همشهری نوشت: درخواست کارگران برای تشکیل جلسه شورای عالی کار با دستور کار بازنگری دستمزد درخواست داده‌اند و نشست آتی این شورا در اواخر شهریور، به این مبحث اختصاص خواهد داشت. بن‌مایه این درخواست، افزایش هزینه‌های معیشت اعم از هزینه مسکن و هزینه خوراک بوده است.
در مصوبه دستمزد ۱۴۰۲ که اسفندماه گذشته به تأیید شرکای اجتماعی رسید، تبصره‌ای گنجانده شد که اگر دولت نسبت به افزایش حقوق کارمندان خود اقدام کرد، به همان نسبت، دستمزد کارگران نیز افزایش پیدا کند؛ اما برخلاف این تمهید، حقوق کارکنان تغییر نکرد بلکه آنها از طریق مزایا و مشوق‌های مالی حمایت شدند. به همین واسطه، نمایندگان کارگران نیز باوجود نقض نشدن آن تبصره، به استناد ماده ۴۱ قانون کار که بر تعیین دستمزد بر اساس هزینه معیشت و نرخ تورم تأکید می‌کند، درخواست تشکیل جلسه شورای عالی کار برای بازنگری در دستمزد را به دبیرخانه این شورا ارسال کردند.
افزایش شکاف مزد و معیشت
با اقدامات دولت سیزدهم، تب تورم شکسته و شتاب رشد آن نسبت به دوره‌های قبلی گرفته شده است؛ اما به‌واسطه رشد قیمت مواد غذایی تحت تأثیر حذف ارز ترجیحی، افزایش تنش‌های روسیه و اوکراین در موضوع کریدور انتقال غلات و مشکلات تحریم در مسیر واردات کالاهای اساسی و انتقال مالی برای آنها، گروه خوراکی‌ها در شاخص تورم با رشد قیمت بالاتری نسبت به گروه غیرخوراکی مواجه شده‌اند.
این مسئله، مستقیما هزینه معیشت خانوارهای کارگری را افزایش داده است؛ چراکه آنها سهم بالایی از درآمد خود را به تأمین کالاهای اساسی و غذا اختصاص می‌دهند و مابقی آن را باید صرف هزینه مسکن کنند که از قضا این یکی هم به‌واسطه نابسامانی‌های بازار اجاره به رشد نجومی مواجه بوده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در مردادماه و درحالی‌که شاخص تورم مصرف‌کننده ۲.۴ درصد رشد کرده بود، افزایش شاخص گروه خوراکی‌ها به ۲.۶ درصد رسیده است. این میزان رشد در مقایسه با تورم ۱.۲ درصد خوراکی‌ها در تیرماه، از شتاب قابل‌توجه تورم این گروه حکایت دارد که فشار مضاعفی به سبد معیشت کارگری وارد می‌کند.
بازنگری مزد یا چانه‌زنی با کارفرما؟
چندی پیش، صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد افزایش دستمزد کارگران در صورت بالا رفتن حقوق کارمندان دولت، گفته بود: درصورتی‌که دستمزد کارمندان دوباره افزایش یابد، درباره بررسی مجدد دستمزد کارگران تشکیل جلسه می‌دهیم؛ اما عدد و رقمی که به‌عنوان دستمزد تعیین شده برای حداقل‌بگیرهاست و کارگران می‌توانند از قدرت چانه‌زنی استفاده کرده و حقوق بیشتری دریافت کنند.
گرچه این توصیه وزیر کار در یک اقتصاد سامان‌یافته و رقابتی درست است؛ اما در اقتصاد ایران بنا به وضعیت ویژه‌ای که حضور دولت در همه ابعاد را توجیه کرده است، وقتی کارفرما قادر به چانه‌زنی در محیط رقابتی نباشد، طبیعتا مهلتی هم برای چانه‌زنی بر سر دستمزد نمی‌دهد و به دلیل نبود امنیت شغلی برای کارگران، عملا هرگونه چانه‌زنی به زیان آنها تمام خواهد شد.
در این وضعیت تنها ابزاری که می‌تواند از وقوع چالش جلوگیری کند، قانون کار و مصوباتی است که بر اساس این قانون ابلاغ شده و بر همین اساس است که محمدرضا تاجیک، عضو کارگری شورای عالی کار در مورد بازنگری مزد با چانه‌زنی کارگران و کارفرمایان می‌گوید: همواره نیروی متخصص قدرت چانه‌زنی در تمام کارگاه‌ها را داشته؛ اما چانه‌زنی خوب زمانی محقق می‌شود که امنیت شغلی داشته باشیم؛ درحالی‌که به‌واسطه متناسب نبودن عرضه و تقاضا در بازار کار، و بالا بودن تعداد بیکاران، عملا کارگران قدرتی برای چانه‌زنی ندارند.
تاجیک با تأکید بر اینکه خط‌کش ما برای دستمزد کارگران، ماده ۴۱ قانون کار است، می‌افزاید: طبق این ماده، تورم و هزینه‌های زندگی ملاک‌های اصلی برای تعیین دستمزد کارگران است و محدودیتی در افزایش دو یا سه بار حقوق کارگران در سال نیز نداریم؛ ازاین‌رو انتظار می‌رود که شرکای اجتماعی یک‌طرفه صحبت نکنند و اجازه دهند تصمیم‌گیری در این رابطه در شورای عالی کار و با توجه به قانون کار انجام شود.
او این نکته را نیز یادآور می‌شود که اگر روند دستمزد به این صورت پیش برود، این نگرانی وجود دارد که در آینده نزدیک کارفرماها با کمبود نیروی کار مواجه شوند.
