به گزارش اقتصادنیوز به نقل از عصرایران، «آمبرین زمان» خبرنگار ارشد المانیتور ۲۸ اوت در گزارشی نوشت: ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت: ضرب‌الاجل ۱۹ سپتامبر تعیین شده برای خلع سلاح این گروهها «به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.» همزمان سردار قاآنی فرمانده سپاه قدس نیز گفت: اگر عراق به توافق امنیتی پایبند نباشد ایران از امنیت ملی خود دفاع خواهد کرد.
سرلشکر محمدحسین باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: «عملیات ما علیه این گروهها قطعا با شدت بیشتری تکرار خواهد شد مگر اینکه عراق آن‌طور که توافق شده عمل کند.» در ماه مارس، ایران و عراق توافق‌نامه امنیتی امضا کردند که جزئیات آن هرگز رسما فاش نشد. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام امنیتی عراقی که در این قرارداد شرکت داشته، گفت: «بر اساس توافق‌نامه امنیتی امضا شده، عراق متعهد شد که به گروههای مسلح اجازه نخواهد داد از خاک این کشور در اقلیم کردستان عراق برای انجام هرگونه حمله فرامرزی علیه ایران استفاده کنند.»
یک مقام دولتی عراق که نخواست نامش فاش شود به دلیل اینکه صلاحیت [رسمی] صحبت با رسانه‌ها را نداشت، امضای توافق‌نامه بین دو کشور را تایید کرد و گفت که دولت مرکزی بغداد با تایید مقامات حکومت اقلیم کردستان در اربیل و سلیمانیه در سریع‌ترین زمان ممکن برای جابه‌جایی این گروهها کار می‌کند. وی از اعلام محل دقیق انتقال شبهنظامیان خلع‌سلاح شده خودداری کرد، اما گفت که این مکان در منطقه کردستان عراق خواهد بود. او گفت که آنها یک اردوگاه برای زندگی خواهند داشت و بدون اسلحه خواهند بود.
این مقام عراقی گفت: «پیش از این سلیمانیه اربیل را به همکاری با این گروهها متهم می‌کرد و اربیل نیز متقابلا سلیمانیه را به همکاری با آنها متهم می‌کرد، اما ما به عنوان دولت مرکزی موافقت کردیم که آنها را جابه‌جا کنیم. ما در تلاشیم تا جایی که ممکن است این اتفاق در ۱۹ سپتامبر رخ دهد.»هشام الرکابی سخنگوی نخست‌وزیر عراق، در بیانیه‌‌‌ای گفت که سودانی «بیش از یک بار در مورد امتناع دولت از تبدیل شدن سرزمین عراق به... سکوی پرتاب برای هدف قرار دادن کشورهای همسایه صحبت کرده است.»
او گفت علاوه بر خلع‌سلاح گروههای شبه‌‌‌نظامی و حذف پایگاههای آنها، توافق با ایران این نوید را می‌‌‌دهد که عراق نیروهای مرزی را برای جلوگیری از «نفوذ شبهنظامیان» در سراسر مرز مستقر خواهد کرد و مظنونان تحت تعقیب را «پس از صدور حکم» به ایران تحویل خواهد داد.
گمان میرود که این توافق شامل مقرراتی شود که از ورود شبهنظامیان کرد به خاک ایران جلوگیری و از نزدیکی به مرزها ممانعت می‌کند. بر اساس گزارش‌های مطبوعات ایران، نیروهای عراقی در امتداد مرز مستقر خواهند شد و شبهنظامیان کرد خلع سلاح و برخی از آنها به مقامات ایرانی تحویل داده خواهند شد. گمان میرود برخی از افسران عراقی اکنون در کنار نیروهای پیشمرگه کرد عراقی در نقاط خاصی در امتداد مرز مستقر هستند.
یکی از چهره‌های کرد ایرانی گفت که مقامات کرد عراقی قبلا برخی از فعالیت‌های خود را محدود کرده‌اند، از جمله دور کردن افراد خود از پاسگاه‌های کوهستانی مشرف به ایران. با این حال، این چهره تاکید کرد که نیروهای کرد ایرانی هرگز سلاح‌های خود را تسلیم نخواهند کرد.
