بحران تورمی در ترکیه

آمارهای رسمی روز دوشنبه نشان داد که تورم سالانه ترکیه در ماه گذشته به ۶۰درصد نزدیک شد و بانک مرکزی را تحت فشار قرار داد تا نرخ بهره را بیشتر کند تا خشم رجب طیب‌اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور را افزایش دهد. به گزارش بارونز، سازمان آمار دولتی ترکیه اعلام کرد که قیمت‌ها در ۱۲ماه منتهی به اوت ۹/ ۵۸درصد در مقایسه با ۸/ ۴۷درصد در ژوئیه افزایش یافته است. این داده‌ها نشان می‌دهند دولت اردوغان و تیم بازارگرای جدید او تا چه حد برای افزایش هزینه‌های استقراض آزادی عمل دارند.

 

به گزارش دنیای اقتصاد، تیموتی اش، اقتصاددان بازارهای نوظهوردر رابطه با این موضوع گفت: «نسخه تورم بسیار وحشتناکی است.» این امر فشار زیادی را بر بانک مرکزی وارد می‌کند تا به میزان قابل توجهی نرخ‌های سیاست را از 25درصد در حال حاضر افزایش دهند.» رهبر ترکیه به‌دلیل اعتقاد غیرمتعارف خود مبنی بر اینکه نرخ‌های بهره به جای کمک به کاهش تورم آن را افزایش می‌دهند همواره مخالف نرخ‌های بهره بالا بوده است.

 

تصمیم او برای تحت فشار قرار دادن سیاستگذاران برای کاهش نرخ بهره در مواجهه با افزایش قیمت مصرف‌کننده، تورم را در سال گذشته به 85درصد افزایش داد. با این حال او بار دیگر در انتخابات پیروز شد؛ اما بحران اقتصادی همچنان در اقتصاد ترکیه ادامه دارد. به‌ویژه وضعیت تورمی همچنان اقتصاد ترکیه را تحت تاثیر خود قرار داده است.

 

اردوغان پس از آنکه جیب حامیانش را با افزایش دستمزدهای هنگفت پر کرد و یک برنامه بازنشستگی پیش از موعد را معرفی کرد که میلیاردها دلار برای دولت هزینه داشت، پیروز شد. تحلیلگران می‌ترسیدند که ترکیه وارد یک بحران سیستماتیک شود، مگر اینکه اردوغان پس از رای‌گیری به‌طور اساسی مسیر خود را تغییر دهد.

 

اردوغان نشان داده است اگرچه تعلقات ایدئولوژیک خود را در بسیاری از موقعیت‌ها در اولویت قرار می‌دهد؛ اما هنگامی که در میدان سیاستگذاری با زمین سفت واقعیت روبه‌رو می‌شود توانایی این را داشته است که از تعلقات ایدئولوژیک خود عقب‌نشینی کند. بانک مرکزی ترکیه پیش از این در 2شهریورماه پس از 27ماه روند کاهشی نرخ بهره، افزایش نرخ بهره را در دستور کار خود قرار داد.

 

روز پنج‌شنبه 2شهریور بانک مرکزی ترکیه در بیانیه‌‌ای هدف از افزایش نرخ بهره بانکی یا «ریپو یک‌هفته‌‌ای» را «کاهش نرخ تورم در اسرع وقت، مهار انتظارات تورمی و کنترل رفتارهای مخرب قیمتی» اعلام کرد. پس از انتشار این بیانیه مهمت شیمشک، وزیر دارایی ترکیه در حساب توییتری خود اظهار کرد که تا تثبیت قیمت‌‌ها این روند ادامه خواهد داشت.

 

افزایش نرخ بهره ترکیه از حدود سه ماه پیش و با انتصاب حفیظه ارکان به ریاست کلی بانک مرکزی آغاز شد. در نخستین اقدام که از ماه ژوئن شروع شد نرخ بهره بانکی پس از ۲۷ماه دوره کاهشی به ۱۵درصد و سپس به ۵/ ۱۷درصد افزایش یافت. با اقدام روز پنج‌شنبه بانک مرکزی این سومین‌بار طی سه ماه گذشته بود که نرخ بهره بانکی افزایش می‌‌یابد.

 

با اعلام نرخ جدید بهره بانکی بازارهای ارز و طلای ترکیه در نخستین واکنش کمی ریزش کردند. قیمت هر دلار آمریکا در برابر لیر ترکیه که تقریبا ۲۷لیر بود، کاهش یافت و به ۲۵لیر رسید و هر اونس طلا که ۱۶۸۴لیر بود به ۱۵۵۴لیر کاهش یافت. اما سوالی که کارشناسان اقتصادی ترکیه می‌‌پرسند این است که آیا حفیظه ارکان می‌تواند نرخ تورم را مهار کند و ثبات قیمتی را به ترکیه بازگرداند؟

 

به اعتقاد کارشناسان آشنا به اقتصاد ترکیه مسوولیت سختی بر دوش خانم حفیظه ارکان ۴۴ساله گذاشته شده است؛ زیرا نخستین کاری که باید خانم رئیس کل انجام دهد بازگرداندن اعتماد مردم و سرمایه‌‌گذاران به سیاست‌های اقتصادی است. این اعتماد طی دو سال گذشته کاهش پیدا کرده است.

