مسلم صالحی، ضمن اشاره به برخی حواشی پیش آمده درخصوص خودروهای اسقاطی و لزوم ارائه گواهی اسقاط برای واردات خودروهای خارجی گفت: افزایش شدید قیمت خودروهای فرسوده در سطح بازار که با رقم های نجومی قیمت گذاری می شود، حاصل یک نقص قانونی است که رفع آن نیازمند عزم دولت و مجلس است.
نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی افزود: صدور گواهی اسقاط برای واردات خودرو نباید متوقف به ارائه یک خودروی فرسوده باشد و می تواند با واریز درصدی از کل هزینه خودروی وارداتی طبق آیین نامه ساماندهی صنعت خودرو به صندوق صنایع پیشرفته وزارت صمت، گواهی اسقاط صادر و مجوز واردات برای خودروی 5سال کارکرده صادر شود.
صالحی تمرکز بر لزوم اسقاط خودروهای فرسوده را عامل تشنج و سوء استفاده های متعدد در بازار خودرو دانسته و بیان کرد: دولت در این شرایط که ماه‌هاست بازار خودرو با ثبات و آرامش نسبی مواجه است، باید از هر اقدامی که منجر به التهاب در این فضا می شود جلوگیری کند و در این زمینه راهکار صدور گواهی اسقاط بدون تمرکز بر لزوم ارائه خودروی فرسوده و با پرداخت درصدی از مبلغ خودروی وارداتی، می تواند راهگشا باشد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از بلاتکلیفی آیین نامه ساماندهی صنعت خودرو گفت:ابلاغ این آیین نامه توسط دولت موجب خواهد شد که در وهله اول فرآیند جایگزینی خودروهای فرسوده سرعت یافته و در صورت عدم ارائه خودروهای فرسوده توسط مالکان، از طریق صدور گواهی اسقاط، ورود خودروهای جدید به ناوگان حمل و نقل کشور تسهیل شود و مالکان خودروها و موتورسیکلتها نیز از تسهیلات در این آیین نامه بهره مند شوند.
