علی سعد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دستورالعمل سرویس های دیجیتال ( DSA) که از سوم شهریور ماه اجرای آن در سراسر اتحادیه اروپا الزامی شد، ثمره تلاش جمعی اعضای اتحادیه اروپا برای حفظ حقوق کاربران و حفاظت از آنها در برابر پلتفرمهای بزرگ دیجیتال جهانی است.
وی اظهار داشت: قانونگذاران اروپایی با تصویب این مقرره و دستورالعمل برادرخوانده آن (DMA ) به طور عمومی دو هدف عمده را دنبال میکنند. اول ایجاد محیطی امن در فضای مجازی که در آن از کاربران سرویسهای دیجیتال در اروپا حفاظت بهتری شود. دوم به منظور ایجاد محیطی بهتر برای نوآوری، رشد و رقابت سالم در منطقه اتحادیه اروپا.
جزئیات دستورالعمل سرویس های دیجیتال در اروپا
مدیر اندیشکده حکمرانی شریف گفت: حدود شمولیت دستورالعمل سرویسهای دیجیتال شامل بازه بزرگی از وبسایتها، سرویس های زیر ساخت اینترنت و پلتفرمهای دیجیتال است. این مسأله در سالهای اخیر اهمیت فراوانی یافته زیرا برخی از پلتفرمهای دیجیتال بخش مهمی از زیست بوم اقتصاد دیجیتال را در دست گرفتهاند و امکان قاعده گذاری و شکل دهی به زمین بازی این حوزه را یافتهاند.
وی افزود: طبق دستورالعمل سرویسهای دیجیتال، پلتفرم های آنلاین خیلی بزرگ (VLOP) به پلتفرمهایی اطلاق میشود که بیش از ۴۵ میلیون کاربر (۱۰ درصد جمعیت اتحادیه اروپا) داشته باشند و این پلتفرمها از سوم شهریور ملزم به انجام اقدامات ویژه و بیشتری نسبت به سایرین شدهاند.
مدیر اندیشکده حکمرانی شریف گفت: پلتفرمهای بزرگ مطابق این دستورالعمل باید مواردی چون مشخص کردن یک راه ارتباطی، امکان گزارش محتوای مجرمانه، اصلاح شرایط استفاده به صورت ساده برای کاربران و ایجاد شفافیت در تبلیغات و همچنین الگوریتمهای پیشنهاددهی، را تا ۴ ماه آینده مورد بازنگری و اصلاح قرار دهند.
تشدید محدودیت در تبلیغات آنلاین برای کودکان
وی افزود: یکی از موارد مهم محتوایی مطابق این دستورالعمل که پلتفرمها به صورت جدی در خصوص آن ارزیابی می شوند، موضوع تبلیغات مرتبط با جنسیت افراد، دین، قومیت و جهت گیریهای سیاسی است. به علاوه بر خلاف سالهای گذشته که تبلیغات کودکان به صورت الزامآور محدودیتهای کمی را شامل میشد، بر اساس قانون جدید تشدید میشود.
سعد اظهار داشت: پس از اجرایی شدن این دستورالعمل پلتفرمهای بزرگ و موتورهای جستجوی مشمول، با انتشار بیانیههایی بر تطبیق عملکرد خود با آن تأکید کردند. این اقدام، جهشی بلند به سوی تنظیمگری پلتفرمهای بزرگ به عنوان بازیگران جدید عرصه اقتصاد، سیاست و فرهنگ از سوی اتحادیه اروپا در جهان امروز است. اما از نگاه سیاستی میتوان این پرسش را مطرح کرد که چگونه اتحادیه اروپا توانسته این پلتفرمها را به تبعیت از قواعد خود ملزم کند ولی تلاشهای کشورمان در سالهای گذشته در این عرصه ناکام مانده است.
اثرگذاری اقدامات جمعی و منطقهای برای تنظیمگری سرویسها و خدمات پلتفرمی
مدیر اندیشکده حکمرانی شریف گفت: نگاهی به تجربه اتحادیه اروپا برای تنظیمگری رسانهها و پلتفرمهای بزرگ که ابتدا در قالب تشکیل مجمع رگولاتورهای اروپایی (EPRA ) در سال ۱۹۹۵ تشکیل شد و تا کنون ۵۶ نهاد تنظیمگر از ۴۷ کشور عضو آن هستند نشان از اثرگذاری اقدامات جمعی و منطقهای کشورها برای تنظیمگری سرویسها و خدمات پلتفرمی است. البته در سالیان بعد این رویکرد به صورت تشکیل مجامع تخصصی رگولاتورهای مختلف ادامه و توسعه یافت. این فعالیت جمعی و منطقهای با وجود حدودی پیچیدهتر کردن فرآیند تدوین، تصویب و ابلاغ دستورالعملها توانسته اعتبار آنها را تا حد قابل توجهی افزایش دهد.
