آلمان یکی از بزرگ‌ترین و قدرتمندترین اقتصادهای جهان است که در رده‌‌‌‌بندی کشورها بر اساس اندازه اقتصاد، به‌عنوان یکی از کشورهای پیشرو قرار دارد. این کشور 84میلیون نفری، با تولید ناخالص داخلی بیش از 4تریلیون دلاری و تولید ناخالص داخلی سرانه بیش از 48هزار دلاری به قیمت‌های فعلی در سال2022، به‌عنوان موتور اقتصادی اتحادیه اروپا شناخته می‌شود و نقش بسیار مهمی در اقتصاد جهانی دارد. آلمان در تولید محصولات متنوع و باکیفیت بالا به شهرت دست‌‌یافته است. این کشور در بسیاری از زمینه‌‌‌‌های صنعتی از صنایع مکانیکی و خودروسازی گرفته تا الکترونیک، شیمیایی، فناوری اطلاعات و انرژی در سطح جهان رهبری می‌کند. همچنین آلمان به استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته در تولید و فرآوری محصولات شناخته‌می‌شود. این تکنولوژی‌‌‌‌ها به بهبود کیفیت محصولات و افزایش بهره‌‌‌‌وری تولیدات این کشور کمک می‌کنند. عمده تولیدات این کشور را محصولات الکترونیکی، حمل‌ونقل، شیمیایی و پلاستیک، فلزات و صنایع غذایی تشکیل می‌دهند. محصولات آلمانی به‌عنوان تولیدات با استانداردهای دقیق شناخته می‌شوند. این مساله باعث افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان در سراسر جهان به محصولات آلمانی شده‌است.
تجارت در آلمان به‌عنوان یکی از عوامل مهم کلان و یکی از پویاترین شاخص‌های اقتصادی این کشور شناخته می‌شود. آلمان یکی از کشورهای بزرگ صادرکننده و واردکننده در جهان است. یکی از دلایل بسیار مهم این تجارت گسترده، کیفیت بالا و تنوع محصولات آلمانی است.
در سال2021 میلادی، این کشور موفق به‌ثبت حجم تجارتی بیش از 3تریلیون دلار شد. حجم صادرات این کشور در سال‌مذکور بیش از 6/ 1تریلیون دلار و حجم واردات آن، بیش از 4/ 1تریلیون دلار بوده‌است. این ارزش قابل‌ملاحظه بازرگانی، با همکاری بیش از 220 کشور و ناحیه درسراسر جهان و با تبادل بیش از 4400نوع محصول شکل‌گرفته‌است. عمده صادرات آلمان در سال2021، اتومبیل، هواپیما، دارو و تجهیزات پزشکی، خون انسانی و حیوانی، محصولات کشت میکروبی و سموم بوده و همچنین غالب واردات این کشور در همان سال‌را، گاز طبیعی، نفت و مشتقات آن، دارو و اتومبیل تشکیل داده‌اند. میانگین وزنی تعرفه گمرکی در این کشور 38/ 1درصد بوده که بیش از 450میلیارد دلار از واردات این کشور در سال2021، معاف از پرداخت آن بوده‌است. آلمان همچنین به داشتن قوانین تجارت شفاف و حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها معروف است. این امر باعث جلب سرمایه‌‌‌‌گذاران و تسهیل فرآیند تجارت در این کشور شده‌است.
