابرات برداشته خواهد شد. بازارهای تبادلی اختصاص یافته به منظور کمک به شرکت‌های کوچک برای دسترسی به سرمایه و وجوه تامین مورد نیز توسعه خواهد یافت.
کمیتۀ توصعه و اصلاح ملی (NDRC) ، برترین نهاد برنامه‌ریزی اقتصادی در چین، سندی جامع را در 31 ژوئیه منتشر کرد که بسیاری از تعهداتی که تا کنون ذکر شد را تکرار می‌کند. این سند بر برداشتن محدودیت‌های دولتی بر مصرف، مانند محدودیت خرید خودرو، ارتقای زیرساخت و برگزاری رویدادهای تبلیغاتی مانند فستیوال‌های مواد غذایی تمرکز دارد.
NDRC یک برنامه 10 مرحله‌ای را در 21 ژوئیه منتشر کرد تا خرید خودرو، به ویژه وسایل نقلیۀ با سوخت جدید، شامل هزینه‌های کمتر برای خودروهای الکتریکی و توسعۀ وقفه‌های مالیاتی را افزایش دهد. در ماه ژوئن، وزارت بازرگانی یک کمپین شش ماهه را به منظور افزایش خرید خودرو و تشویق استفاده از خودروهای الکتریکی در مناطق روستایی، آغاز نمود.
تولید ناخالص داخلی (GDP) در چین در سه ماهۀ دوم کند شده است.
(رنگ مشکی رشد GDP سالانه و رنگ زرد رشد GDP سه ماهه)
NDRC در اعلامیه‌ای در 10 اوت گفته است که سازوکاری را به منظور ثبت و جلوگیری از سوءاقدامات دولت به هنگام تعاملات با کسب و کارهای خصوصی در نظر خواهد گرفت. همچون پرداخت با تاخیر، و نقض قراردادهای مرتبط با خرید دولتی، مزایده پروژه، تعاونی سرمایه‌ای بخش خصوصی و دولتی و ... . این اقدام آنطور که در بیانیه آمده با هدف بهبود توسعه محیطی برای شرکت‌های خصوصی صورت گرفت.
در اول ماه اوت، NDRC متعهد شد تا اعتبار برای شرکت‌های خصوصی را افزایش دهد و دیگر اقدامات مربوط به تامین وجوه مالی برای شرکت‌های کوچک را گسترش دهد. این شامل توسعۀ یک ابزار بهبود اعتبار است که توسط نهادهای مالی برای تمامی شرکت‌های خصوصی ذی‌صلاح حمایت می‌شود، و همچنین تعهدی برای افزایش میزان وام‌های اعتباری برای این بخش می‌باشد.
NDRC برنامه‌ای را در 24 ژوئیه منتشر کرد که شرکت‌های خصوصی را به سرمایه‌گذاری در صنایع کلیدی مانند حمل و نقل، حفاظت منابع آبی، انرژی پاک، زیرساخت‌های جدید و تسهیلات تولیدی و کشاورزی پیشرفته و مدرن تشویق می‌کند. دولت‌های محلی بیش از 29 هزار پروژه ارائه کرده‌اند که در کل مبلغی به ارزش 3.2 تریلیون یوآن (معادل 445 میلیارد دلار) می‌گردد که کسب و کارها می‌توانند در آن سرمایه گذاری کنند. NDRC همچنین در پی تامین مالی پروژه‌ها از طریق وام‌های بانکی و سرمایه گذاری در بازار املاک است.
مسئولین اینترنت چین در ماه اوت با مدیران اجرایی بیش از ده‌ها شرکت خارجی از جمله والمارت و پی‌پال، ملاقات کردند، تا در خصوص راه‌های مدیریت قوانین جدید امنیت داده‌های پکن بحث و تبادل نظر کنند، تلاشی برای رفع نگرانی‌های چندملیتی در خصوص توانایی برای فعالیت در اقتصاد شمارۀ 2 دنیا تحت آخرین قوانین نظارتی.
حزب کمونیست و دولت تعهد مشترک نادری را در 19 ژوئیه منتشر کردند تا شرایط کسب و کارهای داخلی را پس از خاتمه یافتن یک سری قوانین سخت‌گیرانه بر بخش تکنولوژی که تقریبا دو سال به طول انجامید بهبود بخشند. پکن 31 اقدام را تشریح کرده که شامل تعهداتی برای رفتار یکسان با شرکت‌های خصوصی و بنگاه‌های دولتی، مشاوره بیشتر با کارافرینان در زمینه اِعمال سیاست‌ها و کاهش موانع ورود به بازار برای شرکت‌ها می‌گردد.
در روز 13 ژوئیه، بالاترین دستگاه نظارت بر اینترنت 24 راهنما برای خدمات مبتنی بر چت جی پی تی (ChatGPT) منتشر کرد که برخی محدودیت‌هایی که در ماه‌های گذشته اعمال شده بودند را رفع می‌نمود. در 27 ژوئیه، بانک مرکزی از وام‌دهندگان و بازارهای مالی درخواست کرد که حمایت بیشتری برای نوآوری و شرکت‌های مرتبط با تکنولوژی فراهم نمایند تا سرمایه گذاری در استارت‌آپ‌ها هرچه بیشتر افزایش یابد.
منبع:
How China Is Trying to Revive Its Economy, From Stock Stamp Duty to Property - Bloomberg
