به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شادا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ روزنامه جمهوری اسلامی با تیتر «اعتراض به صدور مجوزهای عجیب و غریب وزارت اقتصاد» تاکید کرد: تسهیل صدور مجوز‌ها یکی از شاخص‌ترین نمود‌های بازگشت اقتصاد به ریل توسعه است؛ با جدیت دولت سیزدهم در این مسیر تاکنون اقدامات متعدد و اثرگذاری انجام شده و این روند رو به پیش است تا جایی که در سال ۱۴۰۲ به صورت روزانه ۵ برابر بیشتر از سال قبل مجوز به صورت برخط و بدون کاغذبازی و امضای طلایی صادر می‌شود.
در واقع یکی از موضوعاتی که سال‌های سال در کشور به عنوان یک معضل مهم پیشِ روی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی وجود داشت، موضوعی به نام صدور مجوز‌ها بود که با اقدامات صورت‌گرفته در دولت سیزدهم، بخش حقیقی اقتصاد و مردم اثرات آن را به عینه در زندگی خود مشاهده کرده‌اند. پیش از دولت سیزدهم، اگر یک جوان می‌خواست مجوزی را دریافت کند، باید ماه‌ها بلکه سال‌ها در صف دریافت مجوز می‌ایستاد که مدیر آن سازمان و یا اتحادیه به او مجوز بدهد یا ندهد و یا اینکه متأسفانه روند‌هایی در کشور باب شده بود که حتماً باید شیرینی فلان بخش و بهمان فرد را بدهید تا مجوز بگیرید. در صورتی که دریافت مجوز اولویت اول هر فعالیت اقتصادی در همه کشور‌هاست. دولت سیزدهم نخستین گامی که ما برداشت، شفاف‌کردن تمام شروط مجوز‌ها در تمام دستگاه‌های صادرکننده مجوز کشور بود که این قدم نیز برداشته شد و حالا دیگر اثری از مجوزهای کاغذی و یا امضا‌های طلایی در کشور نمی‌بینید.
از ابتدای راه‌اندازی درگاه ملی مجوز‌ها تاکنون بیش از ۷۲۰ هزار مجوز به صورت کاملا برخط و بدون نیاز به مراجعه حضوری صادر شده است. این موضوع نیز رفته رفته سرعت بیشتری می‌گیرد به طوری که در سال ۱۴۰۱ صرفاً مجوزهای دستگاهی از طریق درگاه صادر می‌شد؛ اما در سال ۱۴۰۲ مجوزهای صنفی نیز به درگاه اضافه شد و دیگر برای دریافت جواز کسب نیازی نیست مردم به صورت حضوری به اتحادیه‌ها مراجعه کنند. در همین حال تعداد پروانه‌های کسب صادر شده نیز به بیش از ۱۰۰ هزار مجوز رسیده است؛ پروانه‌های کسبی که بدون هرگونه تشریفات حضوری و کاملا برخط صادر شده است. ادعای صدور مجوزهای عجیب و غریب از سوی وزارت اقتصاد ادعای درستی نیست چرا که در فرآیند الکترونیک شدن صدور مجوزهای صنفی هیچ اختیاری از اصناف و اتحادیه‌ها سلب نشده و صرفا فرآیند صدور مجوز به جای کاغذی و زمان بر بودن به فرآیندی شفاف، الکترونیکی و بدون کاغذ و با هزینه‌های مشخص و شفاف تبدیل شده است.
در همین حال امکان نظارت نیز از اتحادیه‌ها سلب نشده است و صرفا نظارت‌ها از نظارت‌های پیشینی و معطلی فعالان اقتصادی در فرآیند شروع به کار به نظارت‌های پسینی تبدیل شده است.
