در ایران تا همین چند سال پیش اتکا به دلارهای نفتی مانع از تمرکز دولت بر این ابزار تامین مالی شده بود و مالیات در تامین درآمدهای بودجه سهم قابل‌توجهی نداشت، اما کاهش فروش نفت در سال‌های اخیر، دولت سیزدهم را بر آن داشت تا برای جبران کسری بودجه بر درآمدزایی از طریق وصول مالیات تمرکز بیشتری کند.
ورود پایههای جدید مالیاتی به محاسبات درآمدی بودجه سالانه با همین هدف صورت گرفته و اخذ مالیات از خودرو، خانه‌های لوکس و اینفلوئنسرها تصویب و اجرایی شد. محمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی در آخرین اظهارنظر اعلام کرد امسال خانه‌های دارای نرخ بالای ۲۰میلیارد تومان و خودروهای بالای ۳ میلیارد تومان لوکس به حساب می‌آیند؛ هرچند تحلیلگران اقتصادی فرآیند اخذ مالیات از خودرو و خانه‌های لوکس را دشوار دانسته و معتقدند تا امروز از این محل، عایدی چندانی نصیب اقتصاد نشده و شاید بتوان سرجمع دریافتی دولت از این بخش را یک تا ۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفت.
اخذ مالیات از درآمد موافقان و مخالفان بسیاری دارد؛ برخی اجرای این پایه مالیاتی را راهی برای تامین کسری بودجه دولت می‌دانند و برخی دیگر بر برقراری عدالت مالیاتی با اجرای این دست از قوانین تاکید دارند.
درآمد مالیاتی، معمول‌ترین و مهم‌ترین منبع تامین هزینه سالانه دولت‌ها به‌شمار می‌رود. کارشناسان معتقدند اجرای نظام مالیاتی کارآمد می‌تواند با افزایش تاب‌آوری اقتصادی از تنش‌های شدید اقتصادی بکاهد. مطابق برنامه ششم توسعه اقتصادی، سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی ۱۰ درصد بود که در صورت تحقق چنین هدفی، دولت می‌توانست بخش مهمی از کسری بودجه خود را از بهترین و مناسب‌ترین روش تامین درآمد بدون ایجاد چالش تورمی جبران کند، اما چنین رقمی محقق نشد. در برنامه هفتم توسعه نیز به تامین درآمدهای دولت از طریق پایههای جدید و مبارزه با فرار مالیاتی، اشاره شده اما چه میزان از این هدف تعیین‌شده محقق خواهد شد؛ سوالی است که پاسخ آن با گذشت زمان روشن خواهد شد.
مالیات‌ها در ایران به دو دسته کلی مالیات‌های مستقیم و مالیات‌های غیرمستقیم تقسیم می‌شوند. مالیات‌های مستقیم به دو صورت مالیات بر درآمد و مالیات بر دارایی محاسبه می‌شوند و رایج‌ترین نوع مالیات غیرمستقیم نیز مالیات بر مصرف است که هنگام خرید کالاها و محصولات آن را می‌پردازیم. مالیات بر ارزش افزوده و مالیات‌های گمرکی از انواع دیگر مالیات‌های غیرمستقیم هستند.
«مالیات بر درآمد» بهعنوان یکی از انواع مالیات‌های مستقیم شامل ۷ دسته مالیات بر درآمد املاک، مالیات بر درآمد کشاورزی، مالیات بر درآمد حقوق، مالیات بر درآمد مشاغل، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد اتفاقی و مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف درآمدی می‌شود؛ به این ترتیب اخذ مالیات از خانه و خودروهای لوکس بهعنوان یکی از پایههای مالیاتی«مالیات‌های مستقیم» از سال ۱۳۹۹ در قانون بودجه کل کشور مطرح و در بودجه سال بعد تصویب و اجرایی شد.
