تیمور رحمانی ، اقتصاددان: ایران کشوری استثنایی از نظر مساله خودرو است و احتمالا استثنایی باقی خواهد ماند. اگر در یک تحلیل جامع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به موضوع بنگریم، خسارت‌های صنعت خودرو برای اقتصاد ایران به‌ویژه در دو دهه اخیر با هیچ خسارتی در هیچ دوره‌ای از تاریخ ایران از زمان تمدن هگمتانه تاکنون قابل مقایسه نیست.
از طرف دیگر، در پنج سال گذشته هم ناترازی‌هایی که به‌صورت تدریجی در اقتصاد ایران شکل گرفته، هم دشواری‌هایی که آخرین بیماری هلندی در قالب بحران بانکی فراروی اقتصاد ایران گذاشته و درک ناقص ما از مشکل و نحوه مواجهه با آن و هم تحریم‌های گسترده‌ای که بر اقتصاد ایران تحمیل شده، سبب شده است طولانی‌ترین دوران تورم بالا در اقتصاد ایران شکل بگیرد و هنوز می‌تواند ما را به دردسر بیندازد و به همین دلیل بسیار ضروری است که حتی تحولات مثبت مقطعی در مسیرتورم اسباب راحتی خیال ما را فراهم نکند و بسیار ضروری است که موضوع تورم را از مناقشه سیاسی بیرون ببریم و بدانیم که نه مشکلی است که اخیرا ایجاد شده باشد و نه مشکلی است که راحت قابل حل باشد و نه توقع غیرمنطقی از سرعت کنترل پایدار تورم داشته باشیم.
متاثر از این وضعیت تورمی پنج سال گذشته و به‌عنوان رفتاری بسیاربسیار طبیعی، قیمت همه کالاها و خدمات و همچنین دارایی‌ها افزایش‌های تجربه نشده‌ای را به خود دیده‌اند. باز هم بسیار بسیار طبیعی است که برخی از این افزایش قیمت‌ها هم غیرعادی به نظر می‌رسد و هم توجه عمومی بیشتری را به خود جلب می‌کند. طبیعی است که توجه عمومی به افزایش قیمت اتومبیل بیشتر جلب می‌شود تا افزایش قیمت کبریت و سنجاق قفلی و طبیعی است که افزایش قیمت در جاهایی که ساختار بازار به‌دلیل قدرت انحصاری امکان‌پذیر می‌سازد، شدیدتر است و طبیعی است که در شرایط تداوم انتظارات تورمی، کالاهایی که خاصیت دارایی و حفظ قدرت خرید را بازی می‌کنند، از افزایش قیمت بیشتری برخوردار شوند. البته به همین دلایل غیر طبیعی است که خونسردی خود را در مقابل این موارد طبیعی حفظ کنیم و درست به تحلیل آن بپردازیم.
با این حال، لازم است اشاره شود که در این نوشتار به هیچ وجه صنعت خودرو مورد انتقاد نیست و به‌ویژه این تصور که مدیران و متولیان صنعت خودرو مقصر هستند، تصور اشتباهی است و حتی انتظار اینکه آنها کاری کنند که مشکل حل شود، انتظار نابجایی است. متولیان و مدیران صنعت خودرو در چارچوب قیدها و امکاناتی که فرا رویشان قرار دارد، بهترین تصمیم مبتنی بر هزینه- فایده را از منظر خود انجام می‌دهند و انجام رفتاری از سوی آنان غیر از آنچه مشاهده می‌شود، رفتاری غیرطبیعی محسوب می‌شود.
ممکن است تصور شود این دیگر چه نوع تحلیل اقتصادی و چه نوع توصیه‌ای درباره صنعت خودرو است که عضوی از اصحاب علم اقتصاد انجام می‌دهد. اما اگر تحلیلگر به اصول و مبانی علم اقتصاد اندکی تسلط داشته باشد و اندکی از علم اقتصاد کلان بهره برده باشد و اگر اندکی دغدغه اقتصاد کشور و رفاه شهروندان را هم داشته باشد، قطعا همین‌گونه به موضوع خواهد نگریست.
