گروه سیاسی خبرگزاری فارس: استانداردهای دادرسی عادلانه دارای مفهومی حقوقی است که در مباحث حقوق بشری موقعیت برجسته ای دارد، اگر متهمی به طرز عادلانه ای محکوم نشود آنکه او را محکوم می کند خود محکوم است. حق برخورداری از استانداردهای دادرسی عادلانه در اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان یک اصل مورد پذیرش جهانی قرار گرفته و توسط دولتها به رسمیت شناخته شده است و متعاقباً به عنوان یک عرف بین المللی در حقوق بین الملل بر کشورها لازم الاجرا گردیده است. این امر طبق ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و سایر اسناد و موازین بین المللی و منطقه ای از طریق برخورداری از یک دادگاه علنی و عادلانه که به موجب قانون تشکیل شده باشد تضمین شده است.
بدیهی است عدالت کیفری که هدف رسیدگی‌های کیفری می‌باشد بدون رعایت دادرسی عادلانه که در آن حقوق و آزادی های متهم محترم شمرده شود هرگز فرصت ظهور نخواهد داشت. قوانین و قواعد کیفری اعم از شکلی یاماهوی به منظور اجرای عدالت و اعاده نظم مخدوش شده به واسطه ارتکاب جرم، همواره باید دو اصل کلی و مهم تلاش برای حفظ نظم عمومی و حفظ و مراعات حقوق و آزادیهای فردی را هم زمان و توأمان مد نظر داشته باشند و مقنن با عنایت به تعهدات بین المللی حقوق بشری خود نمی تواند به بهانه حفظ نظم عمومی تمام قیود را نادیده انگارد و آزادیهای فردی و حقوق انسانی متهم یاحتی محکوم را رعایت نکند بلکه باید شرایط را به گونه ای تنظیم کند که از همان ابتدای طرح دعوای کیفری نمایندۀ جامعه در تعقیب جرم و فرد متهم با سلاح های مساوی و شرایط برابر به نبرد قضایی بپردازند.
به سبب ویژگی شغلی پلیس، این نهاد همواره در معرض اتهام نقض حقوق بشر نیز بوده است. به عبارت دیگر نقش پلیس، در اجرای حقوق بشر از حمایت تا نقض آن را شامل می شود. نقض استانداردهای دادرسی عادلانه در فرایند تحقیقات پلیسی از سوی پلیس در اکثر موارد جنبه سازمان یافته و آگاهانه نداشته و بیشتر نتیجه مشکلات درون و برون سازمانی پلیس کشورها در رابطه میان استانداردهای دادرسی عادلانه در فرایند تحقیقات پلیسی و وظایف و اختیارات پلیس است.
تحقیقات پلیسی، حساس‌ترین مرحله از فرایند کیفری در زمینه سازی دادرسی عادلانه است؛ زیرا اولین مواجه متهم هم بادستگاه عدالت کیفری، در این مرحله انجام میشود؛ لذا توجه به اصول دادرسی عادلانه در این مرحله از اهمیت بسیاری برخوردار است برخی از این استانداردها با قدرت الزام آور کامل از قبیل اصل برائت، دارای قدمتی طولانی هستند؛ اما برخی دیگر، نظیر لزوم اطلاع رسانی به متهم و خانواده وی اعلام حق داشتن استانداردهای دادرسی عادلانه دارای مفهومی حقوقی است که در مباحث حقوق بشری موقعیت برجسته ای دارد، اگر متهمی به طرز عادلانه‌ای محکوم نشود آنکه او را محکوم می کند خود محکوم است. حق برخورداری از استانداردهای دادرسی عادلانه در اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان یک اصل مورد پذیرش جهانی قرار گرفته و توسط دولتها به رسمیت شناخته شده است و متعاقباً به عنوان یک عرف بین المللی در حقوق بین الملل بر کشورها لازم الاجرا گردیده است. این امر طبق ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و سایر اسناد و موازین بین المللی و منطقه ای از طریق برخورداری از یک دادگاه علنی و عادلانه که به موجب قانون تشکیل شده باشد تضمین شده است.
مفهوم تحقیقات پلیسی تحقیقات پلیسی عبارت است از اقداماتی است که پلیس بعنوان ضابط قضائی، پس از اطلاع از وقوع جرم در جهت کشف جرم برای حفظ آثار و دلایل موجود، دستگیری متهم و جلوگیری از فرار وی و جمع آوری اطلاعات مربوط به بزه ارتکابی انجام میشود.
در واقع آنچه در مرحله تحقیقات پلیسی به منظور کشف جرم مد نظر پلیس است، کشف حقیقت می‌باشد اقدامات پلیس را برای کشف جرم یا به تعبیری حقیقت واقعه که در اصطلاحات حقوقی «تحقیقات پلیسی» نامیده میشود می‌توان در یک کلام به تلاش آنها در تحصیل دلیل خلاصه کرد.