سیاوش غیبی‌پور، کارشناس امور مالیاتی در گفت‌وگو با صمت، هدف اخذ مالیات را برقراری عدالت اقتصادی در جامعه دانست و افزود: در سازکارهای مالیاتی همواره ناعدالتی وجود دارد و بخشی از این ناعدالتی به نحوه اجرا بازمی‌گردد. از سال گذشته اخذ مالیات از خانه‌ها و خودروهای لوکس اجرایی شد و در امسال سقف معافیت مالیاتی برای خانه‌های لوکس ۲۰ میلیارد تومان و برای خودروهای لوکس ۳ میلیارد تومان تعیین شده است.
وی با بیان اینکه اخذ مالیات از خانه‌های گرانقیمت را می‌توان از دو منظر درآمدی و تنظیم بازار موردبررسی قرار داد، گفت: نباید سرمایه اجتماعی، نقدینگی و تسهیلات بانکی به سمت کار غیرمولد برود و قوانینی در جهت هدایت نشدن سرمایه و نقدینگی به سمت کار غیرمولد قانون خوب و مترقی است و اگر این قانون بازدارندگی‌های لازم را داشته باشد، شاهد کاهش اشرافی‌گری و لوکس‌گرایی در جامعه خواهیم بود.
این کارشناس امور مالیاتی در بررسی نگاه درآمدی به خانه‌های لوکس، تصریح کرد: اخذ درآمد از خانه‌های لوکس بیشتر در کلانشهرها اتفاق خواهد افتاد. فرض را بر این بگیرید که یک بازنشسته خانه‌ای در منطقه یک تهران دارد که امروز به‌دلیل افت ارزش پول ملی و تورم نرخ آن بالا رفته است. اینجا این پرسش مطرح است که این فرد که درآمدی جزو حقوق بازنشستگی ندارد، از کدام محل باید مالیات خانه‌ای که در آن ساکن است را پرداخت کند؟ زیرا صرف داشتن خانه که برای افراد درآمد ایجاد نمی‌کند؟ برخی کارشناسان و مسئولان در این مواقع پیشنهاد می‌دهند صاحب این خانه باید آن را بفروشد و در خانه کوچک‌تری ساکن شود.
غیبی‌پور با بیان اینکه اعتراضات افراد باید در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی مصداقی بررسی شود، ادامه داد: در هیات‌های بررسی اختلاف باید به موضوعاتی چون تعداد سال‌های سکونت فرد در آن خانه و تعداد دارایی‌هایش توجه شود.
بنا بر اظهارات این کارشناس، قانون اخذ مالیات از خانه‌ها و خودروهای لوکس مانع هدایت سرمایه‌ها به بخش اقتصاد غیرمولد می‌شود و اقتصاد را به سمت تولید، صنعتی شدن و سرمایه‌گذاری در بورس هدایت می‌کند.
این کارشناس امور مالیاتی با بیان اینکه در اخذ مالیات از خودرو و خانه لوکس باید تورم لحاظ شود، گفت: در بسیاری از کشورها هنگام خرید خودرو مالیات از خریدار دریافت و زمانی‌که خودرو وارد چرخه مصرف می‌شود دیگر مشمول اخذ مالیات نخواهد شد. به‌نظر می‌رسد اخذ مالیات از خودروهای لوکس در ایران تا حدودی مانع اشرافی‌گری و پارک خودروهای لوکس در پارکینگ‌های خانه‌ها خواهد شد.
وی نقش تورم در اخذ مالیات از خودرو و خانه لوکس را نیز مهم عنوان کرد و افزود: در کشورهایی که از خانه و خودرو لوکس مالیات دریافت می‌شود، تورم ملایم‌تری نسبت به ایران وجود دارد. در کشور ما تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی، اخذ مالیات در این بخش‌ها را دشوار و پیچیده کرده است. ماده ۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم ۲ بخش اشخاص حقیقی و شرکت‌ها دارد. مجلس معافیت مالیاتی شرکت‌ها را در سال ۱۴۰۰ برداشت، اما این مالیات در ۱۴۰۱ دوباره اعمال و اجرا شد؛ از این رو لازم است این دوگانگی رفع شود.