اگر ما تصمیم گرفته‌ایم به طرق مختلف نظام بانکی را در خدمت ایجاد توان خرج کردن فراتر از توان تولید اقتصاد ایران قرار دهیم، افزایش قیمت کالاها و خدمات و از جمله قیمت اتومبیل امری کاملا طبیعی است و اتفاقا عدم افزایش قیمت‌ها غیرطبیعی است. اگر ما تصمیم گرفته‌ایم قیمت حامل‌های انرژی و از جمله بنزین را پایین نگه داریم، تقاضای اتومبیل و از جمله اتومبیل پرمصرف را افزایش داده‌ایم و بازار تضمین‌شده برای این صنعت مهیا کرده‌ایم و آن‌گاه چه دلیلی دارد که این صنعت به دنبال بهبود مصرف سوخت خودرو باشد یا به دنبال عرضه محصول به قیمت مناسب برای مصرف‌کنندگان باشد. اگر ما تصمیم گرفته‌ایم که وام ارزان توسط نظام بانکی برای صنایع با بهره‌وری پایین و زیان‌ده فراهم کنیم، چرا چنین صنعتی باید در تلاش برای افزایش بهره‌وری و افزایش قدرت رقابت خود برآید و همچنین تلاش کند که در استفاده از منابع مالی بسیار با احتیاط و حساب و کتاب رفتار کند.
اگر ما ارز ترجیحی برای واردات مواد اولیه و واسط صنایع ناکارآمد فراهم کرده‌ایم، چرا باید چنین صنعتی به دنبال حداقل کردن هزینه‌های تولید و از جمله هزینه‌های ارزی خود باشد. اگر ما آب و برق و گاز با قیمت نازل برای صنایع ناکارآمد فراهم کرده‌ایم، چرا باید چنین صنایعی به دنبال روش‌های استفاده بهینه از این منابع باشند. اگر یک صنعت با وجود تمام حمایت‌هایی که از آن می‌شود، به‌طور پیوسته زیان داشته باشد و زیان انباشته آن تمام حد و مرزهای اصول حسابداری را پشت سر بگذارد و با این حال ممانعتی برای تداوم فعالیت آن وجود نداشته باشد و اصول قانون تجارت درباره آن اعمال نشود، چرا باید به دنبال سودآور شدن باشد و نگران تداوم زیان‌دهی باشد و....
در این نوشتار نه از منظر اصطلاحا اقتصاد خرد صنعت خودروسازی بلکه از منظر اقتصاد کلان به موضوع قیمت اتومبیل و امکان‌پذیری یا امکان‌ناپذیری ارزان شدن قیمت اتومبیل می‌پردازیم و به این سوال پاسخ می‌دهیم که آیا واردات قیمت اتومبیل را کاهش می‌دهد (یا حداقل مانع افزایش قیمت اتومبیل می‌شود)؟ در پاسخ به این پرسش، اول لازم است توضیح دهیم که در همین سال‌های سخت که دولت برای تامین ضروری‌ترین کالاهای مربوط به مواد غذایی پایه‌ای مردم با بدترین تنگناها مواجه بوده، سالانه مبالغ قابل توجهی صرف واردات خودرو شده است.
دلیل آن است که ارز تخصیص‌یافته به واردات قطعات و مواد اولیه و واسط اتومبیل‌های تولید داخل و همچنین ارز تخصیص‌یافته به اتومبیل‌هایی که عملا فقط قطعات آن در داخل سرهم می‌شود تا اولا نشان داده شود بخش صنایع و معادن در حال ایجاد ارزش افزوده است و ثانیا عوارض گمرکی کمتری برای همان واردات منظور شود، سالانه میلیاردها دلار بوده و از جمله در مواردی ارز با نرخ‌های ترجیحی تخصیص یافته است. لذا، عملا هیچ‌گاه واردات خودرو متوقف نشده است تا نتیجه بگیریم واردات خودرو قرار است تغییر جدی از این منظر ایجاد کند.
اما احتمالا منظور کسانی که معتقد هستند واردات خودرو سبب کاهش قیمت اتومبیل می‌شود، آن است که میزان واردات بیشتر شود. اگر این تفسیر از اثر واردات خودرو بر قیمت خودرو را مبنا قرار دهیم، آیا افزایش واردات خودرو سبب کاهش قیمت خودرو می‌شود؟ برای پاسخ این سوال نیازی به یک اقتصاددان بزرگ نیست و دانشجویانی که نیمسال گذشته اصول علم اقتصاد را گذرانده‌اند، پاسخ خواهند داد که مطابق قانون عرضه و تقاضا و با ثابت بودن سایر شرایط (که البته شرط ثابت بودن سایر شرایط به قول منطقیون شرط خیلی قوی محسوب می‌شود) قیمت اتومبیل کاهش می‌یابد و ما هم نمره الف بابت این جواب آنها منظور می‌کنیم. به بیانی ساده، در چارچوب اقتصاد خرد و قانون عرضه و تقاضا، افزایش واردات خودرو سبب کاهش موقتی و مقطعی قیمت خودرو خواهد شد. البته اگر از این جنس سیاست‌ها برای کاهش قیمت خودرو مد نظر داشته باشیم، کاهش تعرفه واردات خودرو نیز به‌صورت موقتی و مقطعی سبب کاهش قیمت خودرو خواهد شد و می‌تواند مدتی اعصاب ما را از شر این آهن‌پاره خلاص کند.