وی خاطرنشان کرد: یکی از اولین پیام رسانهایی که در کشور به صورت «مسلط » درآمد پیامرسان ویچت بود ولی مذاکره با آن برای ثبت دفتر این شرکت چینی در ایران بینتیجه ماند و به همین علت در کشور مسدود شد. حتی موتور جستجوی یاندکس روسی نیز با وجود اعلام موافقت وزیر ارتباطات روسیه، به دلیل تأمین بخشی از سرمایه آن در بازارهای بورس آمریکا این اقدام را نپذیرفت.
سعد یادآور شد: پس از آن وایبر نیز در شرایط مشابهی حاضر به ثبت دفتر در ایران نشد تا در سال ۹۴ با مهاجرت عظیم کاربران ایرانی پیام رسان وایبر به تلگرام و رشد شتابان کاربران این پیامرسان در مدت کوتاهی تلگرام به پیامرسان مسلط در کشور تبدیل شد.
وی گفت: این شرایط زمینه مساعدی برای مذاکره و رسیدن به تفاهم به منظور تنظیمگری بر آن را فراهم آورد. بر این اساس مذاکرات با تلگرام آغاز شد و تفاهماتی برای استقرار سرورهای تلگرام در کشور و همچنین تفاهم بر سر حذف محتوای ۵ گانه غیر مجاز صورت پذیرفت. متعاقب آن در دی ماه ۹۶ وزیر وقت ارتباطات با نامه نگاری و سپس در توییتی از مدیرعامل تلگرام خواست که یک کانال که ترویج به خشونت می کند را مسدود کند که با پاسخ مثبت وی روبرو شد. ولی با این وجود در اردیبهشت ۹۷ به شکایت دستگاههای امنیتی فیلتر و ارتباط رسمی با آن قطع شد.
وی اظهار داشت: با مرور عملکرد اتحادیه اروپا و تنها تجربه ارتباط رسمی با یک پلتفرم دیجیتال در کشور شکل گرفت می توان به چهار مولفه رویکردی در خصوص تعامل با پلفترمهای بینالمللی را بیان کرد:
۱. اقدام جمعی /منطقهای/ بین المللی: قدرتگیری پلتفرمهای بزرگ شرایطی را پیش آورده که امکان رویارویی و مواجهه تک به تک کشورها را با آنها سلب و یا حداقل محدود کرده است. بنابراین انجام اقدامات جمعی/ منطقهای/ بین المللی به منظور قاعده گذاری موثرترین راه برای تنظیمگری این حوزه محسوب میشود. تجربه اتحادیه اروپا گویای اثربخشی این رویکرد است.
۲. تمرکز بر ارزشهای جهانشمول: لازمه اقدام جمعی/ منطقهای/ بینالمللی تأکید بر ارزشهای جهانشمول و مورد پذیرش بخش قابل قبولی از بازیگران در سطح جهانی است. این توصیه به معنای نفی ارزشهای ملی نیست بلکه بدین معناست که پیگیری ارزشهای ملی نیز باید در چارچوب قابل فهم در سطح جهانی دنبال و پیگیری شود. ارزشهایی چون مالکیت فکری، حریم خصوصی، نفی نفرتپراکنی، نفی توهین به اقوام، مقابله با تروریسم و ... میتواند مدخل مناسبی برای پیگیری حقوق ملی در سطح پلتفرمهای بین المللی باشد.
۳. حرکت به سمت ایجاد منافع مشترک در بازارها: تعریف بازی برد-برد برای حکمرانان کشورها و پلتفرمهای جهانی یک ایده مبنایی برای پیگیری ارزشهای عمومی و منافع ملی کشور در این سطح است و لازمه آن درهم تنیدگی منافع پلتفرمهای جهانی از نظر اقتصادی و اجتماعی در کشور است. این عامل اهرم قدرتمندی برای نهادهای تنظیم گر در سطح ملی محسوب میشود. لذا باید توجه داشت به صرف توصیه و درخواست بدون اهرم فشار متناسب، احتمال موفقیت در این حوزه بعید به نظر میرسد.