غیبی‌پور با اشاره به ضرورت هدایت نقدینگی به سمت تولید گفت: در راستای اجرای قانون مالیات بر درآمد اگر در آینده سود سپرده‌های بانکی و سود سهام نیز مشمول دریافت مالیات شوند، احتمال خروج دارایی از بانک و بورس و ورود نقدینگی به بازارهای موازی تقویت خواهد شد؛ به این ترتیب نوعی تورم نیز به جامعه تحمیل خواهد شد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان اجرای قانون مالیات بر درآمد در همه گروه‌های شغلی وجود دارد و سازمان امور مالیاتی با چه سازکارهایی می‌تواند عدالت مالیاتی را محقق کند، اظهار کرد: همواره بحث نبود عدالت در اخذ مالیات از مشاغل مطرح است و کارگران و صاحبان مشاغل را مقابل هم قرار می‌دهد. سازکار مالیات‌ستانی از کارگر و کارمند در ماده ۸۴ و ۸۶ قانون نظام مالیاتی مشخص شده و این قانون به تایید شورای نگهبان رسیده و ضمانت اجرایی دارد. موافقان اخذ مالیات بر درآمد نیز دقیقا با همین استدلال اجرای این پایه مالیاتی را راهی برای تحقق عدالت مالیاتی می‌دانند.
غیبی‌پور با طرح این پرسش که چرا میزان مالیات دریافتی از حقوق و دستمزد از صاحبان مشاغل بیشتر است؟ ادامه داد: در اقتصاد ایران همواره هزینه‌ها در حال افزایش است و حتی سرعت افزایش هزینه‌ها بیشتر از سرعت افزایش مالیات است؛ به‌عبارت دیگر هر سال ۳۰ درصد به ارقام و محاسبات هزینه کالا و خدمات و ۲۰ درصد به سقف پرداخت‌های مالیاتی اضافه می‌شود. در چنین شرایطی بسیاری از مشاغل قادر به تامین اعتبارات یادشده نیستند و در مقابل مالیات حقوق و دستمزد پیش از پرداخت حقوق کسر و راهی خزانه می‌شود. بنابراین با اعمال مالیات‌هایی مانند مالیات بر درآمد می‌توان یک گام به عدالت مالیاتی نزدیک‌تر شد.
وی با اشاره به نقش سامانه‌های فروشگاهی در شناسایی درآمد مشاغل، گفت: ابزار سامانه‌های هوشمند ما را به عدالت مالیاتی نزدیک می‌کند.
محمدسعید تجریشی کارشناس مالیاتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با صمت، گفت: قانون اخذ مالیات از خانه‌ها و خودروهای لوکس از سال ۹۹ تصویب شده، اما نتوانست حتی بخشی از مشکلات مالی دولت را برطرف کند. حتی با اجرای کامل این قانون نیز بخش کوچکی از املاک کشور مشمول این پایه مالیاتی خواهند شد. همچنین ممکن است تعداد کمی از مالکان نسبت به پرداخت سالانه و به‌موقع مالیات اقدام کنند و معمولا تسویه بدهی‌های مالیاتی به زمان فروش ملک موکول خواهد
شد.
وی دریافت مالیات از خودروهای لوکس را نسبت به خانه‌های لوکس آسان‌تر دانست و افزود: شناسایی خودروهای گرانقیمت آسان‌تر از خانه‌های لوکس است، چراکه جابه‌جایی و خرید و فروش خودروهای لوکس نسبت به ملک بیشتر انجام می‌شود؛ اما مجموع برآوردها این است که عایدی بیش از یک تا ۲ هزار میلیارد تومان از این محل، نصیب دولت نشود.