شبکه اتاق‌های بازرگانی آلمان در خارج از کشور (AHK) که از اتاق‌های بازرگانی دوجانبه در خارج از کشور، نمایندگی‌‌‌‌ها و دفاتر نمایندگی تجاری آلمان تشکیل شده‌است به شرکت‌های آلمانی در سراسر جهان که می‌خواهند کسب‌وکار خارجی خود را ایجاد کنند یا توسعه دهند، مشاوره می‌دهد و از آنها پشتیبانی می‌کند. AHKها موسسات ترویج بازرگانی بین‌المللی آلمان هستند. اتاق بازرگانی و صنعت آلمان (DIHK) شبکه اتاق‌های بازرگانی آلمان در خارج از کشور را هماهنگ می‌کند و به‌طور مداوم آنها را توسعه می‌دهد. به‌طور کلی، AHK امکانات و منابع مورد‌نیاز برای توسعه و موفقیت کسب‌وکارهای خارجی خود را فراهم می‌کند و نقش مهمی در ترویج تجارت آلمان در سطح جهانی ایفا می‌کند. تعامل نزدیک AHKها با 79 اتاق بازرگانی و صنعت (IHK) در آلمان، تضمینی برای درک نیازهای جامعه تجاری فراهم می‌کند. به دلیل همکاری خوب بین دو ساختار در داخل و خارج از کشور، پرسش‌‌‌‌های تجاری می‌توانند به‌صورت مستقیم توسط متخصصان محلی موردبررسی قرار گیرند و با راه‌‌‌‌حل‌‌‌‌های متناسب با بازار پاسخ‌داده شوند. رویدادهای ویژه کشوری و منطقه‌ای در IHKها به‌همراه شبکه اتاق‌های بازرگانی آلمان در خارج از کشور، آماده و اجرا می‌شوند. این امر اتصال مستقیمی بین اقتصاد در داخل و خارج از آلمان ایجاد می‌کند.
کشور آلمان به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان تنوع وسیعی از شرکای تجاری و بازارهای هدف در سراسر جهان دارد. اتحادیه اروپا به‌عنوان نزدیک‌ترین و بزرگ‌ترین بازار صادراتی برای آلمان عمل می‌کند. آلمان به تجارت آزاد با سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا علاقه دارد و با کشورهایی مانند فرانسه، ایتالیا، هلند، لهستان و سوئیس روابط تجاری عمیقی دارد. این کشورها بیش از 30درصد صادرات و بیش از 28درصد واردات آلمان در سال2021 میلادی را به خود اختصاص داده‌اند. چین و آمریکا نیز به‌عنوان دو قدرت بزرگ اقتصادی در جهان نیز از شرکای تجاری مهم آلمان به‌شمار می‌روند. سهم این دو کشور از صادرات آلمان در سال2021 به ترتیب 56/ 7 و 84/ 8درصد و سهم آنها از واردات آلمان نیز به ترتیب 98/ 11 و 09/ 6درصد بوده‌است. روابط تجاری آلمان به کشورهای توسعه‌‌‌‌یافته محدود نمی‌شود و با کشورهای آفریقایی و ناحیه خاورمیانه نیز به دلیل پتانسیل بالای رشد اقتصادی و منابع طبیعی فراوان مانند انرژی و فلزات اساسی، ارتباطات تجاری دارد. در این بین، قدمت اتاق بازرگانی آلمان و آمریکا (GACC)، در حفظ میزان بالای بازرگانی میان این دو کشور، بسیار تاثیرگذار بوده‌است.
«دفتر بازرگانی» که در سال1656 در هامبورگ تاسیس شد، پیشتاز اتاق‌های بازرگانی و صنعت (CCI/ IHKs) امروزی در آلمان است. «مجمع بازرگانان شایسته هامبورگ» دفتر بازرگانی را تاسیس کرد تا منافع طبقه بازرگانان را تامین کند، اما اتاق بازرگانی و صنعت به شکل مدرن اولین‌بار در سال1830، زمانی‌که برای مقاصد تجاری در البرفلد و برمن قانونی جدید تصویب شد، به‌وجود آمد. برای اولین‌بار، این قانون به صاحبان کسب‌وکار حق تنظیم امور خود و انتخاب کنندگان به‌صورت خودمختار را اعطا کرد. این مدل بعدا برای سیاستگذاری در مورد اتاق‌های بازرگانی در پروس و در نهایت در سراسر آلمان به‌کار گرفته شد. پس از به قدرت رسیدن نازی‌‌‌‌ها، رژیم نازی تمام اتاق‌های بازرگانی را به موجب قانون، زیرمجموعه وزارت اقتصاد رایش قرار داد و در سال1943 آنها را به‌طور کامل منحل کرد. نزدیک به سه دهه‌پس از پایان جنگ‌جهانی دوم و در سال1972، با تصویب قوانین جدید در آلمان، اتاق‌های بازرگانی و صنعت آلمان اتحادیه‌‌‌‌ای بنام DIHK را تشکیل دادند. این اتحادیه به‌عنوان نماینده مشترک تمام اتاق‌های بازرگانی و صنعت آلمان در مسائل ملی و بین‌المللی عمل می‌کند.
