به گزارش ایسنا، داود دانش جعفری در ابتدای جلسه کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام به تشریح فرآیند بررسی ماده ۱۸ طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، پرداخت و در ادامه اعضای جلسه درباره ترکیب، ساختار و قلمرو اختیارات شورای فقهی تبادل نظر کردند.
در این جلسه، صدر ماده ۱۸ مورد بررسی قرار گرفت و اعضای کمیسیون مصوب کردند شورای فقهی برای حصول اطمینان از مغایرت‌نداشتن تصمیمات بانک مرکزی درباره نوع قراردادهای مورد استفاده در عملیات بانکی (سپرده گیری، پرداخت تسهیلات و اعطای اعتبار) با موازین شرع، با ترتیبات یادشده، تشکیل شود.
در ادامه، اعضای جلسه نظر مجلس شورای اسلامی درباره ترکیب شورای فقهی را تائید کردند. شورای فقهی متشکل از پنج فقیه مجتهد متجزی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک مدیر حوزه‌های علمیه کشور و رئیس‌کل بانک مرکزی، به شورای نگهبان معرفی و با تائید اکثریت فقهای این شورا انتخاب می‌شوند.
همچنین، قائم‌مقام رئیس‌کل، معاونان تنظیم‌گری و نظارت و حقوقی رئیس‌کل، یک حقوقدان و یک اقتصاددان به انتخاب رئیس‌کل و یکی از مدیران عامل بانک‌های کشور به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی اعضای دیگر شورای فقهی خواهند بود.
در ادامه این جلسه، با تأکید بر اینکه معیار در مصوبات شورا، آرای فقهی ولی‌فقیه است، بند «چ» مصوبه مجلس شورای اسلامی اصلاح و مصوب شد که رئیس‌کل موظف است تصمیمات مذکور در صدر ماده ۱۸ را قبل از ابلاغ، به شورای فقهی ارسال و نظر آن شورا را از حیث عدم مغایرت با شرع دریافت کند. همچنین رئیس‌کل باید اشخاص تحت نظارت را مکلف کند نوع قراردادهای مورد استفاده خود برای انجام عملیات بانکی را که سابقاً به تائید شورای فقهی نرسیده، قبل از اجرا به تائید آن شورا برسانند.
همچنین مصوب شد نحوه اداره جلسات شورای فقهی و ساختار دبیرخانه شورای فقهی با استفاده از نیروی انسانی و امکانات بانک مرکزی، بنا به پیشنهاد شورای فقهی و تائید رئیس‌کل، ابلاغ شود و مصوب شد که نظارت فقهی شورای فقهی، در چارچوب ساختارهای نظارتی بانک مرکزی، انجام شود.
در این جلسه اعضای کمیسیون «لازم الرعایه» بودن مصوبات شورای فقهی پس از ابلاغ به رئیس‌کل را تصویب کردند.
انتهای پیام