این پژوهشگر اقتصاد با بیان اینکه اخذ مالیات از اینفلوئنسرها به‌صورت موردی امکان‌پذیر است، گفت: نمی‌توان اخذ مالیات از این محل را بهعنوان یک روش جمعی برای درآمدهای مالیاتی در نظر گرفت. هنوز در نظام مالیاتی ایران سازکارهای دقیقی برای تشخیص درآمدهای غیرشفاف وجود ندارد. نقدینگی حساب‌های شخصی مؤدیان مالیاتی معمولا در فعالیت‌های تجاری در گردش بوده و امکان تفکیک درآمدهای شفاف از غیرشفاف وجود ندارد؛ بنابراین تکمیل بانک اطلاعاتی دقیق با داده‌های قابل‌استناد آماری می‌تواند بسیاری از موانع تحقق عدالت مالیاتی را برطرف سازد.
تجریشی با تاکید بر اینکه در جریان اخذ مالیات بر درآمد تا امروز سود سهام و سپرده بانکی مشمول این پایه مالیاتی نشده‌اند، ادامه داد: در شرایط فعلی بیشتر موضوع «مالیات بر درآمد اتفاقی و مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف درآمدی» مد نظر است؛ یعنی بحث اصلی این است که کل درآمد فرد از منابع مختلف محاسبه و مشمول مالیات شود. البته به‌نظر می‌رسد بررسی و تصویب این پایه مالیاتی به مجلس یازدهم نرسد و به مجلس بعدی موکول شود؛ به‌عبارت دیگر در یک سال آینده این برنامه اجرا نخواهد شد.
کارشناس مالیاتی پژوهشکده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه با اجرای پایههای جدید مالیاتی می‌توان عدالت مالیاتی را محقق کرد، گفت: باید به سراغ پایههای مالیاتی برویم که در گذشته مشمول مالیات نمی‌شدند؛ بهعنوان مثال اخذ مالیات از عایدی بورس و سرمایه یا مالیات سود سپرده در راستای تحقق عدالت مالیاتی است که می‌تواند در آینده اجرایی شود.
وی با اشاره به فرار مالیاتی مشاغل غیررسمی، بیان کرد: یک عده مبادرت به کار غیررسمی می‌کنند و درآمدهای غیررسمی و غیرشفاف دارند که این امر در نهایت آمار فرارهای مالیاتی را بالا می‌برد. برای حل این مشکل اقداماتی به‌واسطه سامانه مؤدیان سازمان امور مالیاتی صورت گرفته که همچنان ادامه دارد. تجریشی در پایان تاکید کرد: بهترین شیوه در فرآیند مالیات‌ستانی، اخذ مالیات از درآمد است؛ به این معنا که مجموع درآمد افراد باید مشمول مالیات شود که لایحه این قانون در دولت در دست بررسی است و در صورت تصویب مجلس عملیاتی خواهد شد. امید است بررسی و تصویب این قانون در مجلس آتی انجام شود.
اخذ مالیات می‌تواند یکی از راهکارهای مناسب برای افزایش درآمدهای دولت، تقلیل کسری بودجه و در نتیجه مهار تورم به‌شمار آید. مهم‌ترین اهداف وضع مالیات در جامعه عبارتند از توزیع مناسب درآمدها، مبارزه با فساد، مهار تورم، فراهم کردن زمینه‌های لازم برای تحقق رقابت‌پذیری، تحقق رشد اقتصادی پیوسته و اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه‌ای. پژوهشگران اقتصادی بر این باورند که در اخذ مالیات از خانه و خودروهای لوکس باید عامل تورم را در نظر گرفت. از سال ۹۸ به این سو تلاش‌هایی برای اخذ مالیات از خودرو، خانه‌های لوکس و... صورت گرفت، اما مالیات‌ستانی از این بخش‌ها دشوار است، چراکه صاحبان املاک لوکس پرداخت مالیات را به بعد از فروش املاک موکل می‌کنند. / روزنامه صمت
در ایران تا همین چند سال پیش اتکا به دلارهای نفتی مانع از تمرکز دولت بر این ابزار تامین مالی شده بود و مالیات در تامین درآمدهای بودجه سهم قابل‌توجهی نداشت، اما کاهش فروش نفت در سال‌های اخیر، دولت سیزدهم را بر آن داشت تا برای جبران کسری بودجه بر درآمدزایی از طریق وصول مالیات تمرکز بیشتری کند.