آلمان می‌تواند به‌عنوان مکان تولد مدل قارهای درنظر گرفته شود. به محض آزاد‌شدن اراضی آلمان از دست ناپلئون، اتاق‌هایی که بر اساس خودمختاری تاسیس شده‌اند، شروع به شکل‌‌‌‌گیری کردند. در قرن نوزدهم نیز اتاق‌های با عضویت اختیاری و اجباری وجود داشت. اولین سندی که تنظیم سازمان اتاق‌ها در پروس را تعیین کرد، فرمان پادشاهی سال۱۸۴۸ بود که در آن تمام شرکت‌های تجاری مجاز به انتخاب اعضای اتاق بازرگانی شدند. تاجران و صنعت‌‌‌‌گران در اراضی آلمان بر اساس سنت‌‌‌‌های قرون‌وسطایی این کشور که آزادی‌‌‌‌طلبانه بود تربیت شده‌بودند. شهرهای آلمانی مانند برمن، هامبورگ، لوبک و دیگر شهرها این سنت‌‌‌‌ها را حفظ کردند و به همین دلیل در نیمه اول قرن نوزدهم، هنگامی که اتاق‌های بازرگانی را ایجاد می‌کردند، بر عضویت اختیاری و حق خودمختاری تاکید کردند.
انجمن اتاق‌های بازرگانی و صنعت آلمان (DIHK)، یک شرکت حقوقی عمومی است که شامل 79 اتاق بازرگانی و صنعت (IHK) و 53اتاق پیشه‌‌‌‌وری (HWK) می‌شود. مدل فعالیت اتاق‌های بازرگانی در کشور آلمان، کانتیننتال یا قارهای است. اتاق‌های با مدل قارهای، سازمان‌های کارآفرینی غیرانتفاعی هستند که بر اساس قوانین ملی شکل‌گرفته‌‌‌‌اند. این اتاق‌ها به منظور حفاظت از منافع اقتصادی دولت و حمایت از کارآفرینان طراحی شده‌اند و عضویت فعالان اقتصادی در آن اجباری است. این مدل تا حد بسیاری شبیه مدل عمومی است و تفاوت عمده آن دو در انتخاب یا انتصاب نهادهای حاکم اتاق نهفته است، به‌گونه‌ای‌که در مدل عمومی انتصاب یا انتخاب نهادهای حاکم با مشارکت مقامات دولتی صورت می‌‌‌‌پذیرد ولی در مدل قارهای اعضای اتاق، بدنه حاکم را انتخاب می‌کنند. کارکردهای اتاق‌ها در مدل قارهای بر اساس قانونی است که جزئیاتی نظیر حقوق و وظایف، نحوه عضویت، روش‌های انتخاباتی هیات‌رئیسه و سیستم مدیریت اتاق را مشخص می‌کند. برخلاف مدل عمومی در مدل قارهای، اتاق تا حدودی از استقلال در تصمیم‌گیری برخوردار است و حق انتخاب هیات‌رئیسه خود را دارد، اما در عین حال، فعالیت‌های اتاق تحت‌نظارت مستقیم دولت انجام می‌گیرد. اتاق‌های بازرگانی و صنایع و اتاق‌های پیشه‌‌‌‌وری در آلمان تحت‌نظارت وزارت اقتصاد این کشور فعالیت می‌کنند. تلاش اتاق‌ها در مدل کانتیننتال به دلیل اینکه نیاز به جذب اعضای جدید ندارند، در جهت ایجاد زیرساخت‌های خدماتی برای کسب‌وکارهای منطقه خود است. از جمله خدمات و وظایف واگذارشده به اتاق‌ها می‌توان به مشاوره، کمک‌های فنی، تبلیغ و انتشار تکنولوژی‌های پیشرفته، آموزش‌های فنی و حرفه‌‌‌‌ای، ارائه آمار و اطلاعات اقتصادی به کسب‌وکارها، ارزیابی کارشناسی، داوری تجاری و تایید امضای الکترونیک اشاره کرد. در قانون آلمان، اجباری برای مشورت دولت با اتاق در انجام فعالیت‌هایی که ممکن است بر کسب‌وکارها تاثیر بگذارد، وجود ندارد و دولت بر اساس عرف از اتاق مشورت می‌گیرد. سیستم اتاق ملی به‌عنوان حاکم، ساختارهای منطقه‌ای و مدیریتی کشوری هماهنگ با سطوح حکومتی را در اتاق‌ها تکرار می‌کند. این امر موجب دسترسی بهتر سطوح مختلف اتاق‌ها به مقامات دولتی هم‌‌‌‌سطح می‌شود.