او به المانیتور گفت: «ما به مقامات اقلیم کردستان قول دادیم که شبهنظامیان خود را به ایران نمی‌فرستیم و در واقع این کار را نکرده‌ایم.» مقامات ایرانی انگشت اتهام را به سمت تروریست‌های کرد که ظاهرا به دستور قدرت‌های بدخواه خارجی عمل می‌کنند، نشانه گرفته‌اند.
با این اوصاف، ایران - مانند رقیب منطقه‌‌‌ای خود ترکیه - با حزب دموکرات کردستان و کومله، یک گروه چپ‌‌‌گرا که کنترل بخش‌‌‌هایی از کردستان ایران را با سقوط حکومت شاه در دست گرفتند، در تضاد بوده است. اگرچه حزب دموکرات کردستان و کومله هر دو می‌گویند که تمایلی به جدایی از ایران ندارند، تهران خلاف این را باور دارد.
حسن احمدیان، استاد دانشگاه تهران، گفت: «به آنها به عنوان گروههای تجزیه طلب نگریسته می‌شوند و به این ترتیب تهدید جدی برای امنیت ملی ایران هستند.
وی افزود: توانایی آنها برای مسلح کردن برخی افراد در داخل ایران با استفاده از موقعیت خود در کردستان عراق مهم‌ترین عامل در برخورد با آنها تلقی می‌شود. احمدیان به المانیتور گفت عراق و اقلیم کردستان از پناه دادن به آنها دست بردارند.
علاوه بر این، تهران متقاعد شده است که اسرائیل از منطقه کردستان برای بی‌ثبات کردن موقعیتش استفاده می‌کند. در مارس ۲۰۲۲، سپاه خانه تزار کرد نفت عراق، شیخ باز کریم برزنجی را مورد حمله قرار داد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌‌‌ای اعلام کرد: «یک مرکز راهبردی توطئه و شیطنت صهیونیست‌‌‌ها هدف موشک‌‌‌های دقیق پرقدرت سپاه قرار گرفت.» فرماندار اربیل حضور ماموران اسرائیلی را تکذیب کرد.
همان‌طور که دولت مرکزی در بغداد مایل است به آن اشاره کند، اجرای مفاد ادعایی توافق اساسا بر عهده دولت اقلیم کردستان خواهد بود. حزب دموکرات کردستان - نیروی غالب در حکومت اقلیم کردستان - با شاه سابق ایران علیه حزب دموکرات کردستان ایرانی در ازای حمایت او علیه بغداد همکاری کرد.
در زمان کنونی، حزب دموکرات کردستان به شدت توسط بسیاری از کردها به دلیل کمک به ترکیه در عملیات نظامی خود علیه حزب کارگران کردستان (PKK) مورد انتقاد قرار می‌گیرد. این گروه از پایگاههای خود در کردستان عراق برای خودمختاری کردها در داخل ترکیه استفاده می‌کند و حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) بازوی ایرانی آن است.
چرخش مجدد علیه کردهای ایران حفره بیشتری را در اعتبار حزب دموکرات کردستان ایجاد خواهد کرد. حزب دموکرات کردستان حداقل سه پایگاه در داخل قلمرو تحت کنترل حزب دموکرات کردستان دارد.
همچنین کومله شبهنظامیان کمتری دارد و در مناطق تحت کنترل شریک ائتلافی و بزرگ‌ترین رقیب حزب دموکرات کردستان یعنی اتحادیه میهنی کردستان (PUK) که ایران از نفوذ بیشتری بر آن برخوردار است، مستقرند در عین حال، در حالی که نیروهای کرد عراقی توان فیزیکی لازم را برای خلع سلاح کردهای ایرانی دارند، اما افزایش نارضایتی عمومی از احزاب حاکم در بحبوحه وخامت شرایط اقتصادی، احتمال آن را بسیار بعید می‌کند.
