روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال در گزارشی به قلم «دیون نیسنباوم» خبرنگار سابق حوزه امنیتی خود به نقل از برخی مسوولان سعودی و فلسطینی سابق نوشت، « عربستان پیشنهاد از سرگیری حمایت مالی از تشکیلات خودگردان را جهت تضمین روابط آزاد با اسرائیل داد، این امر به هر توافق نهایی سعودی-اسرائیلی مشروعیت بیشتری بخشیده و هر گونه اتهامی مبنی بر اینکه ریاض جهت رسیدن به اهداف خاص خود تلاش‌های فلسطینی‌ها برای تشکیل کشوری مستقل را فدا می‌کند، کنار می‌زند».
وال استریت ژورنال در ادامه نوشت، «این اقدام عربستان جنجالی را میان سران فلسطین بر سر اینکه از عادی‌سازی روابط میان عربستان و اسرائیل حمایت کنند یا نه، ایجاد کرد. این اقدام می‌تواند به منزله تحول بزرگی برای فلسطینی‌ها باشد که در سال ۲۰۲۰ و زمانی که سران کشورهای حوزه خلیج فارس شروع به آغاز روابط دیپلماتیک با اسرائیل کردند، آنها را متهم کردند که از پشت به فلسطینی‌ها خنجر می‌زنند».
برخی مقامات فلسطینی اظهار کردند، تشکیلات خودگردان هفته آینده هیات بزرگی را به عربستان اعزام خواهد کرد تا بررسی کند عربستان در مذاکرات با رژیم صهیونیستی چه کاری می‌تواند برای تقویت امید به تشکیل کشور فلسطین انجام دهد.
همچنین این روزنامه آمریکایی به نقل از برخی منابع آگاه فلسطینی و عربستانی نوشت، «محمد بن سلمان، ولی‌عهد عربستان اولین بار در دیداری که ماه آوریل با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان داشت، ایده ازسرگیری حمایت مالی را مطرح کرد و آن را در مقابل کاهش خشونت در کرانه باختری قرار داد».
در این گزارش به نقل از برخی مسوولان سعودی آمده است، «عربستان هرگز با هرگونه توافقی با اسرائیل که تلاش‌ها برای تشکیل کشور مستقل فلسطین را به خطر بیاندازد، موافقت نخواهد کرد».
در ادامه این گزارش نیز آمده است، «برخی مشاوران عباس از رهبران فلسطین می‌خواهند در خصوص امتیازهایی که ممکن است سعودی‌ها از اسرائیل درخواست کنند، درخواست‌های منطقی داشته باشند تا به این ترتیب تلاش‌ها برای تشکیل کشور فلسطین تقویت شود».
«ریاض المالکی» وزیر خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین پیشتر گفته بود، «روابط عربستان و فلسطین مستحکم است و ما به آنها اعتماد داریم، بسیار علاقه‌مندیم با سعودی‌ها گفت‌گو کرده و برای تقویت موضع‌گیری آنها در خصوص فلسطین هماهنگ شویم و آنها نیز در گفت‌وگو با ما از اقدامات ضروری که باید برای حل مساله فلسطین انجام دهند، مطلع شوند».
همچنین در گزارش وال استریت ژورنال آمده است، «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی بارها مدعی شده که عربستان توجه زیادی به فلسطینی‌ها ندارد و هرگز مجبور نخواهد بود با هر مسئله‌ای که احتمال تشکیل کشور مستقل فلسطین را تقویت کند، موافقت کند اما سران سعودی آشکارا تاکید کردند که هرگز کمتر از آنچه را در ابتکار عمل صلح عربی آمده و در اجلاس سران کشورهای عربی در سال ۲۰۰۲ درباره آن توافق شد، نخواهند پذیرفت.
روزنامه عبری زبان تایمز اسرائیل نیز نوشت، «بهای صلح عربستان و اسرائیل تشکیل کشور فلسطین است و حداقل الزامات عادی‌سازی تشکیل کشور مستقل فلسطین با پایتختی قدس است».