۴. حداقلی کردن توقعات در عصر ارتباطات فراگیر: نکته مهم دیگر در این خصوص حداقلی کردن توقعات و اولویت سنجی خواستهها است. باید توجه داشت که امروز حاکمیت صرفاً با چند روزنامه یا رسانه داخلی محدود روبرو نیست که بتواند به صورت حداکثری هرگونه خواستهای را از آنها داشته باشد. شبکههای متعدد و ارتباطی و «رسانههای جایگزین » پارادایم جدیدی را بر عرصه حکمرانی رسانه حاکم کرده است. الزامات این پارادایم در سیاستگذاری فرهنگی و ارتباطی، حداقلی کردن توقعات و سیال شدن انتظارات است. حرکت در مسیر پارادایم سابق و طرح حداکثری انتظارات از پلتفرمها میتواند به مهاجرت پلتفرمهای داخلی و قطع ارتباط با پلتفرمهای خارجی منجر شود.
مدیر اندیشکده حکمرانی شریف افزود: توجه و تمرکز بر شرایط خاص کشورمان زمین بازی متفاوت با آنچه در اتحادیه اروپا ترسیم شده را نشان میدهد. با توجه به تحریمهای تحمیل شده و محدودیتهای شدید بر تراکنشهای مالی با مبدآ و مقصد ایران، رسیدن به تنظیمگری ملی در خصوص پلتفرمهای بزرگ در حال حاضر وجود ندارد. از سوی دیگر با توجه به مالکیت آمریکایی بسیاری از این پلتفرمها و احکام قضایی که در ایران و آمریکا برای مصادره اموال دو کشور صادر شده است، این مسأله به راحتی قابل حل نیست. بر این اساس امکان ثبت دفتر نمایندگی پلتفرمهای با مالکیت آمریکایی در کشور امری ناممکن است و تا رفع برخی از قوانین تحریمی و احکام قضایی داخلی مسیر دیگری را باید دنبال کرد لذا این تفاوت به عنوان یک عنصر اختصاصی در تعامل کشورمان با پلتفرمهای بزرگ اینترنتی تا زمان تدوام آن باید مدنظر قرار گیرد.
وی افزود: با توجه به شرایط پیشگفته به نظر میرسد ممکنترین و موثرترین شیوه در شرایط موجود ایجاد مجمع تنظیمگران شامل کشورهایی با قرابتهای فرهنگی، جغرافیایی و سیاسی همگون است که بتواند علاوه بر پیگیری حقوق جهانشمول کاربران از جمله حریم خصوصی، حفاظت از داده، مقابله با ترورسیم، نفی نفرت پراکنی، پورنوگرافی در حوزه موضوعات توهین به ادیان و مسائل بومی و منطقهای نیز حقوق کابران و منافع عمومی این کشورها را تأمین کند.
سعد گفت: شکلگیری چنین مجمعی و ایجاد فرآیندهای تدوین مقررات و دستورالعملها میتواند نقطه آغازی برای کاهش آسیبزایی نسخه محلی این پلتفرمها باشد و با توسعه و تکامل فعالیتهای آن و مذاکره و سپس قاعدهگذاری برای پلتفرمها حرکتی جهش گونه برای بالابردن استانداردهای فضای مجازی در راستای ارزشهای محلی محسوب شود. در شرایط فعلی با توجه به اصلاحی که در روابط ایران و برخی از کشورهای منطقه بوجود آمده، این زمان پنجره فرصت مناسبی برای طرح این ایده حول دغدغههای مشترک است.
تشکیل مجمع تنظیمگران منطقهای
وی تاکید کرد: لذا به تصمیمگیران محترم در سطوح عالی کشور توصیه میشود به جای طرح کلی، مبهم و نشدنیِ پذیرفتن قوانین موضوعه کشور توسط پلتفرمها که به دلیل دور از دسترس بودن منجر به عکسالعمل منفی در افکار عمومی میشود، اقدام به پیگیری تشکیل مجمع تنظیمگران منطقهای کنند که میتواند حرکتی رو به جلو در حفاظت از حقوق کاربران و ارزشهای فرهنگی این کشورها و ابزاری برای بالابردن قدرت چانهزنی در برابر پلفترمهای آنلاین بزرگ باشد.