برای یافتن دلیل جرم نیز پلیس تحقیقات خود را از دو مسیر به موازات یکدیگر یعنی یا با استناد به اشیاء ( تفتیش و بازرسی( یا با رجوع به اشخاص ) بازجویی به پیش می‌برد.
به عبارت دیگر تحقیقات پلیس از یک سو شامل تحقیق و تفحص مادی و از سوی دیگر گردآوری شهادت و اظهارات می شود. اقدامات نوع اول منوط به معاینه محلی تفتیش، ضبط اشیاء و کارشناسی است. در حالی که اقدامات نوع دوم مستلزم استماع شهود و مطلعان و در نهایت تحت نظر داشتن مظنون یا متهم به منظور تحقیق و بازجویی می باشد.
متهم حق دارد در برابر اتهاماتی که پلیس به او نسبت میدهد از خود دفاع کند. برای تدارک دفاع از خود متهم حق دارد از موارد اتهام مطلع شود و تا حضور وکیل مدافع در برابر سؤالات ماموران سکوت اختیار کند متهم حق دارد به محض دستگیری غیبت خود را به خانواده و نزدیکان اطلاع دهد. پللیس نمی بایست در فرایند تحقیقات، در تحصیل و جمع آوری اسباب و دلایل جرم تأخیر کنند.
تردیدی نیست که سرعت در رسیدگی کیفری آنگاه به نتیجه مطلوب منجر خواهد شد که توأم با دقت باشد. سرعت در انجام اقدامات تحقیقی، بویژه زمانی که متهم در بازداشت موقت به سر می برد دارای اهمیت خاصی است؛ زیرا حکومت حق ندارد با توسل به هیچ دلیلی ضمن سلب آزادی فردی، افراد را در وضعیتی نامشخص قرار دهد.
رسیدگی بدون تأخیر از ویژگی های یک دادرسی عادلانه و از حقوق بسیار مهم شخص تحت تعقیب و از لوازم لاینفک دستگاه قضایی است. اما منظور ما در این قسمت از رسیدگی، رسیدگی در مرحله دادگاه نیست، بلکه منظور مدتی است که شخص تحت تعقیب در اختیار پلیس بوده و پلیس مطابق قانون یـا وفـق دستور مقام قضایی مکلف به رسیدگی به امور وی است. در این زمینه لازم به توضیح است که منظور از تأخیر ناروا یا غیرقانونی هرگونه اطاله ای است که بدون توجیه (قانونی، منطقی و یا عرفی نسبت به پرونده مورد نظر اتفاق افتاده باشد. بند ۳ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ضمن مد نظر داشتن مقامات پلیسی و قضایی این گونه مقرر داشته: «هر کس که به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت میشود باید در اسرع وقت در محضر قاضی یـا هـر مقام دیگری که به موجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضایی باشد، حاضر کرد. شخص بازداشت شده باید بدون تأخیر غیر منطقی محاکمه یا آزاد شود.
کلیه اعمال رسمی پلیس در فرایند تحقیقات پلیسی در ارتباط مستقیم با تعهدات حقوق بشری دولت می باشد و بویژه تعهدات الزام آور ناشی از منشور بین المللی حقوق بشر و.... از جمله تعهدات عام الشمول و بالنتیجه بوده و هیچ نیازی به اثبات تقصیر هم نمی باشد. قلدا نقض این تعهدات از جانب پلیس موجبات مسئولیت بین المللی دولت را در صحنه بین المللی فراهم می سازد و به جهت عام الشمول بودن دولت علاوه بر پاسخگو بودن در برابر قربانی عمل متخلفانه بین المللی در برابر جامعه بین المللی نیز پاسخگو می باشد. خلاصه اینکه فعل یا ترک فعلی که بر اساس معیارهای مختلف منتسب به دولت می شود در صورتی موجب بروز مسئولیت میشود که این فعل یا ترک فعل ناقض تعهدات بین المللی دولت نیز قلمداد شود.
با توجه به مراتبی که گذشت نمونه ای از نقض صریح دادرسی عادلانه در فرایند تحقیقات پلیسی در مرحله بازجوئی حمید نوری توسط پلیس صورت پذیرفته که در صورت بررسی حقوقی از سوی دادگاه تجدیدنظر می تواند موجبات نقض کیفرخواست صادره را در پی داشته باشد.
در ۲۸ مه سال ۲۰۲۳ یک مستند در مورد پرونده نوری از تلویزیون ۴ سوئد پخش شد پس از پخش مستند "بازی سری" و "انتقام" که از شبکه چهار سوئد، این مطلب برای نخستین بار فاش شد که یک افسر پل ایرانی الاصل یس سوئد به نام امید فرهند با سوء استفاده از جایگاه خود و همچنین داشتن انگیزه شخصی ( عموی وی از معدومین دهه 60 می باشد) تحقیقات موازی و سری را علیه آقای نوری انجام داد. وی در این مستند توضیح می دهد که چگونه وارد پرونده شد و چگونه در روند پرونده با آقای نوری آشنا شد.