ورود پایههای جدید مالیاتی به محاسبات درآمدی بودجه سالانه با همین هدف صورت گرفته و اخذ مالیات از خودرو، خانه‌های لوکس و اینفلوئنسرها تصویب و اجرایی شد. محمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی در آخرین اظهارنظر اعلام کرد امسال خانه‌های دارای نرخ بالای ۲۰میلیارد تومان و خودروهای بالای ۳ میلیارد تومان لوکس به حساب می‌آیند؛ هرچند تحلیلگران اقتصادی فرآیند اخذ مالیات از خودرو و خانه‌های لوکس را دشوار دانسته و معتقدند تا امروز از این محل، عایدی چندانی نصیب اقتصاد نشده و شاید بتوان سرجمع دریافتی دولت از این بخش را یک تا ۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفت.
اخذ مالیات از درآمد موافقان و مخالفان بسیاری دارد؛ برخی اجرای این پایه مالیاتی را راهی برای تامین کسری بودجه دولت می‌دانند و برخی دیگر بر برقراری عدالت مالیاتی با اجرای این دست از قوانین تاکید دارند.
درآمد مالیاتی، معمول‌ترین و مهم‌ترین منبع تامین هزینه سالانه دولت‌ها به‌شمار می‌رود. کارشناسان معتقدند اجرای نظام مالیاتی کارآمد می‌تواند با افزایش تاب‌آوری اقتصادی از تنش‌های شدید اقتصادی بکاهد. مطابق برنامه ششم توسعه اقتصادی، سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی ۱۰ درصد بود که در صورت تحقق چنین هدفی، دولت می‌توانست بخش مهمی از کسری بودجه خود را از بهترین و مناسب‌ترین روش تامین درآمد بدون ایجاد چالش تورمی جبران کند، اما چنین رقمی محقق نشد. در برنامه هفتم توسعه نیز به تامین درآمدهای دولت از طریق پایههای جدید و مبارزه با فرار مالیاتی، اشاره شده اما چه میزان از این هدف تعیین‌شده محقق خواهد شد؛ سوالی است که پاسخ آن با گذشت زمان روشن خواهد شد.
مالیات‌ها در ایران به دو دسته کلی مالیات‌های مستقیم و مالیات‌های غیرمستقیم تقسیم می‌شوند. مالیات‌های مستقیم به دو صورت مالیات بر درآمد و مالیات بر دارایی محاسبه می‌شوند و رایج‌ترین نوع مالیات غیرمستقیم نیز مالیات بر مصرف است که هنگام خرید کالاها و محصولات آن را می‌پردازیم. مالیات بر ارزش افزوده و مالیات‌های گمرکی از انواع دیگر مالیات‌های غیرمستقیم هستند.
«مالیات بر درآمد» بهعنوان یکی از انواع مالیات‌های مستقیم شامل ۷ دسته مالیات بر درآمد املاک، مالیات بر درآمد کشاورزی، مالیات بر درآمد حقوق، مالیات بر درآمد مشاغل، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد اتفاقی و مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف درآمدی می‌شود؛ به این ترتیب اخذ مالیات از خانه و خودروهای لوکس بهعنوان یکی از پایههای مالیاتی«مالیات‌های مستقیم» از سال ۱۳۹۹ در قانون بودجه کل کشور مطرح و در بودجه سال بعد تصویب و اجرایی شد.
