خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه_ ساناز باقری راد: ماجرا از انتشار کتابی در فرانسه درباره اذیت و آزار جنسی از سوی محارم شروع شد. کتابی که در ماه گذشته توسط «کمی کوشنر» دختر وزیر خارجه پیشین فرانسه، درباره آزار و اذیت جنسی برادرش توسط ناپدری بود و از قضا این ناپدری نیز فردی به نام اولیویه دوهامل، یکی از سرشناس‌ترین استادان علوم سیاسی در فرانسه و عضو پیشین پارلمان اروپا است.
انتشار این کتاب موجب شد تا موجی از اعترافات قربانیان فرانسوی تجاوز جنسی توسط محارم در فضای مجازی منتشر شود. به طوری که بنا بر اعلام شبکه خبری اروپایی یورو نیوز، پس از انتشار این کتاب ده‌ها هزار توئیت با موضوع روایت اذیت و آزار جنسی از سوی محارم در فرانسه منتشر شده است.
روایت ۲ سال تجاوز مداوم ۲۰ نفر به دختری ۱۳ ساله
ادامه یافتن این ماجرا منجر شد تا روایت تجاوز گروهی ۲۰ نفر از آتش‌نشانان این کشور به دختری ۱۳ ساله، بار دیگر رسانه‌ای و در فضای اجتماعی فرانسه دست به دست شود.
روایتی که هفته گذشته دیوان عالی فرانسه از اقدام برای تصمیم‌گیری درباره پرونده این تجاوز خبر داد. این پرونده از سال ۲۰۱۰ با شکایت دختری ۱۳ ساله به نام «ژولی» به دلیل تجاوز ۲۰ آتش نشان جوان به وی باز شده و هنوز نیز به نتیجه نرسیده است.
این دختر که حال ۲۵ سال دارد به دلیل ۱۳۰ بار مورد تجاوز قرار گرفتن توسط این افراد طی دو سال، حال مبتلا به افسردگی است و چندین بار نیز اقدام به خودکشی کرده است.
اما نکته قابل تأمل آنجاست که دادگاه فرانسه تنها سه نفر از متجاوزین را به عنوان مجرم شناخته اما باقی این افراد را مجرم ندانسته و آنها را تبرعه کرده است.
گذشت دادگاه فرانسه از ۱۷ نفر از متجاوزین به این دختر نوجوان، خشم مردم فرانسه را برانگیخت به طوری که طی روزهای گذشته مردم فرانسه در حمایت از ژولی به خیابان‌ها آمده و تظاهرات کردند.
این تظاهرات‌ها منجر به ایجاد موج جدیدی از جنبش «من هم همین طور» در فرانسه با موضوع روایت اذیت و آزارهای جنسی از سوی محارم شده است.
طرحی برای قانونی شدن رابطه جنسی کودکان با اعضای خانواده
حال به دنبال افزایش ادعاهای قربانیان جنسی مبنی بر مورد تجاوز قرار گرفتن توسط محارم در دوران کودکی، دولت فرانسه در واکنش به این اتفاقات تصمیم به اصلاح قوانین خود در این زمینه گرفته است.
اما اصلاحی که دولت فرانسه به دنبال آن است، دردی از قربانیان تجاوز دوا نمی‌کند بلکه به نظر می‌رسد فرانسه با اصلاح قانون به دنبال کاهش تعداد مدعیان این آسیب و حذف صورت مسئله‌ای به نام «قربانی آزار و اذیت شدن توسط محارم» است.
طی روزهای گذشته اریک دوپون مورتی وزیر دادگستری فرانسه اعلام کرد که احتمالاً ۱۸ سالگی به عنوان سن رضایت برای رابطه جنسی با اعضای خانواده تعیین خواهد شد.
در صورت اصلاح قانون و تعیین سن ۱۸ سالگی برای رابطه جنسی رضایتمندانه با اعضای خانواده، دیگر کسی نمی‌تواند ادعا کند که قربانی اذیت و آزار جنسی است بلکه این بدین معنی است که فرد با «رضایت خودش» تن به رابطه داده است.
به نوشته شبکه خبری یورو نیوز، تخمین زده می‌شود که از هر ۱۰ فرانسوی یک نفر در دوران کودکی از سوی اعضای خانواده یا نزدیکان و آشنایان خود مورد اذیت و آزار جنسی قرار گرفته است.
تصویب این قانون نیز تنها به سکوت کودکان قربانی تجاوز جنسی آن هم توسط اعضای خانواده و آسان‌تر شدن مسیر متجاوزان منجر خواهد شد.
