به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، یک عضو کمیسیون شوراها وامور داخلی کشور تاکید کرد تغییر ساعات کاری باید به جز کارکنان دولت، مشمول بخش خصوصی نیز باشد.
محمدحسن آصفری با اشاره به لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط به کاهش ساعت کاری هفتگی کارکنان دولت گفت: اگر قرار است مجلس و دولت تصمیمی برای تغییر ساعت کاری کارکنان دولت بگیرند، باید این تصمیم جامعیت داشته و شامل همه کارکنان دولتی و غیردولتی شود.
وی با اشاره به تعداد کارمندان دولتی و غیردولتی در کشور گفت: اگر دولت بخواهد تصمیمی برای کاهش و یا تغییر ساعت کاری بخش دولتی بگیرد و آن تصمیم شامل بخش خصوصی نشود، یک نوع بی عدالتی و تبعیض است؛ این قابل قبول نیست که ساعات کاری کارکنان دولت کاهش پیدا کند اما شامل مشاغل آزاد و کارگران نشود چون کارخانه‌ها و بخش خصوصی به ارتباط با بخش دولتی نیاز دارند.
این نماینده مجلس افزود: این موضوع امکان‌پذیر نیست که بخش دولتی تعطیل باشد اما همچنان در آن ساعات، کارمندان بخش خصوصی مشغول کار باشند؛ این وضعیت شامل تغییر احتمالی تعطیلات پایان هفته یعنی شنبه به جای پنج‌شنبه هم می‌شود.
