به گزارش پارسینه به نقل ازتسنیم، نشست هم اندیشی میان جناب آقای دکتر شمس‌الدین حسینی (رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس) و جناب آقای دکتر قادری (نائب رئیس کمیسیون) با هیات مدیره و دبیرخانه انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر در محل مجلس شورای اسلامی برگزار گردید.
در این نشست، اعضای هیات مدیره انجمن ضمن تشکر از پیگیری طرح "تامین مالی و جهش تولید" توسط این کمیسیون، به بیان برخی از مشکلات در حوزه صنعت تجدیدپذیر از جمله مشکل تامین مالی پروژههای توسعه‌ای این صنعت پرداختند و بیان نمودند که مشکلات صنعت برق از جمله عدم دسترسی به منابع مالی ارزان قیمت جهت احداث پروژه‌ها، قیمت‌گذاری دستوری، عدم وجود نهاد رگولاتور مستقل و کمبود منابع مالی دولتی جهت پرداخت تعهدات قراردادی فی‌مابین سرمایه‌گذاران و دولت، سبب شده است که پروژههای این صنعت سرمایه‌پذیر نباشند و لذا صندوق توسعه ملی و بانک‌ها نیز تمایلی به تامین مالی پروژههای تجدیدپذیر نداشته باشند. این در حالی است که با توجه به کسری موجود در بخش‌های برق و گاز کشور، در افق 1420 نیاز به سرمایه‌گذاری 60 میلیارد دلاری در بخش تولید برق می‌باشد که حدود 25 میلیارد دلار آن باید در بخش تجدیدپذیر اتفاق بیفتد.
در ادامه دکتر حسینی ضمن برشمردن نکاتی از طرح تامین مالی و مسائلی که در هنگام تدوین این طرح مد نظر قرار گرفته است، تصریح نمودند که با توجه به کمبود منابع مالی و عدم تمایل بانک‌ها و صندوق توسعه ملی جهت تامین مالی پروژههای تجدیدپذیر، تامین مالی این پروژه‌ها نیازمند استفاده از راهکارها و ابزارهای جدیدی است. لذا در تدوین این طرح سعی شده است که از طریق مواردی مثل "صدور ضمانت‌نامه‌های دولتی برای بخش خصوصی"، "تضمین اوراق گواهی صرفه‌جویی شده مربوط به پروژههای تجدیدپذیر و بهینه‌سازی" و "وسیع نمودن دایره وثایق مورد قبول موسسات مالی" به تامین مالی طرح‌ها کمک گردد. ایشان در توضیح این موارد اظهار داشتند که با توجه به حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز در کشور و لزوم استفاده از منابع خارجی جهت تامین مالی آنها، در ماده 28 این طرح صدور ضمانت‌نامه دولتی برای سرمایه‌گذاران و تامین‌کنندگان مالی خارج از کشور در مقابل اخذ تضامین معتبر از آنان پیش‌بینی شده است که می‌تواند کمک شایانی به اجرایی شدن پروژههای توسعه‌ای در کشور نماید. از طرف دیگر با توجه به ماده 7 این طرح، موارد متنوعی همچون عواید قابل تصرف از سهام و قراردادها، مطالبات قراردادی، ماشین‌آلات، تجهیزات و ساختگاه طرح، برند و مجوزها قابل توثیق می باشند؛ لذا پیش‌بینی می‌شود که تهیه تضامین برای سرمایه‌گذاران در مقایسه با وضعیت فعلی آسان‌تر شود. هم‌چنین با توجه به اینکه در پروژههای تجدیدپذیر و بهینه سازی، دریافت بخشی از صرفه‌جویی آینده در مرحله احداث طرح، می‌تواند کمک شایانی به تامین مالی سرمایه‌گذاران نماید، بنابراین در ماده 24 این طرح پیش‌بینی شده است که قبل از آغاز پروژه اوراق گواهی صرفه‌جویی توسط دستگاه‌های اجرایی منتشر شود و یا اورق منتشر شده توسط سرمایه‌گذار تضمین گردد.
در انتهای جلسه نیز به بررسی فصل انرژی لایحه برنامه توسعه هفتم و به ویژه موارد مربوط به "حساب بهینه‌سازی" پرداخته شد. در این زمینه، از سوی انجمن عنوان گردید که تشکیل این حساب بدون تغییر رابطه مالی فعلی میان "سرمایه‌گذاران پروژههای تجدیدپذیر و بهینه‌سازی" با "دولت" (گردش هدفمندی عواید حاصل از صرفه‌جویی صورت پذیرفته توسط سرمایه‌گذار) کمک چندانی به بهبود وضعیت فعلی این پروژه‌ها نمی‌نماید. دکتر حسینی نیز ضمن بررسی موارد این حساب از منظر قانونی، اظهار نمودند که افزایش منابع صندوق به تنهایی نمی تواند این مشکل را حل نماید و باید پرداخت تعهدات قراردادی دولت در پروژههای تجدیدپذیر و بهینه‌سازی در اولویت پرداختی‌های این حساب گیرد. هم‌چنین ایشان اعلام آمادگی نمودند که این پیشنهاد را جهت اضافه شدن به لایحه طرح نمایند.