سیاوش غیبی‌پور، کارشناس امور مالیاتی در گفت‌وگو با صمت، هدف اخذ مالیات را برقراری عدالت اقتصادی در جامعه دانست و افزود: در سازکارهای مالیاتی همواره ناعدالتی وجود دارد و بخشی از این ناعدالتی به نحوه اجرا بازمی‌گردد. از سال گذشته اخذ مالیات از خانه‌ها و خودروهای لوکس اجرایی شد و در امسال سقف معافیت مالیاتی برای خانه‌های لوکس ۲۰ میلیارد تومان و برای خودروهای لوکس ۳ میلیارد تومان تعیین شده است.
وی با بیان اینکه اخذ مالیات از خانه‌های گرانقیمت را می‌توان از دو منظر درآمدی و تنظیم بازار موردبررسی قرار داد، گفت: نباید سرمایه اجتماعی، نقدینگی و تسهیلات بانکی به سمت کار غیرمولد برود و قوانینی در جهت هدایت نشدن سرمایه و نقدینگی به سمت کار غیرمولد قانون خوب و مترقی است و اگر این قانون بازدارندگی‌های لازم را داشته باشد، شاهد کاهش اشرافی‌گری و لوکس‌گرایی در جامعه خواهیم بود.
این کارشناس امور مالیاتی در بررسی نگاه درآمدی به خانه‌های لوکس، تصریح کرد: اخذ درآمد از خانه‌های لوکس بیشتر در کلانشهرها اتفاق خواهد افتاد. فرض را بر این بگیرید که یک بازنشسته خانه‌ای در منطقه یک تهران دارد که امروز به‌دلیل افت ارزش پول ملی و تورم نرخ آن بالا رفته است. اینجا این پرسش مطرح است که این فرد که درآمدی جزو حقوق بازنشستگی ندارد، از کدام محل باید مالیات خانه‌ای که در آن ساکن است را پرداخت کند؟ زیرا صرف داشتن خانه که برای افراد درآمد ایجاد نمی‌کند؟ برخی کارشناسان و مسئولان در این مواقع پیشنهاد می‌دهند صاحب این خانه باید آن را بفروشد و در خانه کوچک‌تری ساکن شود.
غیبی‌پور با بیان اینکه اعتراضات افراد باید در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی مصداقی بررسی شود، ادامه داد: در هیات‌های بررسی اختلاف باید به موضوعاتی چون تعداد سال‌های سکونت فرد در آن خانه و تعداد دارایی‌هایش توجه شود.
بنا بر اظهارات این کارشناس، قانون اخذ مالیات از خانه‌ها و خودروهای لوکس مانع هدایت سرمایه‌ها به بخش اقتصاد غیرمولد می‌شود و اقتصاد را به سمت تولید، صنعتی شدن و سرمایه‌گذاری در بورس هدایت می‌کند.
این کارشناس امور مالیاتی با بیان اینکه در اخذ مالیات از خودرو و خانه لوکس باید تورم لحاظ شود، گفت: در بسیاری از کشورها هنگام خرید خودرو مالیات از خریدار دریافت و زمانی‌که خودرو وارد چرخه مصرف می‌شود دیگر مشمول اخذ مالیات نخواهد شد. به‌نظر می‌رسد اخذ مالیات از خودروهای لوکس در ایران تا حدودی مانع اشرافی‌گری و پارک خودروهای لوکس در پارکینگ‌های خانه‌ها خواهد شد.
وی نقش تورم در اخذ مالیات از خودرو و خانه لوکس را نیز مهم عنوان کرد و افزود: در کشورهایی که از خانه و خودرو لوکس مالیات دریافت می‌شود، تورم ملایم‌تری نسبت به ایران وجود دارد. در کشور ما تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی، اخذ مالیات در این بخش‌ها را دشوار و پیچیده کرده است. ماده ۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم ۲ بخش اشخاص حقیقی و شرکت‌ها دارد. مجلس معافیت مالیاتی شرکت‌ها را در سال ۱۴۰۰ برداشت، اما این مالیات در ۱۴۰۱ دوباره اعمال و اجرا شد؛ از این رو لازم است این دوگانگی رفع شود.