 

بنا بر آماری که بانک مرکزی ترکیه از شاخص اعتماد مصرف‌کننده منتشر کرده بود، این شاخص در ماه اوت به حدود ۶۸درصد رسیده که نسبت به ماه قبل نزدیک به ۱۵واحد درصد کاهش داشته است. این شاخص در ماه مه که زمان انتخابات بود و دولت وعده‌های خوب اقتصادی داده بود و تقریبا برای مدتی هم قیمت‌‌ها ثابت مانده بود، حدود ۹۰درصد اعلام شد. اما روند شاخص نشان می‌دهد که احتمالا اعتماد مصرف‌کنندگان در ماه‌های آتی هم کاهش یابد.

 

با این اوضاع کار برای دولت و سیاستگذاران اقتصادی به‌شدت سخت می‌شود؛ زیرا به گفته کمال درویش، اقتصاددان مشهور ترک که در دهه اول۲۰۰۰ ثبات اقتصادی را به کشور بازگرداند، نخستین کار هر سیاستگذار بازگرداندن اعتماد مردم است. او در یک سخنرانی که در سال۲۰۱۳ در آمریکا انجام داده بود، اظهار کرد نخستین کار من در سیاستگذاری اقتصادی ترکیه این بود که بشنوم مردم چه می‌گویند؛ زیرا برای او روایت‌‌های مردم از اقتصاد مهم‌تر از روایت‌‌های مقامات دولت بود.

به گزارش بلومبرگ، تورم ترکیه به بالاترین حد خود از ژانویه رسیده است و این امر بر چالش بانک مرکزی تاکید می‌کند؛ زیرا این بانک نرخ‌های بهره را برای پایان دادن به بحران هزینه‌های زندگی افزایش می‌دهد. با توجه به پیش‌بینی متوسط در نظرسنجی بلومبرگ از اقتصاددانان، با افزایش هزینه‌های غذا و انرژی، سرعت افزایش قیمت‌ها در ماه گذشته از تقریبا 48درصد در ماه ژوئیه به نزدیک به 56درصد افزایش یافت.

 

دفتر آمار ترکیه قرار است این داده‌ها را روز دوشنبه منتشر کند. آمارهای روز جمعه نشان داد در استانبول، بزرگ‌ترین شهر و پایتخت تجاری ترکیه، تورم سالانه در ماه اوت به بیش از 74درصد افزایش یافت. از زمان پیروزی مجدد رجب طیب‌اردوغان در انتخابات ماه مه و سپس اصلاح تیم اقتصادی با انتصاب مهمت شیمشک وزیر دارایی و حافظ گایه ارکان رئیس بانک مرکزی، بازگرداندن ثبات قیمت به‌طور فزاینده‌ای به یک اولویت تبدیل شده است.

 

تلاش برای پایان دادن به دوره‌ای از هزینه‌های استقراض بسیار پایین تاکنون شامل سه افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی به 25درصد و از بین بردن برخی مقررات است که به دنبال ارزان نگه داشتن اعتبار بود. اما دومین کاهش ارزش در بازارهای نوظهور در سال جاری همچنان به اقتصاد وارد می‌شود و تاثیر افزایش مالیات‌های اخیر اعلام شده توسط دولت برای تامین کسری بودجه در حال افزایش را بر قیمت‌ها تشدید می‌کند.

 

نرخ تورم ترکیه احتمالا در ماه اوت به بالای 50درصد رسیده است، سطحی که از ماه مارس تاکنون دیده نشده است؛ زیرا قیمت مواد غذایی و انرژی بالاتر است. از نظر سلوا بهار بازیکی، اقتصاددان بلومبرگ اما، افزایش اخیر ارزش لیر بعید است که باعث کاهش قیمت شود، با این حال ممکن است به کاهش سرعت افزایش قیمت در بقیه سال کمک کند.

 

در اواخر ژوئیه، ارکان گفت تورم احتمالا سال را با 58درصد به پایان می‌رساند و در سه ماه دوم سال2024 به 60درصد می‌رسد. با این حال، مقامات پولی هشدار داده‌اند که رشد قیمت ممکن است پیش‌بینی پایان سال آنها را نقض کند.

 

بانک مرکزی ترکیه در 24اوت یک افزایش نرخ سود را در سیاست خود قرار داد که بسیار بیشتر از حد انتظار بود و تلاشی برای تثبیت انتظارات تورمی در بین مشاغل و سرمایه‌گذاران محسوب می‌شد. بانک مرکزی ترکیه همچنین قرار است مجددا در 21شهریور درباره نرخ‌ها تصمیم‌گیری کند. در این شرایط اکثر تحلیلگران وال‌استریت می‌گویند که نیاز به افزایش بیشتر نرخ‌ها وجود دارد.

 

بر اساس نظرسنجی بلومبرگ از اقتصاددانان از 25 تا 30اوت، میانگین انتظار تورم پایان سال به 65درصد افزایش یافته است. تحلیلگران گروه گلدمن ساکس به رهبری کوین دالی نیز در گزارشی گفتند که تاثیر اقدامات اخیر از جمله افزایش شدید نرخ بهره «فقط با تاخیر احساس خواهد شد.» ازاین‌رو، بلومبرگ انتظار دارد که فشارهای شدید هزینه همچنان در کوتاه‌مدت باعث افزایش تورم شود.