عضویت در اتاق‌های بازرگانی و صنعت آلمان برای تمام اشخاص خود اشتغال و نهادهای حقوقی که کسب‌وکار انجام می‌دهند اجباری است. این شامل کارآفرینان و شرکت‌های صنعتی، تجاری و بازرگانی می‌شود. همچنین اتاق‌های اجباری جداگانه‌‌‌‌ای برای کشاورزی، کسب‌وکارهای کوچک و مشاغل حرفه‌‌‌‌ای مانند وکلا، پزشکان و معماران وجود دارد. این نهاد، نماینده 3میلیون بنگاه اقتصادی و 32میلیون کارمند است و بزرگ‌ترین تشکل اقتصادی آلمان لقب گرفته‌است. بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز در این تشکل عضو هستند و اهمیت آن برای بنگاه‌ها بسیار بالاست. مهم‌ترین منبع درآمد اتاق‌های بازرگانی آلمان از همین عضویت اجباری است. بین ۷۰ تا ۸۰درصد از بودجه‌سالانه اتاق بازرگانی توسط حق‌عضویت‌‌‌‌های اتاق‌ها تامین می‌شود. تا سال۱۹۹۴، حق‌عضویت بر اساس دو عامل محاسبه میشد: حق‌عضویت ثابت برای هر شرکت (۲۰۰ دلار آمریکا در سال) و حق‌عضویت متغیر. شرکت‌هایی که در لیست ثبت تجارت هستند، حق‌عضویت ثابت و متغیری که بر اساس میزان پرداخت مالیات تجاری آنها محاسبه میشد را پرداخت می‌کردند. شرکت‌هایی که در این لیست ثبت نشده‌بودند، حق‌عضویت ثابت کمتری (۱۰۰دلار آمریکا در سال) را پرداخت می‌کردند. همچنین اعضایی که در لیست ثبت تجاری قرار نداشتند و مشمول مالیات تجاری نبودند، کاملا از پرداخت حق‌عضویت معاف بودند. به‌عبارت دیگر، بیشترین بخش از منابع مالی اتاق از حق‌عضویت متغیر می‌‌‌‌آمد و تنها حدود 50درصد از اعضا حق‌عضویت پرداخت می‌کردند. در این سیستم، بار تامین مالی اتاق بر دوش تعداد کمی از بزرگ‌ترین شرکت‌های موجود در منطقه قرار داشت. به منظور افزایش عدالت، دادگاه اداری فدرال آلمان، اتاق‌ها را به‌سوی تغییر ساختار حق‌عضویت‌‌‌‌ها هدایت کرد.
در حال‌حاضر، حق‌عضویت سالانه توسط مجمع کلی اتاق تعیین می‌شود، با این حال تغییرات در حق‌عضویت‌‌‌‌ها تابع نظارت عمومی هستند. گرچه دولت مبالغ را جمع‌‌‌‌آوری یا اداره نمی‌کند اما برنامه‌های دریافت حق‌عضویت‌‌‌‌ها را تنظیم می‌کند. حق‌عضویت‌‌‌‌ها توسط اتاق‌ها جمع‌‌‌‌آوری می‌شود و تمام شرکت‌های عضو، بدون‌توجه به وضعیت حقوقی، موظف به پرداخت دو حق‌عضویت هستند که یکی بر اساس اندازه شرکت و دیگری بر اساس میزان مالیات تجاری آنها تعیین می‌شود. طبق مقررات جدید، یک شرکت کوچک با ۱۰ نفر کارمند عضویت سالانه ۳۵۰دلار آمریکا پرداخت می‌کند، درحالی‌که شرکت‌های بزرگ با‌هزار نفر کارمند 60هزار دلار آمریکا در سال‌پرداخت می‌کنند.