این روزنامه عبری زبان نوشت، «عربستان حل مسئله فلسطین را در هر توافق عادی‌سازی با اسرائیل محوری می‌داند و سعودی‌ها و فلسطینی‌ها دو حالت را در نظر گرفتند، یکی ایده‌آل و دیگری واقع‌بینانه، وضعیت ایده‌آل موافقت اسرائیل با ابتکارعمل صلح عربی سال ۲۰۰۲ بوده و وضعیت واقع‌بینانه نیز توافقی است که به سعودی‌ها امکان تضمین نتایج بزرگ و قابل اجرایی از اسرائیل را می‌دهد و اجرای آنها به تشکیل دو دولت در بازه زمانی مشخصی منجر می‌شود».
روزنامه تایمز اسرائیل همچنین ۱۴بندی را که قرار است توافق واقع‌بینانه شامل آنها باشد، منتشر کرد.
به نوشته این روزنامه عبری زبان، این بندها عبارت هستند از موارد ذیل:
«یکپارچه شدن مناطق آ، ب و ج کرانه باختری و تحویل آنها به تشکیلات خودگردان فلسطین ظرف سه تا پنج سال.
امضای یک توافق امنیتی فراگیر میان نیروهای فلسطینی و اسرائیلی با کمک آمریکا، اتحادیه اروپا، اردن، مصر و عربستان.
اسرائیل اجازه پیدا کند شهرک‌های بزرگ واقع در نزدیکی خط سبز سال ۱۹۶۷ را در مقابل اراضی به همین مساحت و اهیمت استراتژیک برای طرف فلسطینی، به اراضی تحت اشغال خود ملحق کند.
یک یا دو شهرک بزرگ اسرائیلی در داخل فلسطین تحت کنترل دستگاه قضایی تشکیلات خودگردان فلسطین درآید.
«فلسطین به کشوری بی‌طرف و بدون سلاح تبدیل شود که یک نیروی امنیت داخلی داشته و گروهی از نیروهای اسرائیلی، فلسطینی، اردنی و مصری بر مرزهای فلسطین با اراضی اشغالی، اردن و مصر نظارت داشته باشند».
احداث یک بزرگراه که کرانه باختری را به غزه متصل کرده و به فلسطینی‌ها اجازه دهد از فرودگاه قدس استفاده کنند، همچنین فرودگاه غزه که اسرائیل آن را تخریب کرد، بازسازی شود.
رفت‌وآمد آزاد فلسطینی‌ها و انتقال کالاهای آنها داخل کرانه باختری، نوار غزه و میان این نقطه تضمین شده و اجازه برپایی ایست‌های بازرسی اسرائیلی به جز در مرزهای اراضی اشغالی داده نخواهد شد.
احداث بندر غزه و استفاده از آن برای صادرات و واردات کالاها به فلسطین و تنها محدودیتی که بر این کالاها تجهیزات نظامی است و دولت فلسطین عوارض گمرکی را به شکل مستقیم دریافت می‌کند.
حفظ وضعیت موجود در اماکن مقدس شهر قدس و حفظ اردن به عنوان نگهبان اماکن دینی مسلمانان و مسیحیان در قدس.
قدس شرقی پایتخت فلسطین است، فلسطین اجازه خواهد داشت یک محل اجتماع برای دیپلمات‌ها داشته باشد که پرچم فلسطین برافراشته خواهد شد و فلسطینی‌ها فعالیت‌های دیپلماتیک خود را در این ساختمان انجام خواهند داد، رام‌الله نیز مرکز دولت فلسطین باقی خواهد ماند.
به فلسطینی‌ها امکان استفاده از گزینه دریافت غرامت نقدی داده شده و در صورت موافقت کشور میزبان، آنها می‌توانند در آنجا باقی بمانند و همینطور پناهجویانی که غرامت دریافت کردند، می‌توانند به کشورهای دیگر مهاجرت کنند، آنهایی که می‌خواهند به کشور فلسطین بازگردند، مشمول سهمیه سالانه‌ای می‌شوند که بازگشت آنها را بر اساس عوامل مختلفی اولویت‌بندی می‌کند.
منابع طبیعی فلسطین متعلق به دولت فلسطین است و این شامل منابع آب فعلی و نفت و گازی می‌شود که احتمال اکتشاف آنها در خشکی و یا سواحل غزه وجود دارد، همچنین فلسطینی‌ها اجازه دسترسی به بحر المیت و منابع فلزی بزرگ آن را دارند».
