انتخاب متراژی تبدیل به احسنی‌‌‌ها در بازار مسکن

دنیای اقتصاد سه شنبه 14 شهریور 1402 - 00:04
دنیای‌اقتصاد: متقاضیان تبدیل به احسن که بدون عجله و با طمانینه مشغول جست‌‌‌وجو در بازار مسکن هستند، بیش از هر گروه سنی به بررسی و بازدید از آپارتمان‌‌‌های 70 تا 100 مترمربعی رغبت نشان می‌دهند.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، هرچند هیچ قاعده کلی مشخصی درباره جنس تقاضای تبدیل به احسنی‌‌‌ها در بازار مسکن وجود ندارد اما تحقیق میدانی از واسطه‌‌‌های ملکی حاکی است بسیاری از این متقاضیان، درصدد تبدیل خانه‌‌‌های یک‌خوابه به دو‌خوابه هستند و بنا دارند با فروش خانه کوچک‌‌‌متراژ خود و پرداخت رقم نقدی مضاعف، دست‌‌‌کم به اندازه یک اتاق خواب استاندارد دیگر به متراژ خانه جدید اضافه کنند.

آن‌‌‌گونه که واسطه‌‌‌های ملکی می‌‌‌گویند، گروه‌‌‌های دیگری از متقاضیان تبدیل به احسن نیز در بازار مسکن حضور دارند که بعضا قصد دارند خانه بزرگ‌‌‌متراژ اما کهنه‌‌‌ساز خود را با واحد آپارتمان سرپا اما در همان حدود متراژی و در همان محله معاوضه کنند. اما دست‌‌‌کم این روزها متقاضیان تبدیل آپارتمان‌‌‌های نقلی به واحدهای دو‌خوابه در مناطق مصرفی شهر پرتعدادتر به نظر می‌‌‌رسد.

بررسی تنوع عرضه در گروه واحدهای مسکونی میان‌‌‌متراژ با مساحت ۷۰ تا ۱۰۰ مترمربع حکایت از آن دارد که طیف نسبتا وسیعی از محله‌‌‌ها را می‌توان برای یافتن این قبیل آپارتمان‌‌‌ها جست‌‌‌وجو کرد و از نظر وضعیت ذخیره فایل موجود نزد واسطه‌‌‌ها، مضیقه خاصی در این گروه متراژی وجود ندارد. با این حال وجود فایل متناسب با نیاز یکی از گروه‌‌‌های اصلی متقاضی خرید ملک در این بازار معاملاتی راکد نتوانسته دمای معاملات را افزایش دهد و همچنان خریداران مسکن چه از جنس تقاضای تبدیل به احسن خانه مصرفی و چه از جنس دیگر متقاضیان مثل خانه اولی‌‌‌ها، مشغول جست‌‌‌وجوی با صبر و حوصله و بررسی یک‌به یک فایل‌‌‌ها بدون کوچک‌ترین هراسی نسبت به تغییر قیمت‌ها هستند. چشم‌‌‌اندازی که آنها از تغییرات قیمت مسکن پیش روی خود ترسیم کرده‌‌‌اند، چشم‌‌‌انداز کاهشی یا در بدترین حالت ثبات قیمت‌ها در میان‌‌‌مدت است و به همین خاطر بعید به نظر می‌رسد نبض بازار معاملات ملکی فعلا تندتر از این بزند.

1 copy

 

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.