وی در طول سه سال هر هفته با آقای نوری ملاقات می کرد و همین باعث شد تا یک رابطه عمیق بین آنها شکل بگیرد. بعلاوه این افسر پلیس مدعی شده است که چندین مرتبه با تلفن با آقای نوری در تماس بوده است.
همچنین وی در جلسات حمید نوری با کنسول و سفیر ایران حضور داشت و تماس های نوری با خانواده اش را رصد می کرد. با این حال میزان تماس های بین این افسر پلیس و حمید نوری در تحقیقات مقدماتی ثبت و مستند نشده است. اگر دادستان هم در جریان بوده است هیچ اطلاعی به وکلای اقای نوری نداده است.
در این خصوص می توان گفت که این افسر پلیس در تحقیقات مقدماتی نقش مهمی داشته است و این اقدام وی اولا بی طرفی پلیس و دادستان را زیر سوال می برد، دوم این که وی از موقعیت خود سوء استفاده کرده است (از جمله انتخاب مطالب خاصی از مستندات بطور جانبدارانه، ترجمه مطالب و اوراق بطور جانبدارانه و باغرض و سوءنیت شخصی)، سوم وی به دلایل شخصی و حتی می توان گفت انتقام جویی این اقدامات را انجام داده است. چهارم این که اصل برابری سلاح ها- به عنوان یک اصل مهم در رسیدگی های کیفری- نقض شده است. در نتیجه دادرسی عادلانه برای آقای نوری وجود ندارد.
اقدام های پلیس در زمینه تحقیقات پلیسی، جمع آوری شواهد و دلایل ارتکاب جرم، انتساب عمل مجرمانه به متهمان و شناسایی و دستگیری متهمان مینای بسیاری از تصمیم ها و احکام قضایی را تشکیل میدهد با این حال، تحقیقات پلیسی از سوی قانونگذار منوط به رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه به منظور پیشگیری از نقض حقوق دفاعی متهم شده است و مأموران پلیس در انجام این مأموریتها از آزادی عمل مطلق برخوردار نیستند. نقض مقررات و نادیده گرفتن موازین قانونی در انجام تحقیقات پلیسی، سلامت و اعتبار دادرسی کیفری را با ابهام روبرو می کند به حداقل رسانیدن موارد نقض حقوق متهمان و افراد مظنون در دستور کار بسیاری از نظامهای توسعه یافته پلیس قرار گرفته است. در حال حاضر در جامعه بین المللی موازین بین المللی حقوق بشر به استانداردهای جهانی مبدل شده است و پلیس استاندارد، پلیسی است که بتواند وظایف و مأموریتهای خودش را با این استانداردها و هنجارها منطبق کند.
استناد به قواعد عام به منظور حمایت از حقوق و آزادیهای فردی و استناد به قطع نامه ها و اسناد بین المللی خاصی که مختص پلیس می باشد و از حقوق و آزادی های فردی در فرایند تحقیقات پلیسی بویژه در مراحل دستگیری و تحت نظر تحقیق و بازجویی و تفتیش و بازرسی مظنون ومنهم حمایت به عمل میآورد از سوی دیگر به سبب ویژگی شغلی پلیس، این نهاد همواره در معرض اتهام نقض حقوق بشر نیز بوده است. به عبارت دیگر نقش پلیس، در اجرای حقوق بشر از حمایت تا نقض آن را شامل می شود. زمانی قائل به مصونیت پلیس بودند، پلیس باید بدون دغدغه و نگرانی به انجام مأموریت خود بپردازد ؛ اما الآن برعکس، دیگر صحبت از مسئولیت دولت از طریق پلیس است.
باید دید دادگاه تجدیدنظر، نهادهای حقوق بشری، سازمان های مردم نهاد، مدافعان حقوق بشر و افکار عمومی جامعه سوئد و جامعه جهانی چه واکنشی نشان می دهند؟ آیا آقای نوری همچنان بعنوان یک قربانی نقض دادرسی منصفانه و رکورد دار بازداشت انفرادی خواهد ماند یا آن چنان که به درستی وکلای آقای نوری درخواست کردند دادگاه تجدیدنظر، که ادامه روند رسیدگی آن از اول ماه سپتامبر ( 10 شهریورماه) از سر گرفته خواهد شد، کیفرخواست را رد و وی را آزاد خواهند کرد؟ نه تنها خانواده حمید نوری بلکه همه مدافعان دادرسی عادلانه منتظر این بررسی و تصمیم تاریخی دادگاه تجدیدنظر سوئد خواهند بود.
پایان پیام/