غیبی‌پور با اشاره به ضرورت هدایت نقدینگی به سمت تولید گفت: در راستای اجرای قانون مالیات بر درآمد اگر در آینده سود سپرده‌های بانکی و سود سهام نیز مشمول دریافت مالیات شوند، احتمال خروج دارایی از بانک و بورس و ورود نقدینگی به بازارهای موازی تقویت خواهد شد؛ به این ترتیب نوعی تورم نیز به جامعه تحمیل خواهد شد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان اجرای قانون مالیات بر درآمد در همه گروه‌های شغلی وجود دارد و سازمان امور مالیاتی با چه سازکارهایی می‌تواند عدالت مالیاتی را محقق کند، اظهار کرد: همواره بحث نبود عدالت در اخذ مالیات از مشاغل مطرح است و کارگران و صاحبان مشاغل را مقابل هم قرار می‌دهد. سازکار مالیات‌ستانی از کارگر و کارمند در ماده ۸۴ و ۸۶ قانون نظام مالیاتی مشخص شده و این قانون به تایید شورای نگهبان رسیده و ضمانت اجرایی دارد. موافقان اخذ مالیات بر درآمد نیز دقیقا با همین استدلال اجرای این پایه مالیاتی را راهی برای تحقق عدالت مالیاتی می‌دانند.
غیبی‌پور با طرح این پرسش که چرا میزان مالیات دریافتی از حقوق و دستمزد از صاحبان مشاغل بیشتر است؟ ادامه داد: در اقتصاد ایران همواره هزینه‌ها در حال افزایش است و حتی سرعت افزایش هزینه‌ها بیشتر از سرعت افزایش مالیات است؛ به‌عبارت دیگر هر سال ۳۰ درصد به ارقام و محاسبات هزینه کالا و خدمات و ۲۰ درصد به سقف پرداخت‌های مالیاتی اضافه می‌شود. در چنین شرایطی بسیاری از مشاغل قادر به تامین اعتبارات یادشده نیستند و در مقابل مالیات حقوق و دستمزد پیش از پرداخت حقوق کسر و راهی خزانه می‌شود. بنابراین با اعمال مالیات‌هایی مانند مالیات بر درآمد می‌توان یک گام به عدالت مالیاتی نزدیک‌تر شد.
وی با اشاره به نقش سامانه‌های فروشگاهی در شناسایی درآمد مشاغل، گفت: ابزار سامانه‌های هوشمند ما را به عدالت مالیاتی نزدیک می‌کند.
محمدسعید تجریشی کارشناس مالیاتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با صمت، گفت: قانون اخذ مالیات از خانه‌ها و خودروهای لوکس از سال ۹۹ تصویب شده، اما نتوانست حتی بخشی از مشکلات مالی دولت را برطرف کند. حتی با اجرای کامل این قانون نیز بخش کوچکی از املاک کشور مشمول این پایه مالیاتی خواهند شد. همچنین ممکن است تعداد کمی از مالکان نسبت به پرداخت سالانه و به‌موقع مالیات اقدام کنند و معمولا تسویه بدهی‌های مالیاتی به زمان فروش ملک موکول خواهد
شد.
وی دریافت مالیات از خودروهای لوکس را نسبت به خانه‌های لوکس آسان‌تر دانست و افزود: شناسایی خودروهای گرانقیمت آسان‌تر از خانه‌های لوکس است، چراکه جابه‌جایی و خرید و فروش خودروهای لوکس نسبت به ملک بیشتر انجام می‌شود؛ اما مجموع برآوردها این است که عایدی بیش از یک تا ۲ هزار میلیارد تومان از این محل، نصیب دولت نشود.