اما چرا می‌گوییم واردات خودرو واقعا نمی‌تواند درمان قیمت اتومبیل باشد و اسباب کاهش قیمت اتومبیل را فراهم کند؟ توضیح بسیار ساده است. وجود تورم سبب افزایش قیمت بسیاری از کالاها و خدمات و از جمله اتومبیل شده است و به‌طور طبیعی می‌توان با افزایش واردات آن کالاها و خدمات به کاهش قیمت آنها کمک کرد. اما چرا فقط واردات اتومبیل؟ اگر قرار است از طریق واردات اتومبیل، سبب کاهش قیمت اتومبیل شویم، چرا درباره تلفن همراه، کامپیوتر، تلویزیون، یخچال، ماشین لباسشویی، مرغ، برنج و... همین کار را انجام ندهیم، جواب بازهم ساده است. آشکار است که هیچ کشوری ریال منتشرشده توسط نظام بانکی ما را در قبال اتومبیل (یا هرکالای دیگری) از ما نمی‌پذیرد و در نتیجه افزایش واردات اتومبیل (یا هرکالای دیگری) به معنی افزایش تقاضای ارز است و افزایش تقاضای ارز با فشار برای افزایش نرخ ارز اثر اولیه افزایش واردات خودرو بر قیمت خودرو را به تدریج خنثی می‌کند و البته قیمت بقیه کالاها را نیز دچار افزایش می‌کند.
ممکن است به نظر برسد که اگر با نرخ ارز ثابت واردات انجام دهیم، قیمت اتومبیل متاثر از نرخ ارز افزایش نمی‌یابد. اما بلافاصله جوان‌های تیزهوش تحلیلگر مالی خواهند گفت همان‌طور که بازار ثانویه اوراق مالی کاری به ارزش اسمی اوراق بهادار در بازار اولیه ندارد و این اوراق قیمت بنیادی خود را در بازار ثانویه به سرعت خواهند یافت، درباره اتومبیل نیز در بازار اولیه با هر قیمتی اتومبیل فروخته شود، بازار ثانویه قیمت بنیادی آن را شکل می‌دهد و کاری به بازار اولیه و تحت کنترل ندارد. بنابراین به هیچ وجه نمی‌توان با تخصیص ارز حتی با نرخ ۷۰ریالی دوران برتون وودز مانع افزایش قیمت اتومبیل در بازار شد.
ممکن است برخی استدلال کنند که افزایش قیمت اتومبیل به‌دلیل بازار انحصاری آن خیلی شدیدتر از سایر کالاها بوده است و به این دلیل افزایش واردات می‌تواند سبب کاهش قیمت اتومبیل شود. اینکه افزایش قیمت اتومبیل شدیدتر از بقیه کالاها بوده است، صرفا موضوع انحصار نیست و البته به تعداد زیاد می‌توان کالا یا خدمت برشمرد که افزایش قیمت مشابه اتومبیل را تجربه کرده‌اند. اتومبیل کالایی بادوام و بسیار نقدشونده است و در نتیجه بسیار مناسب برای حفظ قدرت خرید در شرایط وجود انتظارات تورمی بالاست و بخشی از افزایش شدید قیمت اتومبیل را این موضوع توضیح می‌دهد. از طرف دیگر، اتومبیل به دلیل نیاز به شماره‌گذاری قابلیت قاچاق مانند بسیاری از کالاها را ندارد و این نیز افزایش شدیدتر قیمت اتومبیل را توجیه می‌کند. موضوع دیگر آن است که تورم شدید سبب کاهش شدید قیمت نسبی کالای مکمل اتومبیل یعنی بنزین شده و این موضوع نیز به تشدید افزایش قیمت اتومبیل دامن زده است. اگر مواردی از این دست را در کنار نیروی تورم عمومی درباره قیمت اتومبیل مورد توجه قرار دهیم، هیچ چیز غیرعادی در قیمت اتومبیل مشاهده نمی‌کنیم، بلکه این نگاه ما به موضوع اتومبیل است که غیرعادی است.
