به گزارش همشهری، گاز طبیعی، یکی از نیازهای اصلی صنایع پتروشیمی، فولاد، سیمان و سایر صنایع انرژی بر است و قیمت تعیین شده برای آن اثر مستقیمی بر فعالیت و حاشیه سود آنها دارد؛ بر همین اساس است که همواره بحث تعیین قیمت سوخت و خوراک گازی واحدهای صنعتی، یک دعوای بزرگ میان دولت و صاحبان صنایع است. امسال هم این موضوع به چالشی دوسه‌ماهه برای صنایع گازی و شرکت‌های بورسی تبدیل شده و عاقبت مقرر شد فرایند تعیین قیمت گاز بر اساس فرمولی انجام شود که از سال ۱۳۹۴ استفاده می‌شود؛ اما اصل ماجرا چیست؟
پیرو الزام قانون بودجه برای تعیین نرخ خوراک، نامه‌ای از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شد که قیمت تعیین شده در آن اصلاً با خواست صاحبان و ذینفعان صنایع مرتبط با این مقوله جور درنمی‌آمد. جدای از اینکه این نامه، در ۱۷ اردیبهشت نگارش شده اما دو ماه بعد ابلاغ شده بود و عده‌ای با رانت حاصل از همین نامه از ریزش سنگین بورس فرار کردند، نفس تغییرات اعمال شده در آن توسط بسیاری از صنایع و کارشناسان نقد شد و حتی برخی صنایع پتروشیمی و اوره‌ساز برای تصمیم‌گیری در مورد ادامه یا توقف تولید جلسه برگزار کردند.
منتقدان نامه تعیین نرخ خوراک، عمدتاً دو موضوع را برای این ماجرا مطرح می‌کردند؛ یک روی سکه تعیین قیمت خوراک، به رانتی برمی‌گشت که با پایین آوردن ان برای صنایع ذینفع ایجاد می‌شد و روی دیگر این سکه، شامل درآمدهای قابل‌توجهی بود که در صورت افزایش نرخ خوراک نصیب دولت می‌شد.
درنهایت، وقتی دولت از تصمیم اولیه برگشت و مقرر شد فرایند تعیین قیمت گاز بر اساس همان فرمول سال ۱۳۹۴ انجام شود، بازهم اتهام زنی به دولت از سوی عده‌ای دیگر ادامه پیدا کرد؛ اما احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در واکنش به تغییر موضع دولت در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی ظرف یک سال گذشته، می‌گوید: در مسئله نرخ خوراک پتروشیمی دولت نه به دنبال توزیع رانت به پتروشیمی یا فولاد و نه به دنبال تأمین صرف بودجه خود بود.
او ماجرا افزایش قیمت گاز در سال ۱۴۰۱ و در جریان حمله نظامی روسیه به اوکراین را یادآوری می‌کند که باعث شده بود قیمت گاز بر اساس فرمول مورداستفاده در ایران بالا برود. خاندوزی می‌گوید: در سال گذشته، با افزایش قیمت گاز جهانی، فعالان بازار به دولت اشکال گرفتند که نباید تفاوت قائل شوید و دولت نیز با آنها همکاری کرد.
در حقیقت فعالان بازار و پتروشیمی در سال گذشته به دنبال کنار گذاشتن فرمول بودند؛ اما در سال جاری این موضوع برعکس شد. به‌این‌ترتیب به دولت فشار آوردند تا نرخ تعیین شده به فرمول ۱۳۹۴ بازگردد و دولت بازهم با این مجموعه‌ها و شرکت‌ها همراهی کرد. وزیر اقتصاد اظهار می‌کند: مسئله مهم برای تیم اقتصادی دولت، مجموع و برآیند تصمیمات بر اقتصاد است نه صرفاً کسری بودجه و نه صرفاً جهت‌گیری خوشایند فلان صنعت. البته ملاحظه مربوط به کسری بودجه یکی از ملاحظات مهم است اما تنها متغیر نیست و پیش‌بینی‌پذیری تولید بسیار مهم‌تر است و تلاش کردیم تا صدای صنایع و تولید را به سایر سیاست‌گذاران برسانیم. به عقیده او،
هر عاملی که سبب شود انگیزه تولیدکنندگان و صادرکنندگان (نه رانت جویان) افزایش پیدا کند حتی اگر در کوتاه‌مدت برای دولت فشار هزینه‌ای ایجاد کند، باید تقویت شود؛ چراکه این اقدام در بلندمدت به نفع اقتصاد ایران است. درنتیجه این رویکردها، در مسئله نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، جمع‌بندی که درنهایت صورت گرفت این بود که اگر بر اساس فرمول سال ۱۳۹۴ عمل شود انگیزه تولیدکنندگان و صنایع کشور افزایش پیدا خواهد کرد و دولت مسیر میانه‌ای را انتخاب کرد که هم به تولیدکنندگان و صنایع که بخش زیادی از محصولات صادراتی و همچنین تأمین ارز بر عهده دارند فشار وارد نشود و دولت دچار کسری بودجه جدی نشود.