این پژوهشگر اقتصاد با بیان اینکه اخذ مالیات از اینفلوئنسرها به‌صورت موردی امکان‌پذیر است، گفت: نمی‌توان اخذ مالیات از این محل را بهعنوان یک روش جمعی برای درآمدهای مالیاتی در نظر گرفت. هنوز در نظام مالیاتی ایران سازکارهای دقیقی برای تشخیص درآمدهای غیرشفاف وجود ندارد. نقدینگی حساب‌های شخصی مؤدیان مالیاتی معمولا در فعالیت‌های تجاری در گردش بوده و امکان تفکیک درآمدهای شفاف از غیرشفاف وجود ندارد؛ بنابراین تکمیل بانک اطلاعاتی دقیق با داده‌های قابل‌استناد آماری می‌تواند بسیاری از موانع تحقق عدالت مالیاتی را برطرف سازد.
تجریشی با تاکید بر اینکه در جریان اخذ مالیات بر درآمد تا امروز سود سهام و سپرده بانکی مشمول این پایه مالیاتی نشده‌اند، ادامه داد: در شرایط فعلی بیشتر موضوع «مالیات بر درآمد اتفاقی و مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف درآمدی» مد نظر است؛ یعنی بحث اصلی این است که کل درآمد فرد از منابع مختلف محاسبه و مشمول مالیات شود. البته به‌نظر می‌رسد بررسی و تصویب این پایه مالیاتی به مجلس یازدهم نرسد و به مجلس بعدی موکول شود؛ به‌عبارت دیگر در یک سال آینده این برنامه اجرا نخواهد شد.
کارشناس مالیاتی پژوهشکده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه با اجرای پایههای جدید مالیاتی می‌توان عدالت مالیاتی را محقق کرد، گفت: باید به سراغ پایههای مالیاتی برویم که در گذشته مشمول مالیات نمی‌شدند؛ بهعنوان مثال اخذ مالیات از عایدی بورس و سرمایه یا مالیات سود سپرده در راستای تحقق عدالت مالیاتی است که می‌تواند در آینده اجرایی شود.
وی با اشاره به فرار مالیاتی مشاغل غیررسمی، بیان کرد: یک عده مبادرت به کار غیررسمی می‌کنند و درآمدهای غیررسمی و غیرشفاف دارند که این امر در نهایت آمار فرارهای مالیاتی را بالا می‌برد. برای حل این مشکل اقداماتی به‌واسطه سامانه مؤدیان سازمان امور مالیاتی صورت گرفته که همچنان ادامه دارد. تجریشی در پایان تاکید کرد: بهترین شیوه در فرآیند مالیات‌ستانی، اخذ مالیات از درآمد است؛ به این معنا که مجموع درآمد افراد باید مشمول مالیات شود که لایحه این قانون در دولت در دست بررسی است و در صورت تصویب مجلس عملیاتی خواهد شد. امید است بررسی و تصویب این قانون در مجلس آتی انجام شود.
اخذ مالیات می‌تواند یکی از راهکارهای مناسب برای افزایش درآمدهای دولت، تقلیل کسری بودجه و در نتیجه مهار تورم به‌شمار آید. مهم‌ترین اهداف وضع مالیات در جامعه عبارتند از توزیع مناسب درآمدها، مبارزه با فساد، مهار تورم، فراهم کردن زمینه‌های لازم برای تحقق رقابت‌پذیری، تحقق رشد اقتصادی پیوسته و اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه‌ای. پژوهشگران اقتصادی بر این باورند که در اخذ مالیات از خانه و خودروهای لوکس باید عامل تورم را در نظر گرفت. از سال ۹۸ به این سو تلاش‌هایی برای اخذ مالیات از خودرو، خانه‌های لوکس و... صورت گرفت، اما مالیات‌ستانی از این بخش‌ها دشوار است، چراکه صاحبان املاک لوکس پرداخت مالیات را به بعد از فروش املاک موکل می‌کنند. / روزنامه صمت