بین ۲۰ تا ۳۰درصد از بودجه‌یک اتاق بازرگانی از طریق فروش خدمات تامین مالی می‌شود. مهم‌ترین منابع درآمد آنها را فعالیت‌های آموزشی، صدور گواهی مرجع، فروش اطلاعات تجاری و کمک‌های مالی تشکیل می‌دهد. در مقایسه با درآمد حاصل از حق‌عضویت، درآمدهای حاصل از طریق ارائه خدمات اهمیت کمتری دارد. بسیاری از خدمات به‌صورت رایگان یا با هزینه پایین ارائه می‌شوند زیرا حق‌عضویت اجباری در حال‌حاضر پایه مالی قوی برای اتاق‌ها فراهم می‌کند. همچنین به‌طور کلی، اتاق‌های بازرگانی آلمان معمولا یارانه‌‌‌‌های عمومی دریافت نمی‌کنند.
قانون اتاق‌های بازرگانی آلمان یک چارچوب کلی در مورد سازمان داخلی اتاق‌ها فراهم می‌کند. وزارت اقتصاد باید جزئیات باقی‌مانده در مورد سازمان را که در اساسنامه‌‌‌‌ها تعیین‌شده‌است، تایید کند. این اساسنامه‌‌‌‌ها بر عملکرد مجمع کلی، رئیس، دبیرکل و کمیته‌‌‌‌های ویژه نظارت می‌کنند. تصمیم‌گیری در اتاق‌های بازرگانی آلمان بر اساس یک سیستم غیرمستقیم سازمان‌‌‌‌دهی می‌شود. هرچهار سال‌یک‌بار، اعضای اتاق نمایندگان را برای تشکیل مجمع کلی انتخاب می‌کنند که به‌طور عمومی یک‌بار در سال‌برگزار می‌شود. این مجمع کلی معمولا شامل ۶۵ نماینده است.کرسی‌‌‌‌ها براساس ساختار اقتصادی منطقه توزیع می‌شوند و هر دو سال‌یک‌بار، مجمع یک رئیس و یک دبیرکل از میان نمایندگان انتخاب می‌کند، درحالی‌که نمایندگان و رئیس به‌عنوان اعضای افتخاری فعالیت می‌کنند، دبیرکل یک حرفه تمام‌‌‌‌وقت است که سرپرستی کارکنان اتاق بازرگانی را برعهده دارد. به‌طور معمول هر اتاق شامل حدود ۸۰ نفر پرسنل است و دبیرکل مدیریت آن را بر عهده دارد. 79 اتاق بازرگانی آلمان در سراسر کشور حدود 8800کارمند استخدام کرده‌‌‌‌اند.
