اقتصادآنلاین - آرش نصیری؛ به گزارش اکونومیست، مدل اقتصادی آلمان به دلیل روابط نزدیک بین رؤسا و اتحادیه‌ها شناخته شده است؛ یعنی از یک سو میتلشتاند، مجموعه شرکت‌های تولیدی پیشتاز در جهان، و از سوی دیگر فدرالیسم نظام سیاسی که مسئول گسترش رفاه است. یکی دیگر از مؤلفه‌ها کمتر معروف است، اما به اندازه دیگر مؤلفه‌ها بنیادین است: بانک‌های کشور که بسیاری از آنها تمرکز منطقه‌ای دارند و تأمین مالی بلندمدت را به شرکت‌های میتلشتاند به خوبی و ارزان ارائه می‌کنند.
متأسفانه، این مدل دیگر کار نمی‌کند: صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که رشد آلمان در سال جاری کمترین رشد را در بین کشورهای G۷ داشته باشد و همچنین بانک‌های کشور نیز با مشکلات دست و پنجه نرم کنند. سازمان بانکداری اروپا تخمین می‌زند که در سه ماه اول سال ۲۰۲۳ میانگین موزون بازده حقوق صاحبان سهام که معیاری برای سودآوری است، ۶.۵ درصد بوده است، که در مقایسه با رقم ۱۰.۴ درصد در سراسر اتحادیه اروپا به مراتب پایین‌تر است. در سال ۲۰۲۰ بانک‌های هشت کشور در اتحادیه اروپا بازدهی بدتری نسبت به وام دهندگان آلمانی ارائه کردند. در سه ماه اول سال جاری اما، تنها بانک‌های لوکزامبورگ بازدهی بدتری از آلمان داشتند.
تا حدی، این عملکرد ضعیف منعکس کننده ویژگی‌های بازار آلمان است. بانک‌های این کشور به‌طور غیرمعمول مشتاق وام‌های با نرخ ثابت هستند، که توانایی آنها را برای سود بردن از نرخ‌های بهره بالاتر محدود کرده است. حاشیه سود خالص آنها – یعنی درآمد جمع‌آوری شده از وام‌ها منهای هزینه انجام شده برای تأمین مالی - از ژوئن ۲۰۲۰ تنها ۰.۱ درصد رشد کرده است، که نصف میانگین اتحادیه اروپا است.
با این حال، مسائل عمیق‌تری نیز نقش ایفا می‌کنند. وام دهندگان آلمانی ساختاری غیرمعمولی دارند و به سه دسته تقسیم می شوند: وام دهندگان بخش خصوصی، شامل بانک کامرز و بانک دویچه، بانک‌های عمومی، شامل ۳۶۱ بانک سپرده‌گذاری و پنج بانک منطقه‌ای (landesbank)، که به عنوان بانک‌های عمده‌فروشی برای بانک‌های سپرده‌گذاری عمل می‌کنند، و ۷۳۷ تعاونی.
وام دهندگان غیرخصوصی که ۵۷ درصد از دارایی‌های بخش بانکی را در اختیار دارند، گروه‌های محافظه‌کار هستند که علاوه بر سود، اهدافی مانند حمایت از شرکت‌های محلی دارند. رئیس یا اعضای هیئت مدیره بسیاری از بانک‌های دولتی سیاستمداران هستند. اما این حاکمیت سیاسی، مدیریت ریسک ضعیف را به همراه خواهد داشت. برای مثال، تعداد زیادی به شدت وابسته به بازار املاک هستند که آنها را در برابر سقوط اخیر قیمت آسیب‌پذیر می‌کند.
بانک‌ها و تعاونی‌های عمومی نیز بر اساس یک «اصل منطقه‌ای» عمل می‌کنند که آنها را از جستجوی کسب‌وکار در قلمرو یکدیگر منع می‌کند. آنها شبکه‌هایی را تشکیل می‌دهند که بزرگ‌ترین آنها برخوردار از دارایی‌های بیشتری نسبت به هر بانک اروپایی دیگری است، که به آنها این امکان را می‌دهد تا هزینه‌ها را به اشتراک بگذارند و میزان سرمایه‌ای را که باید صرف تأمین مالی خود کنند، کاهش دهند. در نتیجه، حاشیه سود برای بانک‌های بخش خصوصی کاهش می‌یابد و رقابت آنها با سایر مؤسسات را سخت می‌کند. نسبت قیمت به ارزش دفتری بانک دویچه ۰.۳ است که تقریباً نصف نسبت قیمت بی‌ان‌بی پاریباس (bnp Paribas) یک رقیب فرانسوی است.
نظام مالی غیرمعمول آلمان برای حمایت از شرکت‌های منطقه‌ای مناسب است اما برای حمایت از کسب‌وکارهای پرریسک‌تر (مثلاً استارت‌آپ‌های مورد نیاز برای گذار به انرژی‌های سبز یا دیجیتالی‌سازی) که به تأمین مالی از بازار سرمایه در کنار اشکال سنتی‌تر تأمین مالی نیاز دارند، چندان مناسب نیست. اگرچه سیاستمداران و سیاستگذاران آلمانی درگیر بحثی پرشور درباره آینده اقتصادی این کشور هستند، اما بحث در مورد نهادهای مالی آن هنوز به طور جدی شکل نگرفته است. شاید بانک‌های این کشور آنچنان جای پایشان محکم است که نمی‌توان آنها را زیر سؤال برد.