تا زمانی که تورم و به‌ویژه انتظارات تورمی کنترل نشود، هیچ تلاش مختص بازار اتومبیل قادر به کاهش (یا جلوگیری از افزایش) قیمت اتومبیل نیست. تجربه ماه‌های اخیر که نرخ ارز باثبات شده و انتظارات تورمی فروکش کرده و در نتیجه افزایش قیمت اتومبیل نیز متوقف شده و مقداری کاهش را نیز تجربه کرده است، نشان می‌دهد که درمان مشکلات اقتصاد کلان روش‌های اقتصاد خردی نیست. تلاش برای درمان مشکل تورم از روش‌های اقتصاد خرد، درحالی‌که تورم یک مشکل اقتصاد کلان است، صرفا افزایش اختلال در بازارها و کاهش رفاه اجتماعی است. تلاش برای فشار به بانک مرکزی برای تخصیص ارز با نرخ‌های ترجیحی، سبب تشدید تقاضای کالاهای وارداتی و در نتیجه فشار به نرخ ارز می‌شود که حتی اگر بانک مرکزی قادر به تثبیت نرخ ارز در سامانه‌های رسمی باشد، افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی را به دنبال خواهد داشت و آن‌گاه کالاها بر اساس نرخ بازار غیررسمی قیمت‌گذاری می‌شوند و تلاش برای کنترل قیمت از طریق تثبیت نرخ ارز را ناممکن می‌کند.
تا زمانی که از بهبود درآمدهای ارزی و بهبود دسترسی به درآمدهای ارزی اطمینان حاصل نشده، تلاش‌های پراکنده برای کنترل قیمت کالاهای نه‌چندان ضروری با توسل به واردات، بعید است فایده‌ای بیش از هزینه آن برای اقتصاد کشور داشته باشد. گرچه بانک مرکزی در شرایط بالا بودن انتظارات تورمی بسته‌ای در پیش گرفته که مدیریت نرخ ارز هم جزئی از آن است و در شرایط خطر از کنترل خارج شدن تورم اجتناب ناپذیر بوده، اما بسیار با اهمیت است که دولت و مجلس و شهروندان به این موضوع واقف باشند که مشکل تورم و پیامد آن برای قیمت کالاها و خدمات در شرایط محدودیت ارزی با تکیه بر واردات قابل حل نیست و نباید ما از سیاست اصولی کنترل تورم یعنی تنظیم صحیح قیمت پول یا نرخ سود و کنترل ناترازی‌ها غافل شویم.
واردات زمانی می‌تواند برای کنترل تورم قابل استفاده باشد که وفور ارزی وجود داشته باشد (مانند آنچه در دهه‌های۱۳۵۰ و ۱۳۸۰ در ایران تجربه شد)، گرچه امکان‌پذیری کنترل تورم از طریق اتکای به وفور ارزی به معنی درست بودن آن سیاست نیست. تورم یک مشکل اقتصاد کلان است و در بلندمدت تورم پیامد ایجاد توان خرج کردن فراتر از توان تولید اقتصاد است که با خلق اعتبار امکان‌پذیر می‌شود و بیان دیگری از پایین نگه داشتن قیمت اعتبار یا نرخ سود است، چه این خلق اعتبار برای دولت باشد و چه به دستور دولت برای بخش غیردولتی باشد و چه ناشی از مدارای مقرراتی با خلق اعتبار نظام بانکی باشد. گرچه افزایش قیمت نسبی اتومبیل مانند هر کالا یا خدمت دیگری می‌تواند متاثر از مسائل مختص بازار مربوطه باشد؛ اما بخش غالب افزایش قیمت اتومبیل پیامد تورم و انتظارات تورمی است و در پیش گرفتن روش‌های مختص بازار کمک چندانی به کنترل بلندمدت قیمت اتومبیل نمی‌کند.
همان‌طور که وضع موجود بازار اتومبیل رانت گسترده‌ای به‌ویژه عاید شبکه توزیع می‌کند، واردات آن از طریق تخصیص ارز نیز احتمالا نوعی رانت عاید شبکه توزیع می‌کند. اگر قرار است واردات گسترش یابد که با بهبود روابط تجاری و مالی کشور با جهان خارج امکان‌پذیر می‌شود و قاعدتا به بهبود رفاه اجتماعی منجر می‌شود، ضرورتی ندارد که افزایش واردات گزینشی و مختص بازار خاصی باشد. اگر نگرانی بابت محدودیت ارزی و تامین نیازهای اساسی وجود دارد، افزایش واردات اتومبیل با استفاده از ارز ترجیحی توجیهی ندارد و به نظر نمی‌رسد در ردیف‌های اول اولویت‌دار تخصیص ارز قرار داشته باشد؛ گرچه باید امیدوار بود که تلاش‌های دیپلماتیک دولت و بهبود روابط تجاری و مالی ما با جهان خارج نیاز ما را به تشخیص اولویت‌ها برای تخصیص ارز و درنتیجه مختل کردن بازارها از بین ببرد.
دکتر تیمور رحمانی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
منبع: دنیای اقتصاد