اتاق‌های بازرگانی و صنایع آلمان نماینده فعالان اقتصادی در‌برابر دولت و کمیسیون اروپا است و گستردگی دامنه عضوگیری این تشکل باعث نفوذ سیاسی بالای آن شده‌است. این اتاق‌ها با تمرکز بر برنامه‌های سیاست‌های اقتصادی، آموزش و شبکه‌‌‌‌سازی مشتریان به ارائه خدمات به اعضا می‌پردازند. علاوه‌بر این اتاق‌های بازرگانی و صنایع آلمان با تاسیس دفاتر مشاوره‌‌‌‌ای متعدد در زمینه توسعه‌تجارت خارجی و مدیریت به اعضا مشاوره می‌دهند. یکی دیگر از وظایف اصلی این اتاق‌ها در آلمان نمایندگی صنایع آلمان در خارج از کشور است. این نهاد بیش از 150 اتاق توسعه‌تجارت خارجی را در سراسر جهان اداره می‌کند. دولت وظایف گسترده‌ای را بر دوش این اتاق‌ها گذاشته است. اتاق‌ها سیستم آموزش فنی و حرفه‌‌‌‌ای را راه‌اندازی کرده، گواهی صادر کرده و شرکت‌هایی که استانداردهای محیط‌زیستی را رعایت می‌کنند را تشویق می‌کنند. علاوه‌بر این، اتاق‌ها در زمینه‌‌‌‌های مختلف به سازمان‌های دولتی مشاوره می‌دهند، ثبت شرکت انجام می‌دهند و برای دادگاه‌‌‌‌های کاری داور انتخاب می‌کنند. اتاق‌های بازرگانی و صنعت با گفت‌‌‌‌وگوها و مشورت‌‌‌‌های خود به‌کارآفرینان نخبه، کمک‌های ارزشمندی درخصوص مفهوم کسب‌وکار آنها ارائه می‌دهند. این اتاق‌ها در حدود 152هزار مصاحبه با افرادی که می‌خواستند کسب‌وکاری راه‌اندازی کنند یا به‌تازگی آن را راه‌اندازی کرده‌‌‌‌اند، انجام داده‌اند. IHKها همچنین اطلاعات بسیاری در حوزه‌های قانونی مرتبط با شرکت‌ها ارائه می‌دهند. این خدمات IHK به‌ویژه برای شرکت‌های کوچک و متوسط بدون بخش حقوقی تخصصی، اقدام بسیار مهمی در حمایت از این کسب‌وکارهاست. در سال2021، IHKها بیش از 500هزار مورد مشاوره حقوقی ارائه کردند.
بعد از رکود مرتبط با کرونا در سال2020، اتاق‌های بازرگانی و صنعت آلمان در سال2021 تعداد قابل‌توجهی از سمینارها و کارگاه‌های آموزشی در زمینه بازارهای خارجی برگزار کردند. حدود 31هزار نفر در سال2021 از مشاوره‌‌‌‌های اطلاعاتی اتاق‌ها بهره‌‌‌‌مند شدند. رویدادهای موضوعی در زمینه گمرک و حقوق تجارت بین‌الملل نیز بیش از 34هزار شرکت‌‌‌‌کننده جذب کردند که بسیاری از این رویدادها به شکل دیجیتالی برگزار شدند. اتاق‌ها اغلب برای ارائه خدمات خود از دانش خارجی بهره می‌برند. آنها با شبکه AHK که توسط اتاق بازرگانی و صنعت آلمان هماهنگ می‌شود و دارای بیش از 150 دفتر در 93 کشور و بیش از 46هزار عضو در سراسر جهان است، ارتباط نزدیکی دارند. متخصصان AHK در این نوع رویدادها به افراد، توصیه‌های عملی برای راه‌اندازی و بهبود کسب‌وکار ارائه می‌دهند.
انتقال به سیستم انرژی پایدار نیز مساله مهمی در شرایط ژئوپلیتیکی آلمان است. اتاق‌ها به مواردی مانند تامین امنیت انرژی، قابلیت دسترسی مالی، اطمینان از برنامه‌‌‌‌ریزی و پایداری در حوزه انرژی اعضای خود توجه دارند. در این زمینه، این سازمان‌ها، شرکت‌های محلی را به اشکال مختلف از افزایش کارآیی تا بهینه‌سازی استراتژی خرید انرژی و افزایش تولید انرژی خود کمک می‌کنند.
مارتین وانزلبن (متولد 9 اوت 1958 در کلن) از سال2001 به‌عنوان مدیرعامل اتاق بازرگانی و صنعت آلمان (DIHK) فعالیت می‌کند. وی از سال1977 تا 1982 در دانشگاه‌‌‌‌های بن و کلن، مشغول به تحصیل در حوزه اقتصاد بود. پس از اتمام تحصیلات، او در انجمن مهندسی مکانیک و کارخانه آلمان (VDMA) در فرانکفورت به‌عنوان مدیرعامل مشغول به فعالیت شد. در همین حین، در سال1986 مدرک دکترای علوم اجتماعی خود را از دانشگاه توبینگن در زمینه «سیاست حقوقی مبتنی بر بهره‌‌‌‌وری» دریافت کرد.
